أكد الحزب الشيوعي العراقي، أن مشروع قانون الأحزاب المطروح على مجلس النواب ينطوي على نقاط ضعف عديدة تستوجب المعالجة والتعديل. وفيما أعتبر مشروع القانون أساسا صالحا للنقاش، شدد على أهمية أن يوفر القانون إطارا تنظيميا مرنا ميسراً لعملية تشكيل الأحزاب.

ومعلوم ان مجلس النواب، شرع الاسبوع الماضي بمناقشة مشروع قانون الأحزاب، وأجرى قراءة أولى له. ويبدو أن هذا المشروع الذي يعكف المجلس على مناقشته جاء بنفس صيغته الأولية التي طرحت أمام الدورة السابقة لمجلس النواب قبل أكثر من ثلاث سنوات.

وصرح رائد فهمي نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب، لـ"طريق الشعب" أنه "نظرا لأهمية قانون الأحزاب في تنظيم الحياة السياسية وترسيخ الأطر القانونية للبناء الديمقراطي في البلاد، يجب أن تجري مناقشة "مشروع القانون في الأعلام وتنظم الحوارات بشأنه على نطاق واسع".

وأضاف أن "حزبنا يعتبر مشروع قانون الأحزاب أساسا صالحا للنقاش، إلاّ إنه ينطوي على نقاط ضعف عديدة تستوجب المعالجة والتعديل".

فالقانون، كما يوضح فهمي، يجب أن يوفر إطارا تنظيميا مرنا ميسراً لعملية تشكيل الأحزاب، وليس معسرا وثقيلا يعيق قيام الأحزاب، أو يسمح للسلطة التنفيذية أن توظفه لهذا الغرض ولأن تفرض وصايتها على الأحزاب.

وأكد تحفظ الحزب الشيوعي العراقي على فكرة إلزام الأحزاب بالحصول على إجازة، كما نص عليه المشروع، وإنما يجب أن يتم الاكتفاء بالتبليغ والأخطار كما هو معمول به في معظم البلدان الديمقراطية.

وأشار فهمي إلى أن "إيجاد دائرة حكومية مسؤولة عن إجازة الأحزاب ومشرفة على مراقبة عملها ونشاطاتها أمر مخل بمبدأ استقلالية وحرية الأحزاب"، مبيناً أنه "في المادة الخامسة أكد المشروع صواب أن يتم تأسيس الأحزاب على أساس المواطنة، ولكن المادة نفسها حرمت تأسيس الأحزاب على أساس التعصب الطائفي والقومي، ومفهوم التعصب فضفاض قابل للتأويل ، كما أنه لم يشر إلى التعصب الديني".

وأيد القيادي في الحزب الشيوعي العراقي، "وجهة المشروع في إلزام الأحزاب بالكشف عن مصادر تمويلها وباعتماد الشفافية في عملها وفي منع تشكيل ميلشيات وجماعات مسلحة مرتبطة بها"، ولكنه عاب على المشروع الانغماس في التفاصيل والإجراءات والمستمسكات التي يطلب من الأحزاب تقديمها، إضافة إلى تدخله بالشؤون الداخلية للأحزاب والمتعلقة بأنظمتها الداخلية وهياكلها التنظيمية، ما يقتضي التقليص والتخفيف.

وقال رائد فهمي أنه "في الوقت الذي يلعب فيه الشباب دورا بارزا وبالغ التأثير في الحياة السياسية، يحجب مشروع القانون عمن يقل عمره عن خمسة وعشرين سنة حق أن يكون عضوا مؤسسا لحزب"، مشدد على أهمية "خفض هذا السن إلى واحد وعشرين سنة".

وجدد فهمي تأكيده على "ضرورة أن يكون القانون منظما معقولا ومرنا للحياة السياسية وأن تمنع نصوصه وآلياته من توظيفه على يد السلطات للتقييد والتمييز على وفق الاجتهاد في التأويل والتفسير".

الجدير بالذكر أن مشروع قانون الاحزاب تمت مناقشته في الدورتين البرلمانيتين السابقتين على نطاق واسع وعقدت عدة ورش تخصصية لهذا الغرض من قبل أحزاب ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات أخرى، ثم قامت اللجنة القانونية في حينها بدراسة المشروع في ضوء حصيلة هذه المناقشات وما خرجت به من استنتاجات ومقترحات وتوصيات، وتفيد المعلومات ان اللجنة أخذت بالعديد من التوصيات والتعديلات التي تم اقتراحها.

هذاومن الأجدى، كما يرى مراقبون، أن ينطلق النقاش حول القانون من الحصيلة التي توصلت إليها اللجنة القانونية في الدورة السابقة.