شدد الحزب الشيوعي العراقي، على بذل المزيد من الجهود لتلافي المشاكل والنواقص ونقاط الاختلاف في مشروعي قانوني المساءلة والعدالة، والحرس الوطني، لافتا النظر إلى أن المشروعين لم يكونا ناضجين بما فيه الكفاية ليحظيا بالقبول والتوافق.

ودعا تحالف القوى العراقية، أمس الأربعاء، الرئاسات الثلاث والقوى السياسية إلى عقد اجتماع لمناقشة قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر البعث، وأكد أن مسودة الحرس الوطني الموجودة في مجلس النواب "استبدلت".

في حين كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة بختيار القاضي، أمس، عن وجود نسختين مختلفتين في بعض احكام قانون المساءلة والعدالة، وفيما بين ان ذلك ادى الى سحبه من مجلس النواب في جلسة امس الأول، حمل امانة البرلمان مسؤولية ذلك.

وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس ، قال عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي د. صبحي الجميلي، إن "مجلس الوزراء قام قبل مدة بإقرار مشروعي قانوني المساءلة والعدالة والحرس الوطني، وهما من القوانين المهمة، لاسيما ان البلد يواجه داعش الإرهابي ومعاونيه ويبذل الجهد والعطاء ويقدم الشهداء لدحره وتخليص بلدنا من شروره". وأضاف الرفيق الجميلي: "ويواجه البلد أيضا استحقاق تحقيق مصالحة وطنية حقة لابد من ان تهيأ المستلزمات والمقدمات الصحيحة لانجاحها، حتى لا تكون مهرجاناً او مؤتمراً خطابياً نلقي فيه الكلمات ويذهب كل الى طريق?، من دون وجود برنامج عمل يسعى الجميع الى الالتزام والتقيد به وتنفيذه".

وبين عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، "يبدو ان المشروعين لم يكونا ناضجين بما فيه الكفاية، ولم يبذل فيهما الجهد الكافي ليكونا مسودتين تحظيا بالقبول والتوافق عليهما، بما يساعد على الانتقال الى حلقة أخرى جديدة وإقرار المزيد من القوانين ذات الصلة بحياة الناس واستقرار البلاد وإقامة دولة المؤسسات والقانون".

وتابع د. الجميلي، "نرى انه من الصحيح والسليم بذل المزيد من الجهد لتلافي المشاكل والنواقص ونقاط الاختلاف في المشروعين من دون تسويف او ابطاء لعرضهما بالصيغة المقبولة التي يمكن اقرارها توافقيا من مجلس النواب".

من جهته، قال القيادي في تحالف القوى الوطنية، أسامة النجيفي في بيان أطلعت عليه "طريق الشعب" أمس، إن "قيادة تحالف القوى العراقية لاحظت خلال اجتماعها بامتعاض، أن مسودة الحرس الوطني المرسلة إلى مجلس النواب مستبدلة بنسخة أخرى لم تجر عليها التعديلات وهي غير النسخة التي جرى التصويت عليها"، داعياً إلى "إجراء تحقيق عاجل في الأسباب التي أدت إلى إرسال نسخة غير شرعية إلى مجلس النواب ". وأضاف النجيفي نائب رئيس الجمهورية، أن "مسودة قانون المساءلة والعدالة وحظر البعث جرى تمريرها بأغلبية بسيطة من خلال التصويت حيث لاحظوا إ?ها نسخة أكثر تشدداً من النسخة النافذة من القانون، ما يدل على إخلال واضح بالاتفاق السياسي، وانحراف عن روحية الاتفاق وجوهره". وأكد النجيفي أن "قيادة التحالف دعت إلى اجتماع عاجل للرئاسات الثلاث وقادة القوى السياسية لمناقشة هذه القضايا ، فضلاً عن مناقشة التقصير الواضح في تسليح أبناء المناطق التي سيطر عليها تنظيم داعش الإرهابي، وحرمان المواطنين في هذه المناطق من حق الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ومستقبلهم في مواجهة ومقاتلة داعش".

إلى ذلك، قال نائب رئيس الهيئة الوطنية للمساءلة بختيار القاضي، في تصريح صحفي، ان "قانون المساءلة والعدالة الواصل الى مجلس شورى الدولة فيه اختلاف في بعض الاحكام عن النسخة التي وصلت الى مجلس النواب العراقي"، مبينا ان "ذلك ادى الى سحب النسخة من اعضاء مجلس النواب خلال جلسة الامس وتأجيل قراءتها".

واضاف القاضي ان "نسخة القانون الموجودة في مجلس شورى الدولة فيها احكام قاسية وفيها فقرة الغاء المساءلة خلال سنة"، مشيرا الى ان "النسخة الموجودة في البرلمان فيها قرارات غير قاسية وليس فيها الغاء المساءلة والعدالة خلال سنة".

وحمل القاضي امانة مجلس النواب "مسؤولية ذلك لأنها هي التي وزعت القانون على النواب"، لافتا النظر الى ان "هيئة المساءلة ستعقد جلسة خاصة لبحث هذا الموضوع وستطلب توضيحا لذلك".