عد الحزب الشيوعي العراقي اقرار قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية من قبل مجلس النواب خطوة متقدمة لصالح البناء الديمقراطي للدولة. وفيما أكد أن القانون لا يخلو من بعض نقاط الضعف، منها عدم تحريمه إنشاء أحزاب على أسس طائفية أو أثنية وقومية، اعرب عن توقعه أن لا يجري الالتزام بهذا القانون وتطبيقه بسلاسة ومن دون معوقات ومقاومة.

وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس السبت، اكد نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الرفيق رائد فهمي أن "اقرار قانون الأحزاب والتنظيمات السياسية من قبل مجلس النواب خطوة متقدمة لصالح البناء الديمقراطي للدولة واستجابة لمطالب شعبية منذ سنوات. لا يخامرنا شك في أن التصويت على القانون ما كان ليتحقق لولا التظاهرات الحاشدة التي عمّت محافظات الوطن خلال الأسابيع الأخيرة".

وأوضح فهمي أن "الصيغة النهائية للقانون أخذت بالعديد من المقترحات التي تقدمت بها أحزاب ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات سياسية واكاديمية لتعديل مشروع القانون الذي تقف وراءه عقلية تقييد وتسلط على الحياة الحزبية"، لافتا إلى أن "الحزب الشيوعي العراقي والتحالف المدني الديمقراطي قد قدّما مقترحات تعديل شملت قسما كبيرا من مواد القانون".

وبين أن "من اهم التعديلات التي جاءت متوافقة مع مقترحاتنا، عدم ربط دائرة الأحزاب السياسية باحدى وزارات الدولة، حيث نص القانون على تشكيلها من قبل المفوضية للانتخابات، وكذلك مقترحنا بشأن إلغاء الفصل الخاص بتنظيم الحياة الداخلية للأحزاب الذي كان في المشروع باستبداله بعدد قليل من الفقرات التي تثبت المبادىء الديمقراطية العامة التي يجب أن يعمل بها الحزب في بناء تنظيمه الداخلي، وهو ما أخذ به القانون".

ورأى أن "من أهم مواد القانون عدم السماح للأحزاب بتشكيل تنظيمات مسلحة مرتبطة بها تنظيميا، والمادة المتعلقة بالكشف عن مصادر تمويل الأحزاب ومنع الحصول على التمويل من قبل أية جهة خارجية. وهي مواد لو نفّذت من شانها اصلاح الحياة السياسية وإزالة بعض أحد أهم مصادر الخلل فيها".

غير أن الرفيق فهمي أكد أن "القانون لا يخلو من بعض نقاط الضعف، منها عدم تحريمه إنشاء أحزاب على أسس طائفية أو أثنية وقومية وإنما اكتفى بتحريم تلك التي تقوم على أساس التعصب الطائفي أو الأثني والقومي".

وأضاف أن "مجلس النواب أدخل ثلاثة تعديلات على القانون ضيّقت من إمكانية تشكيل أحزاب جديدة، كما أضافت شرطا تمييزيا لمن يحق له تأسيس حزب يستبعد فئات واسعة من الشعب لا تحمل شهادة جامعية"، موضحاا أن "هذا الشرط حجب غير مبرر لحق ينسجم مع روح الدستور عن فئات وشرائح اجتماعية شعبية. فبموجب هذا الشرط ، لا يحق لأمثال الرفيق الخالد فهد مؤسس أعرق حزب في العراق تأسيس حزب لأنه لا يمتلك شهادة جامعية ! كما رفعت الصيغة النهائية للقانون مبلغ رسم التسجيل من مليون دينار إلى 25 مليون دينار، إضافة إلى شرط الحصول على توقيع 2000مواطن من مختلف المحافظات لتأسيس حزب جديد، وهو رقم مرتفع جداً".

واعرب عن توقعه أن "لا يجري الألتزام بهذا القانون وتطبيقه بسلاسة ومن دون معوقات ومقاومة، لذا يظل الضغط الشعبي واليقظة السياسية مطلوبين للدفع بتطبيق مواده"، مشددا على الجهات المسؤولة عن تنفيذه ان "تأخذ الامر بجدية وأن تتحلى بالحزم كما يتوجب أولا ضمان تشكيل المفوضية ودائرة الأحزاب فيها على اسس سليمة بعيدا عن المحاصصات".

وفي حديث مع "طريق الشعب" امس السبت، قال الخبير القانوني زهير ضياء الدين: إنه "يمكن اعتبار تشريع قانون الاحزاب السياسية مكسباً على طريق الديمقراطية"، لافتا إلى أن "القانون يعتبر من افضل ما طرح من مسودات لمشروع قانون على مجلس النواب منذ ثماني سنوات".

واضاف ضياء الدين ان "قانون الأحزاب سيكبح عمليات الاستئثار بالمال العام من قبل القوى والكتل السياسية، وتوظيفها في عملية الانتخابات"، مشيرا إلى أن "هناك مثلثا يتضمن قانون الاحزاب وقانون المفوضية المستقلة لحقوق الانتخابات وقانون الانتخابات وهذه القوانين تكمل بعضها للوصول إلى حياة ديمقراطية متكاملة وناضجة بعيدة عن هيمنة الكتل الكبيرة على الصغيرة".

وبين انه "لكي نصل إلى حالة متكاملة من العملية الديمقراطية نحتاج إلى تشريع قانون ناضج ومتكامل للانتخابات يكون بعيدا عن هيمنة القوى المتنفذة في البرلمان والدولة العراقية، حيث يصاغ هذا القانون لكبح القوى المتنفذة من خلال السيطرة على عملية الانفاق باسم الدعاية الانتخابية وكذلك عملية الدعم الذي تقدمه الدولة للاحزاب بنسبة 20 في المئة، سيوفر امكانية افضل للاحزاب المجازة بان تمارس عملها بعد ان كانت محرومة".

واوضح ان "اهم ما موجود في هذا القانون هو نقطتان اساسيتان؛ الاولى هي ان الطعن باي قرار يتم اتخاذه من قبل دائرة الاحزاب يكون أمام لجنة قضائية مشكلة في محكمة التمييز العراقي بمستوى عالٍ جدا تتم فيها الطعون بالقرارات التي يتم اتخاذها من قبل دائرة الاحزاب التي ترتبط بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وليست بوزارة العدل كما كان يراد بها سابقا, فأبعدنا هذه الدائرة التي تشرف على الاحزاب من هيمنة السلطة التنفيذية وجعلنا الطعن يتم أمام هيئة قضائية وليست هيئة ترتبط بالسلطة التنفيذية كما هو مطروح في المسودات السابقة. وأكد ان "مجرد تشريع قانون الاحزاب يعتبر ظفراً ونتيجة لحالة النهوض الجماهيري التي يمر بها العراق في ظل التظاهرات التي تعم الشارع وهي نهضة جماهيرية"، لافتاً إلى أن "مجلس النواب الذي لم يشرع هذا القانون عبر ثماني سنوات اضطر الى تشريع هذا القانون من خلال الضغط الجماهيري".