بتاريخ 06/11/2015 وبحضور سكرتير اللجنة المركزية الرفيق حميد مجيد موسى (أبو داود)، وعدد من رفاق قيادة الحزب، وبمشاركة ما يقارب الثمانين رفيق ورفيقة، التأمت اعمال الفعالية الفكرية السادسة والتي عقدت تحت عنوان:

"الخصخصة، التكييف الهيكلي و الاصلاحات الاقتصادية في العراق - بين أوهام الخطاب الليبرالي الجديد وحقائق ورهانات المستقبل".

أُفتتحت اعمال الفعالية بكلمة ترحيبية للرفيق علي مهدي، باسم لجنة العمل الفكري المركزية (لعف) بالمشاركين من الرفيقات والرفاق وبأسم الجميع، تم الترحيب بالرفيق (أبو داود) وببقية الرفاق من قيادة الحزب، وبعد ذلك طلب من الحضور الوقوف دقيقة صمت حدادا على وفاة الرفيق البطل النصير أزاد مختار(ملازم سردار دهوكي) عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الكردستاني وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العرقي، وبعد ذلك تم القاء كلمة بأسم لجنة العمل الفكري وجاء فيها: كل سنة تقيم لجنة العمل الفكري المركزية (لعف) فعاليتها الفكرية وهي بمثابة مؤتمر فكري علمي للحزب، وعادة ما يبحث احد المواضيع المستوحاة من هموم شعبنا، والفعالية الجديدة هذه تعقد في ظل الحراك الشعبي الذي أعاد لشعبنا ألقه وتاريخه الناصع، وكانت شعارات الحراك البارزة، العدالة الاجتماعية والحفاظ على المال العام من المفسدين وعدم سرقته من المتلاعبين بقوت الشعب، وان الخصخصة التي كانت العنوان البارز لمنهاج الحكومة عند نيلها الثقة من مجلس النواب، ما هي إلا شكل من إشكال سرقة جهود الشغيلة وعملهم المضني لما سيكتنفها من فساد في ظل غياب الشفافية والفساد المستشري في البلاد... واختتمت الكلمة بالقول: نتمنى أن تكون هذه الفعالية ميدانا لنقاش ثري ومثمر ومسؤول يساهم في فهم أوسع للخصخصة من خلال البحث في منطلقاتها الفكرية وما ستؤدي إليه من ارتهان للاقتصاد العراقي وتبعيته الكاملة لاقتصاديات الدول الرأسمالية المتطورة وكذلك القوى الطبقية المستفيدة من الخصخصة، اضافة فهم كيفية الترابط والمواءمة بين حقوق الشغيلة والسعي لانتهاج أفضل السبل من أجل التطور الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وبعد ذلك قدم الرفيق (أبو داود) مداخلة ضافية مثنيا فيها في البداية على الاستعدادات والتحضيرات الجيدة وكذلك على المساهمات العديدة والمتنوعة التي كانت قد عممت (كمسودات للمناقشة) على المشاركين مسبقا ضمن كراس خاص، وتطرق الى اهمية العمل الفكري في مثل هذا الوقت، في الرفع من مستوى الوعي الفكري للطبقات الكادحة، والتي استغفلها السياسيون الفاسدون عن رؤية الصراع الحقيقي الذي يدور البلاد حيث قاموا بسرقة اموال الشعب ونهبها في ظل نهج المحاصصة الطائفية المقيتة، والذي تسبب في تردي الخدمات وتدني المستوى المعيشي لجماهير الشعب وشيوع الفساد في المجتمع وتفشيه بين اجهزة الدولة ونهب الاموال نتيجة الصفقات الفاسدة. وأشار الى ان حصيلة هذه السياسة وهذا النهج، ادت الى سقوط عدد من المحافظات بيد عصابات (داعش) الاجرامية ودخول البلاد في ازمة مالية مستحكمة قادت الى الحراك الجماهيري الذي عمّ مختلف محافظات العراق، مما ارعب الطبقة السياسية الفاسدة التي رضخت في البداية للكثير من المطالب الاصلاحية التي دعت لها الجماهير الغاضبة وتبنتها الحكومة في الحُزم الاصلاحية التي اعلنتها. وفي حديثه حول الخصخصة اشار الرفيق (أبو داود) الى: ان نفس هذه الطبقة السياسية التي حالت دون اعادة اعمار وتأهيل شركات القطاع العام رغم المليارات التي كانت بحوزة الحكومة جراء ارتفاع المداخيل النفطية، هي نفسها اليوم تدعو الى خصخصة القطاع العام وتصفيته. وأضاف الرفيق ان الحزب ومنذ فترة (مجلس الحكم) كان ضد خصخصة قطاع الدولة، و ان يكون لهذا القطاع الدور الرئيسي والمنظم للنشاط الاقتصادي مع موقفنا الايجابي من مكانة القطاع الخاص في عملية التنمية والتطور الاقتصادي، ونحن لسنا ضد الاستثمار الاجنبي اذا ما تعذر على القطاع الوطني، الاستثمار في بعض القطاعات التي تتميز بالتكنولوجيا والتقنية العاليتين. وحول الموقف من الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، اكد الرفيق (أبو داود) على ان العراق تمتع بقدرات مالية كبيرة في الفترة السابقة، لكن لم يجر استثمارها بالشكل الصحيح وفق خطة تنموية علمية، وقد ذهب قسم غير قليل منها الى جيوب السياسيين من خلال الصفقات المشبوهة، وتبذيرهم لمقدرات الشعب. ومع ذلك، نحن لسنا ضد الاقتراض بالمطلق، اذا ما استثمر بالوجهة الصحيحة، وان لا يكون عبئا على الشعب، من خلال دفع الفوائد المترتبة. وتطرق الرفيق ايضا، الى دور السياسيين المرتبطين بطبقة التجار والرأسماليين الماليين، الذين يعملون بالضد من اقامة صناعة وطنية لغرض تمويل و تسويق المنتجات المستوردة ويعملون بشتى الطرق والوسائل بالضد، من تفعيل قانون التعرفة الكمركية وحماية المنتوجات الوطنية.

واختتم الرفيق (أبو داود) حديثه مؤكدا على أهمية مثل هذه اللقاءات الفكرية وعلى الاختيار الموفق لموضوعها، والاستفادة من نتائجها بما يعزز من دور رفاقنا ومنظمات حزبنا والارتقاء بنشاطها في توعية المواطنين بما يجري في البلاد وما تركه ويتركه نظام المحاصصات الطائفية – الاثنية من مخاطر على البلاد والمجتمع والتاكيد على ان البلاد تحتاج اليوم، في مواجهة كل التحديات، الى بديل عابر للطوائف، بديل ينسجم مع التقدم وبناء المجتمع المدني الديمقراطي.

وبعد انتهاء الجلسة الافتتاحية وطبقا لبرنامج عمل الفعالية الموزع سلفا، فقد توزع المشاركون على اربع ورش، لدراسة ورقة العمل بمحاورها الاربعة، التي كانت قد عممت على المنظمات في 6/5/2015.

في المحور الاول الموسوم: "الخصخصة، السوق، التكييف الهيكلي- المفاهيم..رهانات الواقع ومألات المستقبل"، قدم المشاركون والمشاركات في هذه الورشة، بعض التعاريف حول مفهوم الخصخصة وكذلك عن اشكاليات التناقض بين غموض هذا المفهوم من الناحية المعرفية واختلافات التفسيرات النظرية. كما تم التطرق الى دور المؤسسات المالية والنقدية الراسمالية العالمية كصندق النقد الدولي والبنك المركزي وتبنيها للخصخصة وفرضها على الدول النامية كأحد الطرق للارتهان بها من خلال دفع المديونية والفوائد المترتبة عليها وهذا ما يدعو الى عدم الوقوع في فخ المديونية. وتم التطرق الى الوصفات الجاهزة لمنظري الليبرالية الجديدة التي تدعو لاطلاق العنان لآليات السوق لتأخذ مداها الكلي وعدم تدخل الدولة المطلق في الحد من الآثار المدمرة لميكانزمات السوق وما تتركه من عواقب اقتصادية واجتماعية. وكانت هناك بعض المداخلات قد تطرقت الى أهمية تدخل الدولة الايجابي في تنظيم عمل آليات السوق وقدرة الدولة على اصدار التشريعات والانظمة التي تحد من سيطرة الاحتكارات وسطوة الشركات الكبرى من خلال الضرائب التصاعدية، وتوفير الضمانات لحياة كريمة لعموم الشغيلة مثل الاعانة عند البطالة او في حالة العجز والشيخوخة وتوفير السكن اللائق وتأمين صحي عند المرض والتعليم المجاني، وهذا ما يطلق عليه بالسوق الاجتماعي الذي يوازن بين آليات السوق ودور الدولة في تنظيم النشاط الاقتصادي.

أما في المحور الثاني الموسوم: "معالم وخصائص التجربة العراقية في الخصخصة"، فقد تركزت النقاشات في هذه الورشة حول دور النظام السابق في البدء بعمليات الخصخصة عند أوخر الثمانينات من القرن الماضي، عندما تم بيع اكثر من 70 شركة عامة تابعة للقطاعات الزراعية والغذائية والخدمية، لأعوان النظام ممن ليس لديهم أي خبرة في هذه القطاعات، وبدون مراعاة لابسط شروط البيع. وعاد النظام مرة أخرى لخصخصة بعض الشركات الانتاجية في بداية التسعينات من القرن الماضي عندما كان العراق يعاني من الحصار الجائر وضعف في القدرات التراكمية للرأسمال العراقي والانخفاض الحاد لسعر صرف الدينار العراقي وتم البيع باسعار بخسة لبعض المستثمرين الخليجيين بالتعاون مع بعض العراقيين مما أدى الى ايقاف عمليات الخصخصة. كما تطرقت المداخلات الى ما شهدته البلاد من تحولات بعد 9/4/2003 وما تركته من آثار على بنية النشاط الاقتصادي، حيث تمت أكبر عمليات التخريب والسلب والنهب للكثير من المنشآت العامة تحت مرأى ومسمع من قبل قوات الاحتلال، إذ توقفت الكثير من الشركات الانتاجية عن العمل. وكان المشروع الاقتصادي للحاكم المدني لسلطة الاحتلال (بول بريمر) يدعو الى ثاني اكبر عملية خصخصة في العالم (بعد الخصخصة في روسيا عند بداية التسعينات)، فقد تم الغاء قانون التعرفة الكمركية والحماية للمنتوجات الوطنية وبذلك تم فتح السوق العراقية امام مختلف البضائع السيئة والرديئة مما اضعف أي امكانية للقدرات التنافسية لمنتوجات الشركات والمصانع العراقية، هذا الى جانب عدم رغبة القوى المسيطرة التي تولت السلطة بعد انسحاب قوى الاحتلال على اعادة تأهيل المشآت العراقية وجعلها قادرة على منافسة المنتوج الاجنبي، رغم مليارات الدولارات التي تدفقت على الميزانية العراقية بعد ارتفاع اسعار النفط، وزيادة القدرات التصديرية. والآن اصبح الحديث علنيا عن خصخصة (176) شركة عراقية تابعة للقطاع العام والتي تضم اكثر من نصف مليون منتسب، ويقدر عدد الشركات التي حققت أرباحا حتى سنة 2013 بـ (44) شركة، مما يدعوا الى شن نضال متواصل من أجل اعادة تأهيل هذه الشركات والقيام بدراسة متأنية للبحث عن اوضاعها بهدف مدّها بكل مقومات البقاء والمنافسة، وكذلك العمل بقانون التعرفة الكمركية وحماية البضاعة الوطنية، لضمان بقاء منتسبي هذه الشركات في الاستمرار بالعمل، وتحريك العملية الانتاجية.

في حين تناول المحور الثالث: "الجدل حول متطلبات الاصلاحات الاقتصادية واشتراطاتها- مأزق عملية الاصلاحات في ظل العولمة". وقد انطلقت المناقشات، في هذا المحور، بتحديد مفهوم الاصلاح الاقتصادي وفق اتجاهات منظري الليبرالية الجديدة : باعتباره "مجموعة السياسات الهادفة الى رفع القدرات الانتاجية"، وهو ما يوصي به صندوق النقد الدولي البلدان النامية وخاصة تلك منخفضة الدخل لاجراء تعديلات في الهيكل الاقتصادي، من شأنها تحقيق "الاستقرار الاقتصادي"، والهدف من ذلك التخلص من المديونية المتراكمة، عبر حزمة اجراءات للحد من اختلالات الموازنة العامة وانخفاض الاحتياطات والميزان التجاري وارتفاع البطالة والتضخم والاهم ارتفاع حجم الديون. واكدت الاطروحات في هذه الورشة، على انه في العادة لا تنظر المؤسسات المالية والنقدية الدولية للتداعيات الاجتماعية المرافقة للنمو الاقتصادي في ظل هكذا وصفات، وكذلك لا تاخذ بعين الاعتبار بالتفاوتات العالية التي تنشأ بين مداخيل للمواطنين، وما تتركه من اثر في زيادة البطالة وانخفاض الاجور الحقيقية للشغيلة، وكذلك التدهور في القيم الاجتماعية، كزيادة نسبة الطلاق والانتحار وزيادة معدلات الجريمة وغيرها من الاثار المضرة بالمجتمع. كما تم التطرق، في هذا المحور، الى بعض التجارب في الدول التي طبقت "الاصلاحات الاقتصادية". فكان هناك حديث عن التجربة الصينية في الاصلاح الاقتصادي والتي جاءت بمبادرة من القيادة الصينية في عام 1977 والتي كانت تتمثل في الانفتاح على العالم الرأسمالي، وكانت بداية الخصخصة سنة 1979 بنقل الملكية الى القطاع الخاص، وبعدها تم فتح بورصة شنغهاي للاوراق المالية سنة 1990 وحتى عام 2001 ، حتى اصبح عدد الشركات المسجلة في سوق الاوراق المالية اكثر من 1160 شركة. ومن اهم الاستنتاجات بخصوص هذه التجربة: انها استطاعت رفع معدل النمو الاقتصادي، والذي يعتبر من اعلى المعدلات على المستوى العالمي، وزيادة مستوى دخل الفرد الصيني، واحتلال الصين المراتب الاولى على صعيد التجارة الدولية، ومازالت الدولة هي المنظم للنشاط الاقتصادي، ويخضع تحت هيمنتها مع ترك آليات السوق تأخذ بعض من مدياتها. ومن اهم التداعيات والآثار، هو ظهور التمايز الطبقي والاستغلال البشع للشغيلة في بعض المناطق الصناعية، والتفاوت الحاد في التطور بين المناطق الصينية. وقد انتقلت المناقشات في الورشة بعد ذلك الى الاصلاحات الاقتصادية، وفق معايير الليبرالية الجديدة، وتحت مسطرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في "بلدان النمور الاسيوية" التي اعتمدت على آليات السوق وموقع خاص للقطاع الخاص، لكن كان للدولة دور مؤثر لا يستهان به، حيث كانت هي المسيطرة على الاقتصاد وكونت تراكما رأسماليا ساعدها في ادخال التكنولوجيا الحديثة. ومن العوامل التي ساعدت على الانطلاق، اعتماد سياسية المفاضلة التي اتبعتها الدول الرأسمالية المتطورة وبالاخص الولايات المتحدة اثناء الحرب الباردة حتى لا تتأثر تلك البلدان بالنموذج الاشتراكي القريب منها جغرافيا. وقد وقعت هذه البلدان في ازمة كبيرة عام 1997 والتي جاءت نتيجة الاقتراض من الخارج وبفوائد عالية جدا واغلبها قصيرة الاجل، وكانت انعكاساتها سلبية على تلك البلدان، وبالاخص تايلند. كما تم التطرق الى تجربة الاصلاح الاقتصادي في مصر التي انصاعت الى وصفة المؤسسات المالية والنقدية الدولية كتخفيض الدعم عن المواد الغذائية وخصخصة بعض شركات القطاع العام مما ادى الى عدم الاستقرار السياسي الذي كاد ان يطيح بالنظام سنة 1977. وامام تسارع خطى الخصخصة في مصر بعد التسعينات من القرن العشرين تفاقمت الاوضاع الاقتصادية. ورغم المساعدات التي كان يتلقاها النظام من البنك الدولي والولايات المتحدة فلم تسعفه اجراءات الخصخصة إذ سرعان ما اطيح به جراء انتفاضة كانون الثاني/يناير 2011. واخيرا تم التطرق الى تجربة الاصلاح الاقتصادي في روسيا، والتي جرى فيها اكبر عمليات بيع لمؤسسات القطاع العام حيث بيعت بأثمان بخسة والتي سميت "العلاج بالصدمة"، للسرعة القياسية التي تمت فيها الخصخصة، حيث تم بيع الكثير من المعامل الكبيرة لصالح المافيات التي سيطرت على البلاد والتي ادت الى انخفاض كبير في الانتاج الصناعي والزراعي وهبوط سعر صرف العملة الروسية (الروبل) وزيادة البطالة واتساع الجريمة المنظمة وهروب الكثير من الرساميل الى الخارج والى البنوك الاجنبية.

أما المحور الرابع والموسوم: "الاصلاحات الاقتصادية في العراق- التاريخ والراهن"، فقد اكدت المناقشات في الورشة الخاصة بالمحور ان الاقتصاد العراقي تميّز بوجود الكثير من الاختلالات و منها عدم التوازن في الموارد المالية التي اعتمد اغلبها على عوائد النفط، ووجود ضعف في استحصال الضرائب والرسوم وكذلك في فتح السوق العراقي للبضائع الاجنبية مما ادى الى تراجع الصناعة العراقية، التي هي في الاساس كانت قد تضررت جراء الحصار والحرب على العراق وعمليات النهب. وهذا ادى الى خلق طبقة من التجار مرتبطة بوشائج مع اجهزة الدولة، ليس لها أي مصلحة في اعادة تأهيل المعامل والمصانع التي تضررت، ولم تفعّل قانون الكمارك الذي سن من قبل البرلمان. وتم التاكيد من قبل المتحدثين على ان العراق ما بعد 2003 لم يشهد خطة علمية وواقعية للاصلاح نتيجة الفساد الذي استشرى في البلد بفعل دور نظام المحاصصة الطائفية والاثنية. وان من سمات الاقتصاد العراقي هو الجانب الريعي والاحادي الجانب والمعتمد على الريوع النفطية على حساب القطاعات الاقتصادية الاخرى. وقد توصلت الورشة الى ان من اهم الشروط لاصلاح اقتصادي منشود، هو ان يكون للدولة الدور القيادي في ادارة القطاعات الاقتصادية وبالاخص تلك التي تحتل مكانة استراتيجية كالنفط والكهرباء، وان تكون الخصخصة خاضعة لمجموعة من الاعتبارات مع التاكيد على الضرائب التصاعدية حتى لا يكون هناك اختلال في البنية الاجتماعية.

و اكدت المناقشات في ختام الفعالية على انه في ظروف النضال المجتمعي/الديمقراطي الذي يخوضه شعبنا بمختلف قطاعاته وطبقاته وفئاته وشرائحه الاجتماعية، تبرز الأهمية المحورية للعمل الجماهيري، ضد سياسات "الاصلاح الاقتصادي" المعتمدة من قبل المؤسسات النقدية والمالية العالمية، بخصخصة القطاع العام، وان الحراك الجماهيري قد فضح الاوساط الفاسدة التي تعمدت لإبقاء المعامل والمصانع غير مؤهلة، لكي تنتهز الفرصة لتسرق ما تبقى من شركات القطاع العام بخصخصتها وتصفية اي دور اقتصادي للدولة، وهذا يتطلب خلق رأي عام مجتمعي يضم ممثلي منظمات المجتمع المدني والنقابات ضد هذا النهج وفضح مخططاته.

وبروح نضالية عالية انهت الفعالية الفكرية المركزية السادسة أعمالها لتنظم اغلبية الرفاق والرفيقات للمساهمة في الحراك الجماهيري في بغداد متعهدين بمواصلة النضال وتوظيف كل الطاقات من اجل نشر ما توصلت اليه الفعالية من نتائج وتوصيات لتساهم في ابراز دور واهمية العمل الفكري في هذا المجال لعموم منظماتنا ورفاقنا واصدقاءنا ليكون بمستوى المهام والتحديات التي تواجهنا.