وصف نائب سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الحراك الجماهيري الممتد على مدار اكثر من 18 اسبوعا بـ"الظاهرة المتميزة" التي لم تحدث على الاقل خلال العقد الاخير، فيما اكد ان الحديث عن فكرة افلاس العراق امر مبالغ فيه والحقيقة تتمثل في وجود عجز نتيجة لتضخيم النفقات، وانخفاض الايرادات المعتمدة اساسا على تصدير النفط الخام .

وذكر الرفيق رائد فهمي في مقابلة أجراها معه "راديو الناس" وتابعتها "طريق الشعب" امس الثلاثاء؛ ان "الحراك الاحتجاجي محمل بالدلالات فلو لم تكن هناك ارضية تستدعي استمراره وارادة ذاتية وتصميم من قبل المشاركين فيه لم يكن ليتواصل".

واضاف ان "هذا يعكس اهمية الاستمرار فيه وضرورته وحاجته" مبيناً ان من ابرز دلالاته انه "طرح موضوعة الاصلاح على جدول الاعمال طيلة هذه الفترة بغض النظر عن المنجز وغير المنجز " ، معتبراً ان "اي طرف سياسي لم يعد باستطاعته ان يلتف ويتجاوز على قضية الاصلاحات . فالحراك عنصر ضغط حقيقي له مطالبه المشروعة وطبعيته الوطنية ومرونته في التعامل واصراره" . وبين الرفيق فهمي انه" يجب التمييز بين الحراك والتظاهر ، فالتظاهر الشكل الابرز لكن الحراك يتخذ اشكالاً متعددة فالاحتجاجات مستمرة ولا يكاد يمر يوم في بغداد او بقية المحافظات دون احتجاج معين وهو يشكل بمجموعه عنصر ضغط على الحكومة، وعلى اصحاب القرار في اتجاه تحقيق الاصلاحات".

وعد فهمي الحديث عن افلاس العراق مبالغ فيه وقال" ان المشكلة الحالية سببها تضخيم الرواتب والنفقات وهذا اقترن بانخفاض موارد النفط فأدى الى حالة العجز والعراق رغم هذه الازمة يدخل له ما بين 50 - 60 مليار دينار سنويا ".

وذكر ان "المشكلة اتخذت هذه الابعاد بسبب فشل السياسات الاقتصادية فخلال سنوات تمددت الحكومة في تضخيم جهازها الاداري من مليون موظف في 2003 الى ستة ملايين موظف ومتقاعد، من دون حاجة البلد الحقيقية الى هذا العدد ، واتخذ هذا كوسيلة لكسب الاصوات ، اضافة الى التضخم الكبير في الرواتب والامتيازات خاصة للرئاسات والدرجات الخاصة ، والى مستوى الانفاق الحكومي مثل الايفادات والسفرات والمكاتب بشكل غير معقول وطبيعي". مضيفاً ان "السياسات الاستثمارية للتوظيف لم تتحقق وحتى هذه المخصصات لم تكن تصرف في الشكل الصحيح فطريقها اما الفساد او المشاريع الوهمية او ان تنفيذها تم بشكل سيىء من خلال التعاقد مع الفاسدين وغير الكفوئين".

وتابع نائب سكرتير اللجنة المركزية في حديثة لراديو الناس ان " الازمة حدثت ولا وجود لأي مصدر يغطي النقص في الايرادات النفطية لذا تكاد تكون الموازنة الحالية موازنة حرب، فالاولويات الموجودة هي اولويات لدحر داعش وتوفير رواتب الموظفين والالتزامات المالية الحاكمة ".

وشدد فهمي على ان " الاعتماد على الاقتراض فقط سيشكل خطرا على الوضع الاقتصادي خصوصاً اذا كان الاقتراض من اجل تغطية مصاريف تشغيلة فقط معتبرا ان معنى هذا رهن مستقبل العراق" ، مضيفاً ان " حاجات تغطية الدين سوف تزداد والعراق سيصل الى تداعيات اقتصادية خطيرة"

ان ادارة الازمة يجب ان تكون بصورة حكيمة وهنا يجب ضغط النفقات والمصاريف الى اقل حد ممكن وايجاد مصادر بديلة في الوقت نفسه وتنشيط القطاعات الانتاجية الصناعة والزراعة وان نفلح في ترشيد حسن الادارة لان المشكلة تكمن في الادارة وليس في المال لذا لا بد من الاصلاح الاداري لاجل استخدام الموارد الموجودة.