اعتبر الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، ان اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل السياسية الذي التأم مساء الخميس في بغداد، كان مهما وضروريا لجهة معالجة التصدع في العلاقات بين القوى السياسية، وتعزيز روح الحوار والتشاور بين ممثلي هذه القوى في شأن القضايا الاساسية للوطن والمواطن، في ظل الظروف العصيبة التي يمران بها، سواء منها العسكرية – الامنية او المالية - الاقتصادية او المتصلة بالعلاقات بين الاطراف السياسية.

واضاف في تصريح لـ "طريق الشعب"، ان الاجتماع بطبيعته التشاورية يمكن ان يشكل، اذا ما جرى التزام توصياته ومقترحاته، عونا حقيقيا للسلطتين التنفيذية والتشريعية في السير على طريق الاصلاح والتغيير.

وقال الرفيق موسى الذي شارك في الاجتماع ممثلا للحزب الشيوعي العراقي، ان المجتمعين تناولوا في غضون الساعات الاربع التي استغرقتها مداولاتهم قضايا المعركة ضد داعش الارهابي، واكدوا استنادا الى الانتصارات المحرزة ضرورة استخلاص الدروس منها وتهيئة الشروط والمستلزمات لمواصلة التقدم نحو تحرير ما تبقى تحت هيمنة داعش من اجزاء الوطن.

واشار في هذا الشأن الى اهمية تحقيق وحدة القوى السياسية وتماسكها، وتقوية عزائم المقاتلين في القوات المسلحة والقوى الامنية وقوات البيشمركة والحشد الشعبي وابناء المناطق المكتوية بنار داعش، مشددا على توفير مستلزمات انتصارها ومعالجة الاشكالات التي تواجهها وتأمين رواتب منتسبيها والمتطلبات اللوجستية والتدريب، وكل ما هو لازم لتحقيق مهامها الكبيرة، بما يساعد على استعادة الامن والاستقرار وضمان عودة النازحين الى ديارهم وإعمارها. الى جانب توفير كل الامكانيات لمكافحة الجريمة المنظمة، وحصر السلاح بيد الدولة، ووضع حد لتجاوزات المافيات ولنشاطات محترفي الجريمة الذين يستغلون الاوضاع المعقدة القائمة.

واستطرد سكرتير اللجنة المركزية في تصريحه قائلا ان الاجتماع بحث بعمق الاوضاع الخطيرة المرتبطة بعجز الميزانية، الناجم عن انخفاض اسعار النفط وعائداته، والحاجة الى اتخاذ اجراءات فعالة لعبور المرحلة الصعبة الراهنة، والتأسيس لاوضاع مستقبلية سليمة، تتجاوز الامراض المتراكمة المتصلة بالطابع الريعي للاقتصاد العراقي، وبنمط الادارة السيئ للشأن الاقتصادي،. وذلك بالاعتماد على تشجيع الانتاج الوطني الصناعي والزراعي، وتقليص الهدر في الانفاق والتركيز على ما هو ضروري حقا ونافع، مع مراعاة العدالة الحقيقية في توزيع اعباء التقشف، وضمان الحماية الكاملة لمستوى معيشة الكادحين وعامة ذوي الدخل المحدود.

وفي ما يخص قضية الفساد بحث الاجتماع، حسب الرفيق حميد موسى، في تفعيل الاجراءات القانونية لمحاربته ووضع حد له، ولملاحقة الفاسدين وإنزال العقاب الصارم برؤوسهم واسترداد الاموال المنهوبة.

واضاف ان المجتمعين الذين ناهز عددهم الثلاثين، سعوا الى الاتفاق على تهيئة الاجواء وتنقيتها لمعالجة المشاكل القائمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم، ولتسوية الامور العالقة وفي مقدمتها قضايا الميزانية والنفط والغاز. والى جانب ذلك اتفقوا على ضرورة عقد لقاءات مباشرة بين الطرفين لتسوية مسألة رواتب البيشمركة، بما يعزز الروح المعنوية للمقاتلين في التصدي لداعش.

ومن جانب آخر كرس الاجتماع اهتماما خاصا لتوفير متطلبات رعاية النازحين، ومساعدة من تحررت مناطقهم على العودة الفورية اليها، وتيسير استقبال النازحين الجدد وتأمين مستلزمات العيش لهم، وحث المجتمع الدولي على الاسهام عاجلا في التخفيف من آلامهم. وفي هذا الخصوص اتفق المشاركون في الاجتماع على عقد مؤتمر دولي حول مساعدة النازحين وإعمار مناطقهم.

وذكر الرفيق موسى ان الاجتماع شدد كذلك على إنجاز تشريع بعض القوانين الاساسية، ذات العلاقة المباشرة بتطوير العملية السياسية وتحسين العلاقات بين القوى السياسية.

وفي شأن سد الموصل اكد المجتمعون ضرورة اتخاذ الحكومة تدابير جادة وفعالة وسريعة لحمايته من الانهيار، ووجوب الابتعاد عن اللاابالية في التعامل مع الموضوع من ناحية، والحذر من المبالغات التي تؤجج المخاوف من ناحية ثانية. فالتهويل واثارة الرعب ليسا في مصلحة المعالجة السليمة.

وجوابا على سؤال "طريق الشعب" بين حميد مجيد موسى ان الاجتماع، بما تميز به من بحث جدي ومكاشفة ومصارحة، وما توصل اليه من خلاصات نافعة، يمكن ان يكون فاتحة لبحث اعمق في جميع جوانب العملية السياسية ولاصلاحها.

واختتم تصريحه بالقول انه في كل الاحوال يبقى الالتزام بالتوصيات وتحويلها الى ممارسة عملية يقطف ابناء الشعب ثمارها الملموسة، هو المحك. ومن هذا المنطلق نعتقد ان هذ الاجتماع الذي هو الثاني من نوعه، والاجتماعات المماثلة التي ينتظر ان تليه، هي واحد من ميادين تحريك الاوضاع وتعزيز الحوار الوطني. فيما ستبقى التحركات الجماهيرية والضغط الشعبي على الماسكين بزمام الامور، هي المدخل الصحيح الى تحقيق اهداف عملية الاصلاح والتغيير.

يذكر أن اجتماع الرئاسات الثلاث، الذي عقد الخميس الماضي، أتخذ قرارات وصفها المراقبون بـ"المهمة"، ابرزها، ربما، تفعيل البرنامج الحكومي ودعم القوات الامنية في الحرب ضد تنظيم داعش وتحرير مناطق جنوب كركوك ومحافظة نينوى، في حين شدد المجتمعون على الاستمرار في معالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد وخفض العجز في الموازنة العامة.