شكل مجلس أمناء شبكة الاعلام لجنة تحقيقية للنظر بالمخالفات الموجهة لرئيس شبكة الاعلام العراقي السابق فيصل راضي ريكان .

وذكر بيان لمجلس الأمناء تلقت وكالة كل العراق [اين] نسخة منه اليوم الخميس انه "استنادا الى احكام الفقرة الثانية من المادة [15] من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم [36] لسنة 2015 قرر مجلس الأمناء بجلسته المرقمة [36] المنعقدة بتاريخ 11-8-2016 انهاء تكليف فيصل راضي ريكان بمهام إدارة شبكة الاعلام العراقي المؤقتة .

وأضاف البيان ان "المجلس لاحظ حلال فترة تولي ريكان سوء الإدارة وتقريب للأولاد والاقارب على حساب المهنية والكفاءة ومخالفته لوائح السلوك المهني والقيمي لانظمة الشبكة بإصدار أوامر دارية شديدة الخطورة اعتمادا على الراي الشخصي لاحد النواب موقع موقع بصفة غير صفته الرسمية وكما ورد في كتاب لجنة الثقافة والاعلام النيابية المرقم [308 ل ث ق] في 9-8-2016 مما تسبب في ارباك عمل الشبكة والإساءة الى سمعتها ومصداقيتها قرر المجلس تشكيل لجنة تحقيقية للنظر بهذه المخالفات" .

وأشار البيان الى ان "ريكان قدم طلبا للمجلس باحالته للتقاعد".

وكانت لجنة الثقافة والاعلام النيابية، ناقشت اليوم الخميس، مع رئيس مجلس الامناء علي الشلاه ضوابط اختيار هيئة الامناء والتخصيصات المالية الخاصة بشبكة الاعلام العراقي.

وأكد الشلاه بحسب بيان للجنة النيابية "انه تم وضع آليات جديدة في العمل من اجل تجاوز كل المشاكل والنهوض بعمل الشبكة وضمان حياديتها ومهنيتها".

وصدر كتاب من لجنة الثقافة والاعلام النيابية يشير الى قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 بشأن عدم دستورية عمل مجلس الامناء لشبكة الاعلام العراقي وايقاف المستحقات المالية لهم واعتبارا من تاريخ تبليغ المحكمة الاتحادية".

يذكر ان المحكمة الاتحادية العليا قد ردت في 27 حزيران الماضي الدعاوى المقامة بالطعن في قانون شبكة الإعلام، ووجدت في باب الترشيح أنه يجب أن لا يكون من والى مجلس النواب، انما من الجهة التنفيذية تطبيقا لاحكام المادة 47 من الدستور، وانها ترى ان ارتباط شبكة الإعلام العراقي بمجلس النواب هو ادعى الى تحقيق الحياد وتأمين الهدف".

وتوصلت المحكمة الاتحادية بحسب بيان لها إلى أن "مجلس النواب كان ينبغي عليه الرجوع إلى مجلس الوزراء قبل إضافة اي عبء مالي على الحكومة يجعلها عاجزة عن تنفيذه بوصفها المسؤولة عن تنفيذ الموازنة، من بينها زيادة اعضاء مجلس الامناء من ستة إلى تسعة اعضاء وإيجاد جهاز رقابي جديد على شبكة الإعلام العراقي وهذا لا يتفق مع المادة [62/ ثانياً] من الدستور والمادة [31] من النظام الداخلي وبالتالي قررّت الغاء مواد القانون المتعلقة بإضافة أعباء جديدة على الموازنة دون الرجوع إلى مجلس الوزراء".