أزمة الاقليم المالية تلقي بظلالها على أعياد نوروز

التفاصيل
نشر بتاريخ الإثنين, 17 آذار/مارس 2014 19:49

بغداد - طريق الشعبيبدو أن الأزمة المالية التي يعانيها إقليم كردستان، ستلقي بظلالها حتى على الأعياد القومية للشعب الكردي، خاصة مع إطلالة عيد نوروز، الذي يعد من اكبر الأعياد الكردية على المستويين الشعبي والرسمي.
وحيث أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان نوروز، أمس الاثنين، عن اقامة اكبر مهرجان في عيد نوروز، الذي يصادف 21 من آذار الجاري، لفتت إلى أن اتحاد المستثمرين في المحافظة سيقوم بدعم المهرجان، بسبب الأزمة المالية التي يمر بها إقليم كردستان.
وقال المشرف الفني على المهرجان المهندس كمال عبدالله لوكالة "واي نيوز"، "بسبب الأزمة المالية في الاقليم، قام اتحاد المستثمرين بالمحافظة بتخصيص ميزانية لدعم المهرجان".
وأضاف عبد الله أن "اللجنة المشرفة على المهرجان تجري الاستعدادات لتنظيم مهرجان نوروز في السليمانية، وقد بدأت بتزيين شارع سالم، الذي سيكون مركزاً للمهرجان".
وبين عبد الله أن "المهرجان سيجري في شارع سالم اكبر شوارع مدينة السليمانية، حيث تقام فعاليات فنية ورياضية وفلكلورية بالمناسبة وتستمر من عصر يوم المهرجان إلى صباح اليوم التالي".
واصدرت مديرية السياحة بالمحافظة بيانا بشأن تحضيراتها لإقامة مهرجان يقام في 21 من آذار بمنطقة دوكان - قشقولي السياحية. وقد خصص مجموعة من المستثمرين ميزانية للاحتفال بالمهرجان الذي يشارك فيه فنانون كرد وعرب.
ويحتفل الكرد في 21 آذار من كل عام بعيد نوروز الذي يعد عيداً قومياً وتاريخياً معبراً عن الحرية والتخلص من الظلم، إضافة إلى أنه يمثل رأس السنة الجديدة في التقويم الكردي المعتمد منذ نحو 27 قرناً.
ويرتبط عيد نوروز بأسطورة كردية قديمة، تروي أنه كان هناك ملك ظالم اسمه ازدهاك (الضحاك) يقتل أبناء الشعب، وفي هذا اليوم تمكن شخص كردي يدعى كاوا الحداد من قتله وإنقاذ الشعب من ظلمه.
وتحيي الكثير من بلدان الشرق الأوسط مثل إيران وأفغانستان وباكستان وطاجاكستان وأوزبكستان أعياد نوروز باحتفالات مماثلة.
ويحذر اقتصاديون في إقليم كردستان، من حصول شلل اقتصادي في عموم مدن الإقليم في حال استمرار الأزمة المالية. وفيما بينوا ان هناك حلولا يمكن لحكومة الإقليم اللجوء إليها اذا ما استمرت الأمور على حالها بين بغداد وأربيل، أكدوا ضرورة وجود تخطيط مدروس من حكومة كردستان لمواجهة الأزمات المالية.
وقال الخبير الاقتصادي محمد سعيد أستاذ علم الاقتصاد في جامعة السليمانية لوكالة (المدى برس)، "بالتأكيد هناك إمكانية مالية لدى حكومة الإقليم لوجود إيرادات تم الحصول عليها في الفترات السابقة ولكنها لم تعلن بشكل واضح وصريح لغاية الآن إن كانت هناك كفاءة مالية من عدمها لدفع رواتب الموظفين وتمشية أمور المواطنين. وما أعلنته هو ان حكومة الإقليم بإمكانها دفع الرواتب لمدة شهرين فقط".
وأضاف سعيد أن "الإقليم ومنذ عام 2003 يعتمد على الإيرادات التي تأتي من الحكومة المركزية وهي نسبة الـ17 في المئة، وهذا الأمر جعل الإقليم يعتمد بشكل شبه كلي أي نحو 95 في المئة على هذه الحصة ومن خلال ما تم الإعلان عنه فأن حكومة الإقليم لن تتمكن من تسيير أمورها الا في حال تصدير النفط عبر الإنبوب الذي تم إنشاؤه بالاتفاق بين حكومة الإقليم والحكومة التركية".
وتابع الخبير الاقتصادي أن "تصدير النفط عبر هذا الأنبوب أمامه عوائق كثيرة لان الدستور العراقي لا يسمح بتصدير النفط الا من خلال شركة (سومو) وهذا سيجعل المشاكل كبيرة بين حكومتي المركز والإقليم".
وحذر سعيد من "حصول أزمة اكبر من الأزمة الحالية في حال استمرار نقص السيولة النقدية وتأخير دفع رواتب الموظفين في الإقليم"، مبينا "اننا نخشى حصول شلل في الاقتصاد بعموم مدن الإقليم وان تتحول اعتصامات الموظفين الى إضراب يعم الدوائر الرسمية والحكومية في حال لم تكشف حكومة الإقليم عن تخطيط مدروس لمعالجة الأزمة".
من جهته قال أستاذ علم الاقتصاد في جامعة السليمانية خالد قادر انه "حسب توقعاتنا فأن حكومة الإقليم لديها الإمكانية الحقيقية لتسديد رواتب الموظفين وتمشية الأمور المالية وذلك بسبب الفوائض المالية التي تحدث عادة في الموازنات الحكومية خلال السنوات السابقة، وبتوقعي فأن حكومة الإقليم لم تعد هذه الفوائض الى الحكومة المركزية".
وأضاف قادر "أما في حال خطأ هذه التوقعات فإن أمام حكومة الإقليم حل آخر لتدارك هذه الأزمة من خلال ما أعلنه المستثمرون والتجار في الإقليم عن إمكانيتهم توفير رواتب الموظفين من خلال إيداعهم مبالغ خاصة في المصارف الحكومية من دون الحصول على فوائد مالية على مبالغهم".