زعيم الشيوعي الاوكراني يحذر من تداعيات الحرب والفوضى

رشيد غويلب

في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء الفائت في العاصمة الالمانية برلين، دعا "بترو سيمونينكو" السكرتير الاول للحزب الشيوعي الاوكراني الى الوقف الفوري للحرب الاهلية الجارية في بلاده. ووصف الاوضاع هناك بـ "بالكارثة الانسانية"، واشار الى عدم وجود ممر آمن للاجئين المدنيين للخروج من مناطق الصراع في شرق البلاد.
وقال ان هناك اكثر من 70 الف تركوا مناطق "دونيتسك" و "وغانسك"، و بسبب مخاوفهم توجهوا الى روسيا، وليس الى العاصمة كييف. و اكد على ضرورة الايقاف الفوري للقتال، وبدء حوار، تشارك فيه اطراف الصراع كافة، وعلى " كييف ان تستمع لصوت مناطقها الشرقية".
واضاف "تستمر عملية التطهير في دوبانس من كل الذين تتعارض مواقفهم مع مواقف الحكومة المركزية في كييف". وتوجه الى اوربا محذرا ان بلاده مهددة بالفوضى والتفكك، وسلطة دكتاتورية - فاشية. ان نار الحرب ستعمق عدم الاستقرار اقتصادي - اجتماعي، ويمكن ان تؤدي حتى الى اندلاع حرب عالمية. ويرى في الملفات القضائية المثارة اليوم لمنع الحزب الشيوعي من ممارسة النشاط العلني، محاولة لحرمان حركة الاحتجاجات الاجتماعية من قيادتها. ولغرض حرمان الشيوعيين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة. وقال مسؤول السياسية الخارجية في حزب اليسار الالماني "فولفغانغ غيركة" بشان ملف القضية المثارة ضد الحزب الشيوعي الاوكراني انه لم يطلع على ملف "قذر وعفن بهذا المستوى" . ودعا غيركة البرلمان الالماني الى ضرورة توفير الامن لـ" "بترو سيمونينكو"، واعضاء كتلته البرلمانية، التي تم حلها قبل ثلاثة اسابيع ، من خلال فعالية "النواب يدعمون النواب".
ودخلت المرافعات، الخميس الفائت، بشان ملف منع نشاط الحزب جلستها الثانية في المرحلة الأولى ، ورفعت المحكمة جلستها الى اشعار آخر، لدراسة الادلة والأدلة المضادة الجديدة، التي طرحها الطرفان، وإذا ما اخذت المعايير القانونية بنظر الاعتبار ، فان المحكمة لا تستطيع اصدار قرار نهائي، فالصراع القانوني بين الحكومة اليمنية والحزب ستطول فترته. وان فريقا قانونيا يمثل الحزب في هذه المرافعات ويعمل على تفنيد التهم الباطلة، و الادلة الضعيفة التي يوظفها الفريق الحكومي. و اكد الزعيم الشيوعي،في مقابلة صحفية اخرى، ان الحزب سوف لن يبقى الحزب مكتوف الايدي وينتظر القرار القضائي، و انما بدأ حملة من التشاور والتعريف بأوضاع الحزب مستفيدا من علاقاته الاممية الواسعة في اوربا و امريكا اللاتينية، وآسيا، والشرق الاوسط وعموم المنطقة العربية، بالاضافة الى الاحزاب العامة في اتحاد الاحزاب الشيوعية لبلدان الاتحاد السوفيتي السابق،، الذي يشغل سبمننكو منصب نائب الرئيس فيه.وفي حالة منع النشاط القانوني للحزب سيلجأ الحزب، اما الى العمل باسم جديد، او العودة للعمل السري، الذي مارسه في سنوات المنع الاولى لنشاطه بعد تفكك الاتحاد السوفيتي. لكن مهمة الحزب الآنية هي مواجهة محاولات منعه. و ان الحزب سيناقش حالات الانسحاب التي تعرضت لها كتلته البرلمانية، والرفاق الذين اضطروا الى ترك صفوفه تحت الضغط النفسي، والملاحقة ، والعنف الجسدي الذي تعرضوا له، فضلا عن دفع اموال طائلة لشراء الذمم. وقدمت لجنة الحزب المركزية مشروعا للتعامل مع الذين خانوا الحزب، وان هذا المشروع يلقى التأييد من الغالبية العظمى من اعضاء الحزب البالغ عددهم 110 الف رفيقة ورفيق.
وفي آخر تصريح له الجمعة الفائت، اعلن سيمونينكو من العاصمة كييف، ان النيابة العامة فتحت ضده شخصيا ملفا يتمحور حول اتهامه "بالانفصالية" ، في ضوء التصريحات والمواقف التي اتخذها السكرتير الاول تحت قبة البرلمان ضد الحرب التي تشعلها الحكومة المركزية في مدن المناطق الشرقية. ويعكس هذا التطور نية الحكومة في السير قدما بخطتها الرامية الى الحد من تأثير الحزب في الحياة السياسة العامة في البلاد.
وسبق لرئيس البرلمان الاوكراني ان اعلن في الرابع والعشرين من تموز الفائت حل الكتلة البرلمانية للحزب الشيوعي الاوكراني في البرلمان الوطني، بعد ان وقع رئيس الجمهورية آليات عمل جديدة للبرلمان. بالاضافة الى تناقص عدد اعضاء الكتلة البرلمانية للحزب من 32 الى 23 نائبا جراء الحملة الواسعة التي شنها اليمين الحاكم، وحلفائه الفاشيين و بالاساليب التي اشرنا اليها. وقبل يوم من هذا الاعلان تعرض اعضاء الكتلة البرلمانية للحزب الشيوعي الى اعتداء جسدي، نفذه النواب الفاشيون تحت قبة البرلمان.ولم يسلم من هذا الاعتداء حتى السكرتير الاول للحزب شخصيا، و يبدو ان هذه الخطوات جاءت متتابعة، بهدف ازاحة الحزب من الساحة البرلمانية، وتعمل قوى اليمين وحلفاؤها الفاشيون بشكل حثيث لحرمان الحزب من حقه في العمل العلني. ويتعرض الشيوعيون لهذه الهجمة الشرسة لانهم يمثلون مع الاوساط التي تلتف حولهم القاعدة السياسية والاجتماعية القادرة على تبني حل وطني جامع، وهذا باعتراف حتى الذين ينتقدون اداء قيادة الحزب، واصفين اياها بالقيادة المحافظة.