ورشة لمنظمة وزراء العراق تقدم معالجات ومقترحات لإصلاح وتطوير السلطات الثلاث

التفاصيل
نشر بتاريخ الأربعاء, 20 آب/أغسطس 2014 19:43

بغداد – طريق الشعب

اقامت منظمة وزراء العراق، ورشة عمل تحت عنوان "المبادرة الوطنية للمساهمة في بناء الحكم الرشيد"، مؤكدة ان اقامتها يأتي في اطار نشاطاتها الرامية إلى تعزيز العملية السياسية في العراق ورفد مراكز القرار في الدولة بالرأي والمشورة ورسم خارطة طريق تعين الحكومة القادمة ومجلس النواب في أجراء الاصلاح الضروري لبناء الدولة و اقامة الحكم الرشيد.
الورشة التي حاضر فيها النائب والوزير الاسبق الدكتور القاضي وائل عبد اللطيف، وضيّفها الدكتور أحمد الجلبي، النائب الحالي، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، وترأس الجلسة المهندس عامر عبد الجبار اسماعيل رئيس المكتب الاستشاري للمنظمة.
ونقل تقرير اعلامي، صادر عن المنظمة، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، امس الاربعاء، عن القاضي وائل عبد اللطيف، قوله اثناء المحاضرة التي قدمها في ورشة المنظمة، ان "تحقيق الحكم الرشيد، بما يعنيه من ممارسة السلطة و ادارتها بطريقة تحقق التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي والاجتماعي واحترام حقوق الانسان، يتطلب وجود قيادات متميزة وقوانين و انظمة فعالة وشفافة ووجود مشاركة مجتمعية ودولة قانون ومؤسسات".
ولتأمين مقومات الحكم الرشيد، رأى عبد اللطيف، انه "لا بد من العمل على توفير شروطه ومتطلباته في ثلاثة محاور: السياسة والاقتصاد و الادارة".
وتأسست منظمة وزراء العراق العام 2011، ومن بين أهدافها الاساسية دعم العملية السياسية ورفد اصحاب القرار بالدراسات ومقترحات الحلول للمشاكل والأزمات لغرض الارتقاء بالأداء الاداري والاقتصادي والمالي للدولة.
وفي حالة العراق الراهنة التي تغيب فيها معظم مقومات الحكم الرشيد، طرح عبد اللطيف، معالجات ومقترحات للإصلاح والتطوير تشمل السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية، وحدد بشكل خاص مجموعة من التشريعات التي يجب ان تحظى بالأولوية في الاهتمام من قبل مجلس النواب والحكومة التي ستتشكل، اهمها: "تشريع قانون للانتخابات يستند إلى المعايير الدستورية ويتسم بالعدالة لأهمية مثل هذا القانون في التأسيس لسلطة اتخاذ القرار"، مشيرا إلى "التلاعب الذي تعرضت له نظرية سانت- ليغو على يد السياسيين العراقيين".
واضاف، ان في مقدمة قائمة التشريعات الهامة المطلوبة "قانون الأحزاب، قانون مجلس الاتحاد لضرورته من أجل استكمال المؤسسات الدستورية، اضافة إلى قانون العاصمة بغداد وقانون الادارات المحلية"، داعيا "رئاسة مجلس النواب لتشكيل لجنة التعديلات الدستورية بأسرع وقت لتولى عملية المراجعة للدستور بالاستعانة والاستفادة من المؤسسات الاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني ومن تفسيرات المحكمة الاتحادية العليا".
وفي مجالي الادارة والاقتصاد، ذكر الوزير والنائب الاسبق، ان في مقدمة التشريعات المطلوبة، "قانون النفط والغاز وتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، وتطبيق قانون مجلس الخدمة، وقانون المحكمة الاتحادية العليا ومراجعة قرار ايقاف الحق التشريعي لمجلس النواب".
وعلى صعيد الاصلاحات الادارية للسلطة التنفيذية، اشّر المحاضر عبد اللطيف، "ظاهرة ممارسة رئيس الوزراء لاختصاصات مجلس الوزراء وبصورة تتجاوز اختصاصات رئيس الوزراء التي ينص عليها الدستور، وكذلك لاستمرار عدم وجود نظام داخلي لمجلس الوزراء"، كما شدد على "اهمية ترشيق الوزارات وتقليصها لما تمثله من عبء كبير على الموازنة العامة وترهل في المؤسسات".
ودعا ايضا الى ان "تمتد المراجعة و الاصلاح المؤسسي الى هيئات المستشارين المتعددة المرتبطة بالرئاسات واعادة هيكلتها مع غربلة المستشارين وفقا للوصف الوظيفي لدرجة المستشار، وتقليص عدد الهيئات المستقلة لكون بعضها فائض عن الحاجة ولم تثبت جدواها"، من قبيل "دمج هيئة النزاهة بوزارة الداخلية والمفتشين العامين بديوان الرقابة المالية، ووضع سقف زمني لحل الهيئات ذات الطبيعة الانتقالية ، كهيئتي الشهداء والسجناء السياسيين لانتهاء مهامها، كما يمكن الغاء هيئة الحج والعمرة واعادة النظر في الهيئة الوطنية للاستثمار".
ونبّه عبد اللطيف، إلى المخاطر التي تنطوي عليها جولات التراخيص النفطية، ما يستوجب التدقيق فيها اذ بدأت تتراكم المبالغ المستحقة للشركات النفطية والتي بلغت بحدود 25 مليار دولار. ومن أجل تأمين استقرار في العلاقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان اقترح، "تشريع قانون تنظيم العلاقة بينهما".
وبعد انتهاء المحاضرة، فُتح باب النقاش، الذي ساهم فيه نواب ووزراء سابقون وشخصيات اكاديمية وصحفية، وفي ختام الورشة اعلن رئيس الجلسة، ان الورشة القادمة لمنظمة وزراء العراق ستقدم برنامج عمل لتطوير وزارة الصناعة وآلية تحويل اغلب الشركات العامة الخاسرة الى شركات رابحة والبالغ عددها 73 شركة مع اكثر من 200 الف منتسب، وتطوير القطاع الخاص الصناعي بالمشاركة مع القطاع العام مع ضمان توفير اكثر من مائة الف فرصة عمل دون تعيينات حكومية.