القانون 35 لسنة 1983.. مراجعة مطلوبة لعودة الاراضي الزراعية لمن يزرعها / د. جاسم محمد حافظ الساعدي
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 14 تشرين1/أكتوير 2014 19:54
شهد التأريخ المعاصر لبلادنا اشتداد الصراع الإجتماعي في الريف، بعد ان عمدت سلطات الإحتلال البريطاني على تسجيل اراضي العشيرة الخصبة باسم الشيوخ، و حرمت فئات كبيرة من ابنائها من حق ملكية الارض وصيرت بذلك طبقة الاقطاعيين، الذين ارتبطت مصالحهم الإقتصادية بالمستعمرين وبالنظام الملكي الذي تشكلت حكومته الأولى في أواخر آب من عام 1921، وكان لهذه الطبقة دوراً هاماً في تشديد القبضة على الحكم لمنع النشاطات الشعبية المناهضة لمصالح المستعمرين وحلفائهم الاقطاعيين ورؤساء العشائر. ولذلك اصدرت الحكومة قانون اللزمة رقم 51 لسنة 1932 ، بناء على مقترحات الخبير البريطاني بشؤون الاراضي (السير آرنست داوسن )، وكان الهدف منها حماية هذه المصالح وحصنت الإراضي الممنوحة لهم باللزمة حق التصرف بالاراضي الاميرية الصرفة لمدة من الزمن من البيع او الحجز إلا بموافقة الحكومة، وبذا تغيرت العلاقات بين افراد القبيلة وتحول غالبيتهم الى عمال زراعيين او مستأجرين ليس لهم حقوق في ملكية الارض، خاصة بعد ان تجاوزت العملية الانتاجية مرحلة الاكتفاء الذاتي ( العائلي او المناطقي ) ودخلت مرحلة التسويق والتبادل النقدي.
ان الإطلاع على محتوى الكم الكبير من القوانين ، المدرجة في الجدول رقم (1) أدناه، التي اصدرتها الحكومة بدعوى تنظم حيازة الاراضي واستغلالها، يبين لنا بان اغلبها صيغ لحماية مصالح الاقطاعيين وبرجوازيي المدينة المستثمرين في الريف ولتكريس سيطرتهم على الاراضي الزراعية ولإضفاء الشرعية المزيفة على امتلاك واستحواذ روؤساء العشائر دون سواهم على الاراضي الاميرية بكل اصنافها ( المفوضة بالطابو- الممنوحة باللزمة - الاميرية الصرف وغيرها ) والتي بلغت مساحتها حوالي 98بالمائة والاراضي الموقوفة حوالي 1.2بالمائة ، في حين كانت الاراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا حوالي 0،8بالمائة فقط، لذا فان كفاح الفلاحين
كما في جدول رقم (1)
العراقيين تصاعد مع تدهورمستوى المعيشة في الريف العراقي، الى جانب أسباب أخرى، مما أسهم ذلك كله في إنضاج الظروف الموضوعية لضرورة أحداث اصلاح زراعي جذري، بدأ مسيرته في صدور اول قانون للاصلاح الزراعي وهو قانون رقم 30 لسنة 1958 بعد نجاح ثورة 14 تموز الوطنية باسابيع ، لمواجهة ما ورثه النظام الجديد من وضعٍ كان فيه حوالي" 68بالمائة من الاراضي الزراعية تعود ملكيتها الى 2بالمائة فقط من مجموع مالكي الاراضي، في حين ان حوالي 86بالمائة منهم يملكون 10،5بالمائة من الاراضي الزراعة " 3 ((خليل ابراهيم الخالد تاريخ احكام الاراضي في العراق وزارة الثقافة والاعلام دار الرشيد بغداد 1980 ص 142 ))
ان مشرعي قانون رقم 30 لسنة 1958 كانوا يأملون منه، في ظل ظروف الثورة المعقدة، التمهيد لإرساء الأسس الضرورية لتقويض الركائز المادية للنظام الإقطاعي، وكذلك تطوير وتنمية الإقتصاد الوطني وبالاخص القطاع الزراعي من خلال وضع حد للعلاقات الانتاجية الاقطاعية الإستغلالية بتحديد الملكية الزراعية واحترام حقوقها وفق ما نصت عليه المادة الاولى للقانون المشار اليه اعلاه، بان لا يزيد الحد الاعلى للمكية الزراعية عن (1000) دونم من الاراضي المرويه سيحاً او بالواسطة ، وعن ( 2000) دونم من الاراضي الديمية، ويحق لصاحب الارض المستولى عليها وفقاً لهذا القانون إختيارالقطعة التي يريدها، وضَمَنَ القانون له الحق في التعويض حسب صنف الارض، لكن هذه التشريعات افضت في نهاية الامر الى " إبقاء حوالي 60بالمائة من الاراضي الزراعة الجيدة بيد الملاكين السابقين فيما حصلت الدولة على 40بالمائة من تلك الاراضي"3 (( عبد الرزاق زبير محاضرات في الإصلاح الزراعي ص 31 33 )) وشكلت بذلك مأخذاً على القانون وما شابه من ضعف وقصور كبيرين، نجم عنه اجراء اكثر من 40 تعديل، وشكلت هذه الثغرات بمجملها، الحلقة الضعيفة التي نَفَذَت من خلالها القوى المتضررة من هذا القانون وكذلك المناهضة له، مصطفةً في إطار حلف سياسي مدعوم إقليمياً ودولياً لعرقلة التنمية الإقتصادية في عموم البلاد والزراعة منها بالتحديد، ومن ثم الإجهاز على التجربة الوطنية الوليدة، خاصة وأن قانون رقم 30 لسنة 1958 اختص باقامة وتنظيم الجمعيات التعاونية على اراضي الاصلاح الزراعي، كاسلوب إنتاجي بديل لاساليب الانتاج الاقطاعية وشبه الإقطاعية كما ورد ذلك في الباب الثاني منه،
إن موقع العراق الجيوسياسي الاستراتيجي ووفرة مصادر الطاقة الحيوية البترول لديه، افقده الإستقرار السياسي وفرض عليه تعاقب الأنظمة الإستبدادية لإدارة شؤونه، وجعله في عين العاصفة وهدفاً لمحاولات التدخل الأجنبي المتكرره لضمان التحكم في قراراته السياسية واتجاهات تطوره الاقتصادي، وعرقلة محاولات الشعب العراقي في حشد قدراته المادية والبشرية لإنجاز مهمة التخلص من التاثيرات الخارجية المناهضة لتطلعاته في الحرية والعيش الكريم ،ونيل إستقلاله الوطني الناجز، وتسخير ثرواته الطبيعية لصالح استراتيجيات التنمية المستدامة ومكافحة الفقر وتحقيق أحلام الناس في العدالة الاجتماعية والمساواة، ولذا كان ولا زال من الاهمية بمكان اجراء دراسة وتحليل الواقع الموضوعي للزراعة في بلادنا والعمل على تغيره لضمان نقلها الى موقع اكثر تقدماً، وان ذلك لا يتحقق بعيداً عن تحليل اسباب نشوء وتطور القوانين الناظمة للعلاقات الاقتصادية والاجتماعية في الزراعة ، وبالاخص قوانين الأصلاح الزراعي.
وانطلاقاً من هذه الرؤية الديالكتيكية فقد لاحظنا الاسباب الموجبة لاصدار القوانين السابقة المشار اليها اعلاه وعلاقتها السببية بطبيعة النظام السياسي السائد في وقتها. أي بحجم ودور القوى الأجتماعية النافذة في السلطة ، غير ان تلك القاعدة لا تفقد قيمتها العلمية كمنهجية صحيحة لمواصلة تحليل اسباب اجراء تعديلات تناسب الظروف الموضوعية السائدة محلياً ودولياً في بداية السبعينيات من القرن المنصرم، تلك الظروف التي ارغمت الاجنحة اليسارية من البرجوازية الصغيرة في الايام الاولى لسلطة البعث البائدة على اصدار قانون الإصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1970، لتحسين محتوى قانون 30 لسنة 1958، عبر تاكيده على اهمية تطوير القطاع التعاوني في الزراعة واقامة المزارع الجماعية، وذلك لطمأنة المجتمع العراقي من مخاوف النهج الإستبدادي الذي عرفت به عام 1963، فقضى القانون المشار اليه اعلاه بان يكون الحد الاعلى للملكية في الاراضي الديمية من 1000- 200دونم - بناء على درجة خصوبة الاراضي وموقعها من خط سقوط الامطار، اما في الاراضي المروية فان الحد الاعلى لملكيتها حصره القانون ما بين 300-600 دونم - لوافرة الخصوبة وتسقى بالواسطة- ولوافرة الخصوبة وتسقى سيحاً، وما بينهما، وان اقل مساحات الحد الاعلى هو 50 دونم في الاراضي التي تسقى سيحاً وتزرع تبغاً في شمال الوطن، كما عالج القانون الجديد مشكلة العلاقة بين صاحب الارض وصاحب واسطة السقي والفلاح ، تلك العلاقات التي لم يجد لها قانون رقم 30 حلاً، كما اعطي القانون الجديد للمجلس الزراعي الاعلى الذي شكل بموجبه، حق الإستيلاء على المضخات الزراعية التي تسقي أرضاً للإصلاح الزراعي أو تحت إدارته، أو اذا اعتذر صاحبها عن تشغيلها بدون سبب مشروع. ثم اعقب ذلك صدور قانون 90 لسنة 1975 الخاص بمنطقة الحكم الذاتي في كردستان ، التي اوصى بضرورة الإعتماد على الطوعية في الإنتماء الى عضوية الجمعيات التعاونية وقد قدم كثير من الفلاحين اعتراضهم على هذا القانون لاسباب تعكس طبيعة العلاقات القبلية في المنطقة ، وعدم ارتياحهم لتملك رؤساء قبائلهم الاراضي بواعز ديني او عشائري، كما ان هذا القانون جاء في سياق اوضاع سياسية معقدة كجزءٍ من جولات الصراع بين بغداد والحركه التحررية الكردية انذاك . ومما تقدم يتضح ان القوانين السابقة اقرت بتعدد اصناف الارض وتعدد مراكز الحقوق القانونية تبعاً لتعدد هذه الاصناف، علماً ان غالبية اصنافها تعود رقبتها للدولة، ولذا اقتضى الامر اصدار قانون رقم 53 لسنة 1976 قانون توحيد اصناف اراضي الدولة.
ان تاميم شركات النفط في العراق في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، وما رافقها من إيرادات طائلة نتيجة لما اطلق عليه بالفورة البترولية حينها بسبب زيادة اسعار النفط، الى جانب بعض الاستقرار السياسي النسبي، ضمن استراتيجية إلتقاط الانفاس، التي انتهجها حزب البعث لتثبيت سلطته بطمأنة المجتمع العراقي عبر تحالفات سياسية قدر لها ان تكون مؤقتة وغير موفقة - مع الحركة الكردية، ومن ثم مع الحزب الشيوعي العراقي - في محاولة لتغيير ما علق في الذاكرة الجمعية للشعب العراقي من صورٍ للجرا ئم البشعة الي ارتكبها هذا الحزب بحقه في عام 1963، ولذا سرعان ما اهتز هذا الاستقرار مع إنفراط عقد هذه التحالفات، وانعكس ذلك بشكل واضح على التوجهات الاقتصادية والإجتماعية للبرجوازية الطفيلية، التي نمت وترعرعت في رحم هذا الحزب الحاكم واختبأت تحت عباءته بعد ان أمنت لنفسها السلطة ووضعت تحت تصرفها ثروات العراق الطائلة، فتغيرت تبعاً لذلك التركيبة الطبقية لقياداتها نتيجة لإثرائها غير المشروع، وانجبت نظاماً دكتاتورياً آلت فيه الامور كلها الى الجناح المتطرف والمغامر من اليمين القومي الفاشي، وتجندت تحت قيادته كافة العناصر المتفسخة طبقياً من الشقاوات وقطاع الطرق والعناصر الإنتهازية والوصولية، مما ادى ذلك كله الى إتباع نهج استبدادي دموي، الغى بعض الالتزامات والمواثيق الداخلية والخارجية خدمة لمصالح القوى الراسمالية العالمية والرجعية الاقليمية، فَساقَ البلاد الى حروب عبثية، لا زال يئن الشعب العراقي تحت وطأة ثقل بشاعة ما نجم عنها من خرابٍ الى يومنا هذا.
وبعد ان واصلت حرب الخليج الاولى مشوارها الدموي الرهيب، وتبادل الطرفان تدمير البنى التحتية والمنشآت الحيوية لبعضهم، وسيق مئات الألوف من عاثري الحظ من القوى العاملة ومختلف فئات الشباب الاخرى الى جبهات القتال، تاركين وراءهم الحقول والمصانع عاطلة، دون ان تدار دواليب الإنتاج فيها، مما نجم عن ذلك كله تدهورٍ اقتصادي تدنت فيه كافة المؤشرات الإقتصادية والإجتماعية، وانخفضت بسببه القيمة التبادلية للدينار العراقي وارتفعت معدلات التضخم، واستنزف الاحتياطي النقدي، وانتشر الفقر والاوبئة.
ولمواجهة ما سينجم عن ذلك من زعزعة حتمية للوضع الداخلي، عمدت الدولة الى توسيع ودعم نفوذ طبقة البرجوازية الطفيلية في المدينة والريف وذلك بإصدار تشريعات وقوانين أمنت لها حقوق مزيفة، ووسعت لها طريق العودة لإستغلال الفلاحين، كقانون 35 لسنة 1983 المختص بإيجار اراضي الاصلاح الزراعي للشركات الزراعية والافراد، وما تلته من قوانين وقرارات كثيرة، تلك التي مهدت لتداعيات خطيرة وشكلت قيداً على امكانيات تنمية وتطور المجتمع الريفي الى يومنا هذا. ثم تلته جملة من القرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) ، لمواصلة نهج تكريس حماية مصالح الطبقة الطفيلية المشار اليها سابقاً واعدت صِياغات تلك القرارات بلغة قابلة للتأويل في بيئة ادارية فاسدة، وكان ذلك كله مستوحى مما جاء به التقرير السياسي للمؤتمر القطري التاسع لحزب البعث(المحظور) المنعقد في سنة 1983، والذي حسم تحديد إتجاهات سياسات البعث الزراعية المعبرة عن حقيقة أديولوجيته الديماغوجية، بدعوته للتمهيد الى خصخصة منفلتة في القطاع الزراعي، لا تراعي مقتضيات العدالة الاجتماعية، وكما جاء لاحقاً على لسان رأس النظام البائد في اجتماعٍ مجلس الوزراء بتاريخ 30/ 10/ 1986، بالقول " لابد ان تنسحب الدولة ...احياناً ونهائياً من هذا القطاع وتوكله للقطاع الخاص." وكان هذا وغيره من الاجراءات استجابة لشروطٍ ملزمةًٍ لمنح العراق القرض الامريكي حينها.
وهكذا انطوت قصة الترويج لخديعة نهجٍ اشتراكي مزيف استمر سنوات عجاف طوال، حيث اعتبر المؤتمر المشار اليه اعلاه، بان من بين اهم اسباب تخلف القطاع الزراعي هو اقامة المزارع الجماعية ومزارع الدولة وانتشار التعاونيات الزراعية، التي بلغ عددها (2125) تعاونية و(37 ) مزرعة دولة تجاوزت مساحات بعضها مئة ألف دونم عام1976، متجاهلاً هذا المؤتمر ابان الحركة التعاونية تعرضت في بلادنا الى المسخ تحت قيادة البعث، فاخرجت من وظيفتها الاقتصادية، وفُرضَ عليها نظاماً داخلياً ألزم الأعضاء في باب واجبات العضو "الدفاع عن اهداف الثورة والحزب القائد " وغدت مؤسسة سياسية تدور في فلك الاجهزة الامنية للدولة، وقد الحق ذلك كله بسمعتها وكفاءتها الإنتاجية افدح الأضرار.
إنني أعتقد ان الإستمر في العمل بقانون 35 لسنة 1983 ياتي في إطار التمهيد لمشروع خصخصة الزراعة، التي تدعوا إليها الحكومة الجديدة في برنامجها الزراعي الى تمليك الاراضي الزراعية كما ورد في " الفقرتين ( 12 و13 )بدعوتهما الى تمليك الأراضي الزراعية " وهذا يتناقض مع الرغبة الشعبية العامة للفلاحين في ضرورة إصدار قانون جديد للاصلاح الزراعي، يستجيب لإستحقاقات التحول الديمقراطي المتعثر - الجاري في بلادنا ومقتضيات إستراتيجية مكافحة الفقر وتحقيق العدالة الإجتماعية، وان اجراء كهذا يخالف الشرع - كما اكد ذلك في اكثر من موقع الشهيد الصدر الأول في مؤلفه إقتصادنا ويخالف القانون الذين اعتبر أن ملكية الأرض تابعة للدولة كما أشرنا الى ذلك سابقاً، وانه سيطلق يد بعض النافذين في الدولة والعشائر في الإستحواذ على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية تتجاوز ما نجم عن تأجير الاراضي وفق قانون 35 لسنة 1983 كما تشير معطيات الجدول رقم (2) لذلك، ويعد ذلك عودة خطيرة لمظاهر الإستغلال في الريف، التي تحدد ملامحها المستقبلية دراسة وتحليل معطيات الجدول،
وزارة الزراعة / دائرة الاراضي الزراعية ( المعلومات تحدث سنوياً)
والتي تشير الى ان هناك بوناً شاسعاً بين مساحات الاراضي المتعاقد عليها، حيث بلغت ملكية احد المتعاقدين ( 50.503) ألف دونم اي أنه يمكن لاكثر من (631) عائلة فلاحية ان توفر لها فرصة التعاقد اذا ما افترضنا بان المعدل العام لمساحة العقد الواحد حوالي (80) دونم في حين ان حوالي (34بالمائة ) من المتعاقدين بلغ معدل مساحة الاراض المتعاقد عليها كل فلاح حوالي (10،7) دونم، وان حوالي (68بالمائة ) من مجموع المتعاقدين بلغ معدل مساحة كل عقد حوالي (23،8 ) دونم .
إنني اعتقد ان المصلحة الوطنية العليا تقتضي عقد مؤتمر وطني للعاملين في القطاع الزراعي من الأكاديميين والفنيين وممثلي الفلاحين ، لتحديد الإتجاهات الرئيسية للقطاع الزراعي وتحديد أشكال إدارة الإنتاج فيه لضمان رفع مساهمته في تكوين رأس المال والدخل الوطني،ولتامين التطور المتوازن والمستدام وفق رؤية وطنية مستقلة بعيداً عن الأوهام وتجاهل الواقع الموضوعي للقطاع الزراعي في بلادنا، كدولة نامية يناهز عدد الأميين فيها تسعة ملايين امي - نسبة الإلتحاق بالمدارس في ريفها بلغ حوالي 29بالمائة - وبلغت نسبة العطلين عن العمل فيه 30بالمائة ، قدرت نسبة النساء العاملات في القطاع الزراعي حسب تخمينات منظمة الغذاء والزراعة الدولية ب ( 59بالمائة ) لإمتهان الرجال اعمالاً غير زاعية في المدن والقصبات القريبة من الريف ، فضلا عن غياب القوانين واللوائح الناظمة للعلاقات الإقتصادية والإجتماعية في الريف وخاصة فيما يتعلق بتنظيم الحيازات وانماط الإنتاج الإجتماعي وضعف امكانيات الدولة في تطبيق النافذ منها على ارض الواقع مما شكل عقبة كأداء في وجه الاستثمار الزراعي، إن غياب تطبيق التعريفة الكمركية والروزنامة الزراعية افقد المنتوج الزراعي الوطني الحماية وادى الى اغراق السوق بالمنتجات المستوردة ، ان الطريق الى ازدهار الزراعة يمر من خلال إعادة نشاط الحركة التعاونية الزراعية واعتماد مشاريع التكامل الصناعي الزراعي واعطاء الدولة دوراً اكبر في العملية الانتاجية في إطار مشاريع الإقتصاد المختلط الذي يعتبر اصلح المناهج الاقتصادية لواقع بلادنا الإقتصادي والإجتماعي.