مجلس الوزراء يقرر صرف راتب شهر واحد للعاملين في الشركات العامة الممولة ذاتياً
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 11 تشرين2/نوفمبر 2014 19:24
طريق الشعب
قرر مجلس الوزراء، أمس، صرف راتب شهر واحد للعاملين في الشركات العامة الممولة ذاتيا من خلال المصارف ووفق اجراءات وزارة المالية
وكان المئات من عمال مصانع النسيج والزيوت في عدد محافظات: (بغداد، واسط، الديوانية، النجف، ميسان، بابل) قد تظاهروا يومي أمس الأول وأمس، احتجاجا على عدم تسلمهم رواتبهم لثلاث أشهر، فيما هددوا بتنظيم اعتصامات مفتوحة ما لم تصرف رواتبهم.
وردد المتظاهرون؛ شعارات عديدة تلفت انتباه المسؤولين في وزارتي الصناعة والمالية ومجلس الوزراء، إلى معاناة العاملين في الشركات التابعة للدولة، وكان من تلك الشعارات "اضراب عام وشامل ما يشتغل اي عامل" و"اجورنه حفنة تراب ويه اجور النواب" و"اسمع اسمع يا وزير ما نقبل بأي تأخير" و"اقطعت عني الراتب وتريدني ما طالب".
وكان ممثلو شركات الصناعة والمعادن في بغداد ومحافظات العراق كافة، قد وزعوا مذكرة تحمل تاريخ أمس الأول، موجهة إلى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتتضمن المطالب التالية:
إلغاء القرار الأخير لوزارة المالية المرقم (119995) في 31 / 12 2013 الذي جعل رواتب منتسبي وزرة الصناعة والمعادن مرتبطة بقروض من مصارف الدولة مع فائدة كبيرة، والعمل على صرف رواتبهم ومستحقاتهم حسب مواعيدها دون تأخير .
إعادة النظر بقانون التمويل الذاتي للشركات من قبل مجلسي الوزراء والنواب للعمل على إمكانية تحويل الشركات إلى نظام التمويل المركزي، أو إعطاء فرصة وتسهيلات قانونية للشركات لفترة مناسبة .
تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الوزراء والنواب للإطلاع على حال المعوقات التي تخص هذه الشركات وإيجاد الحلول المناسبة لها كونها تعتبر رافدا من روافد الاقتصاد العراقي لما تمتلكه من خبرات فنية وهندسية كبيرة.
تفعيل قرار مجلس الوزراء المرقم (88) لسنة 2013 الذي ينص على إلزام وزارات الدولة كافة بشراء منتجات شركات وزارة الصناعة والمعادن حصراً ، وتنفيذ قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وحماية المستهلك .