الشيوعي الفرنسي يسعى لأوسع تحالف يساري

رشيد غويلب
خمسة أشهر قبل الانتخابات القادمة في فرنسا، والتي ستنتخب فيها المجالس العامة للمحافظات، كشف الحزب الشيوعي الفرنسي عن خططه الرامية لتشكيل اوسع تحالف يساري، يشمل ايضا العناصر والمجموعات اليسارية في الحزب الاشتراكي الحاكم. وينطلق الحزب من ان الناخبين سيعاقبون الحزب الاشتراكي ردا على سياسته الاقتصادية والاجتماعية الكارثية، وبهذا ينأى الحزب الشيوعي بنفسه بعيدا عن الجناح والقيادات اليمنية في الحزب الاشتراكي.
وفي اجتماع للمجلس الوطني للحزب الذي يضم 800 عضو، والذي هو بمثابة برلمان حزبي، أوضح السكرتير الوطني للشيوعي الفرنسي، ان التحالف مع مرشحي الحزب الاشتراكي سيكون الاستثناء، وليس القاعدة. وسيكون الاتفاق اثناء عملية التصويت، مع مرشحي الحزب الاشتراكي، وحزب الخضر فقط، الذين يبتعدون عن سياسات الليبرالية الجديدة التي يعتمدها رئيس الوزراء الحالي مانويل فالس، وأكد لوران ان "فالس ليس رئيس حكومة يساري، وسوف لن يكون كذلك".
وبهذا ضرب القائد الشيوعي على الوتر الحساس للخضر، الذين سحبوا وزرائهم من الحكومة ، على خلفية خلافات جدية مع الرئيس هولاند ورئيس الوزراء فالس، ومنذ ذلك الحين يمارسون نقدا واسع النطاق، وبلا تحفظ لسياسة الحكومة الفرنسية.
وحتى داخل الحزب الاشتراكي الحاكم، وكتلته البرلمانية تتصاعد المقاومة والرفض، فهناك مجموعة متمردة على السياسة الرسمية للحزب تتكون من 40 نائبا. وقبل ايام وجهت رئيسة الحزب السابقة، وعمدة مدينة ليل"Lille" مارتن اوبري، نقدا لاذعا وعلنيا، على صفحتها، لرئيس الوزراء الفرنسي.
وتقترح هذه القوى على الحزب الشيوعي، امكانية العمل المشترك، ويعرف الشيوعيون جيدا ان التحذيرات، من اليمين الفرنسي، او اليمين المتطرف، المتمثل بالجبهة القومية، وحده لا يكفي للفوز بالانتخابات. ولهذا يريد الشيوعيون التوصل الى تجميع واسع لقوى اليسار، تكون قاعدته الأساسية جبهة اليسار الفرنسي، التي تضم الحزب الشيوعي، وحزب اليسار الفرنسي، وأحزاب يسارية صغيرة أخرى. ويأتي هذا الجهد على طريق التوصل الى بديل حقيقي، لخوض الانتخابات البرلمانية، وانتخابات الرئاسة القادمة في عام 2017.
واشار زعيم الحزب الشيوعي بوضوح الى ان انتخابات مجالس المحافظات في آذار المقبل تعد خطوة هامة على هذا الطريق. وسيؤكد برنامج التحالف الواسع على اقرار "عقد اجتماعي لتحقيق تحول اجتماعي، بيئي، ديمقراطي"، تقوم بانجازه حكومة يسارية حقيقية.
وللسير قدما في هذا التحالف الواسع اقترح زعيم الشيوعي الفرنسي تشكيل "منتديات المواطنين" في جميع انحاء فرنسا. واستغل هذه المناسبة لطرح بعض الافكار بشأن الغاء خصخصة الطرق السريعة، وتشريع قانون للسيطرة على البنوك، ورفع الحد الأدنى للرواتب، و"إصلاح ضريبي أخلاقي" مع خفض معدل ضريبة القيمة المضافة وضريبة على الأرباح المتحققة من المضاربة في الأسواق المالية. وأردف لوران: "وبهذا نستطيع ان نضع حدا فاصلا بيننا وبينهم" في اشارة منه ليمين الحزب الاشتراكي.
وشريك الشيوعيين في جبهة اليسار، حزب اليسار الفرنسي، كان نشطا هو الآخر خلال هذه الايام. لقد قاموا بتنظيم حملة لجمع التواقيع للمطالبة بـ"إقرار إلزامي" من قبل جميع النواب، وعلى جميع الأصعدة، ينص على "يمكن عزل النائب الذي لا يلتزم بوعوده الانتخابية، او الذي يهمل واجباته"، وتثبت صيغة هذا الإقرار في مشروع قانون، الا ان الصيغة المقترحة تتعارض مع نصوص الدستور الفرنسي النافذ. ولكن حزب اليسار الفرنسي يدعو الى جمهورية فرنسية سادسة تتخلى عن النظام الرئاسي، وتبنى على اساس نظام برلماني ديمقراطي.