كشف رئيس بعثة يونامي في العراق نيكولاي ميلادينوف، أن المجتمع العراقي يمضي "بعزم" لبناء دولته الديمقراطية رغم معاناته الطويلة، معربا عن تفاؤله بالوضع العراقي نتيجة اصرار العراقيين على محاربة داعش ومشاركتهم في انتخابات العام الماضي، وشدد على ضرورة مساعدة المجتمع الدولي للعراق في بناء الديمقراطية والتوازن بين الطوائف وضمان العدل والكرامة.

وفيما اعرب ممثل العراق في الامم المتحدة، عن شكر بلاده لمجلس الامن الدولي ولبعثة يونامي، اكد أن عام 2015 يمثل عاما حاسما لتحرير جميع المناطق التي سيطر عليها التنظيم.

وقال رئيس بعثة يونامي في العراق، نيكولاي ملادينوف، في كلمته خلال جلسة عقدها مجلس الامن الدولي، مساء امس الاول الثلاثاء، واطلعت عليها "طريق الشعب" إن "الشعب العراقي عاش على مدى عقود في ظل الديكتاتورية والصراع والارهاب ومع ذلك فإنه يمضي بعزم لبناء دولة ديمقراطية"، مبيناً أن "المجتمع العراقي يحتاج الى وقت طويل كي يتعافى لكن الدواء يتمثل بالنظر الى الأمام صوب الوحدة والمصالحة وترك السياسات الفاشلة جانبا".

وأضاف ميلادينوف "لقد روع العالم على مدى الاشهر التسعة المنصرمة بمدى همجية داعش وما أحرزه من تقدم، وهذه الحركة تزدهر متى ما ضعف العراق، مبيناً أن "العراق يضعف عندما تقسمه الطائفية".

وأعرب ملادينوف عن تفاؤله بالوضع في العراق، مضيفا "تفاؤلي ينبع من ما لمسته من العراقيين الذين هبوا للدفاع عن بلدهم وكذلك الذين توجهوا الى صناديق الانتخاب على الرغم من الانفجارات والهجمات الارهابية".

وتابع رئيس بعثة يونامي "علينا مساعدة العراقيين على النجاح وأن ندعمهم في بناء الديمقراطية، التي لن يحس أي عراقي بدونها بالأمن وكذلك علينا أن نعمل معا لتحقيق التوازن بين مختلف الطوائف داخل البلاد ونساعدهم على ضمان العدل لا الانتقام من الجرائم التي أرتكبت، وكذلك أن نساعدهم على العيش بالكرامة التي يستحقونها".

وأبدى ميلادينوف "شكره للعراق حكومة وشعباً على حفاوة ترحابهم وعلى صبرهم وثباتهم اليومي وعدم خضوعهم للارهاب".

وكان مجلس الأمن الدولي قد صوت ، في 12 شباط 2015، بالإجماع على مشروع قرار روسي يقضي بتجفيف منابع تمويل تنظيم داعش وغيره من التنظيمات "الإرهابية"، وطالب القرار بتجريم كل من يشتري النفط من التنظيم وقطع الطريق أمام الاتجار بالآثار، وفيما دعا إلى بذل الجهود لمنع "الإرهابيين" من الحصول على مكاسب مباشرة وغير مباشرة من احتجاز الرهائن، شدد على ضرورة محاربة توريد الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام المزدوج.

من جهته، قال ممثل العراق في الامم المتحدة محمد علي الحكيم، في كلمته في جلسة مجلس الامن الدولي، إن " العراق حكومة وشعبا يقدم الشكر والتقدير الى روسيا والصين والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكافة اعضاء مجلس الامن على اصداره قرار 21 تحت الفصل السابع الذي يجفف المنابع المالية والموارد للعصابات الارهابية"، مؤكدا ان "القوات الامنية والبيشمركة والحشد الشعبي تقوم بكبح جماح كيان (داعش) ونحتاج مساعدة المجتمع الدولي لكبحه".

وتابع ممثل العراق في الامم المتحدة ان "عام 2015 يعد عاما حاسما للحكومة العراقية لتحرير جميع المناطق التي استولى عليها تنظيم داعش ،عليه فقد اقترح في مناسبات عدة تأسيس صندوق لاعادة اعمار المناطق المتضررة في مناطق شمالي العراق وغربيه "، مثمنا "جهود بعثة يونامي في تقديم المشورة والمساعدة للعراق".

وأضاف الحكيم "سلط تقرير الأمين العام للجلسة الضوء بايجابية على التطورات الميدانية في العراق وعلى منجزات رئيس الوزراء منذ منحه الثقة في شهر ايلول الماضي والذي يبين التزام حكومة العراق باحراز تقدم في البرنامج الذي اقترحت تنفيذه خلال الاشهر الستة الاولى من عمرها على الرغم من التحديات الامنية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها العراق لضمان تحقيق المساواة وسيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز العلاقات مع دول المنطقة والعالم واضعة في اولوياتها محاربة كيان داعش الارهابي".

واردف ممثل العراق قائلا، أن "حكومة العراق مستمرة في تعزيز المصالحة الوطنية وعلى جبهات متعددة حيث قامت الحكومة بالتواصل المكثف مع القيادات السياسية والعشائرية ورجال الدين من مختلف الطوائف من خلال عقد مؤتمرات تهدف الى تطوير الاواصر الوطنية فيما بينهم والخروج برسالة موحدة جوهرها ان المصلحة الوطنية هي الاسمى، ايمانا منهم بان التعاون مع القوات العراقية والبيشمركة والحشد الشعبي وابناء العشائر اساسي ومهم".

واوضح أنه "في اطار تعزيز مبدأ سيادة القانون ومكافحة الفساد اتخذت حكومة العراق تدابير اصلاحية وادارية وتشريعية وقضائية تهدف الى توحيد الصف الوطني واشاعة روح العدالة والمساوة بين جميع المواطنين.. حيث تعمل الحكومة على مراجعة كافة القطاعات الحكومية لتحديد بؤر الفساد".