حقق معارضو الحكومة اليمينية في هنغاريا، الاحد الفائت نجاحا انتخابيا لافتا، فقد بموجبه رئيس الحكومة الهنغارية اليميني المتشدد فكتور اوربان اغلبية الثلثين، التي كان يتمتع بها .

واستطاع المرشح الديمقراطي الليبرالي، المدعوم من المعارضة اليسارية، زولتان كيزس الفوز بمقعد الانتخابات التكميلية، التي جرت الاحد الفائت في فيزبرم غربي البلاد ، وحصل سلطان على 43 بالمئة، في حين حصل مرشح حزب فيديس (اتحاد المواطنين الهنغار) الحاكم، وحليفة الحزب الديمقراطي المسيحي على 33 بالمئة. واحتفظ الحزب الحاكم بـ 10 دوائر انتخابية في المدينة من اصل 56 دائرة سيطر على بقيتها مرشح المعارضة، من ضمنها قرى صغيرة كانت على الدوام تصوت لصالح اليمين المتشدد.

وجرت الانتخابات التكميلية لاحتلال المقعد البرلماني الشاغر، بعد انتقال نائب التحالف الحكومي تيبور نافراشيتس لمنصب المفوض الاوربي للتعليم والثقافة والشباب. وحاول اوربان بعد الانتخابات التكميلة التقليل من اهميتها. ومن جانبه اعتبر كيزس فوزه بالمقعد الشاغر بمثابة "بطاقة صفراء للحكومة"،

واضاف: اقول لفيكتور اوربان إننا سئمنا من عمليات السرقة. نريد رؤية حكم يراعي مصالح الشعب المجري. اصدقائي نستطيع ان نكون سعداء لدينا من القوة ما يكفي لتغيير بلدنا. الناس دائما اقوى من السلطة. في فيزبرم اظهرنا للبلاد شجاعتنا.. وسبق لـ كيزسس ان عمل في صفوف الحزب الحاكم، عندما كان الأخير يحتل مقاعد المعارضة في البرلمان. وعندما اعلن ترشحه للانتخابات التكميلية، اكد انه سيتبنى "الديمقراطية الغربية" وسيشجع "المنافسة" في هنغاريا خالية من الفساد وهيمنة الطغم، و لا يضطر الناس للعيش فيها دون مستوى الكفاف.

واجمع عدد من المحللين في وسائل الاعلام المحلية على ان نتائج الانتخابات التكميلية "هزيمة للحزب الحاكم"، وبعد اجراء الانتخابات أشار بعض المحللين الى انه في حالة خسارة الحزب الحاكم للانتخابات التكميلية، سيكون هبوط نتائج الحزب في استطلاعات الرأي وارداً جدا.

ومنذ خمس سنوات يحتفظ التحالف الحاكم بزعامة اوربان بأغلبية الثلثين. وفي الانتخابات الاخيرة حافظت الحكومة على اكثرية الثلثين بفارق صوت واحد فقط. وقد وظفت الحكومة اغلبية الثلثين التي تمتعت بها ، والتي كانت كافية لإجراء تعديل دستوري، في اقرار الكثير من القوانين المحافظة، من ضمنها المتعلق بالاعلام ومؤسسات القضاء، وقوضت بذلك مبدأ الفصل بين السلطات. وتعرضت حكومة اوربان لنقد شديد من قبل المعارضة في الداخل، ومن قبل الرأي العام داخل وخارج القارة الاوربية، بسبب تضيقها على حرية الصحافة، بالاضافة الى هيمنة المقربين من رئيس الوزراء على المفاصل الهامة في الحكومة والدولة. وبعد فضائح الفساد الحكومية، والاحتجاجات التي تبعتها، فقد الحزب الحاكم الكثير من تأييد الناخبين له. وقد اكدت استطلاعات الرأي، التي اجريت ما بين تشرين الثاني وكانون الاول 2014 ، خسارة الحزب الحاكم لمليون ناخب. وفي الاونة الاخيرة تسربت للرأي العام خلافات وصراعات داخل قيادة الحزب الحاكم ، لم تكن تظهر في السابق إلى العلن. بالاضافة إلى طرح الحكومة لمشاريع قوانين متسرعة وغير قابلة للإقرار. وأخيرا مررت الحكومة، في الثلاثين من تشرين الثاني الفائت، نظام اجور مربكاً على استخدام الشوارع وطرق النقل السريعة والإنفاق، دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الاول من عام 2015 .