كشف مستشار لرئيس الجمهورية عن مفردات ورقة العمل الحقيقية لمشروع المصالحة الوطنية التي طرحتها رئاسة الجمهورية في الاجتماع الاخير للرئاسات الثلاث.

فيما أكدَ نائب عن ائتلاف الوطنية برئاسة إياد علاوي نائب رئيس الجمهورية المسؤول عن ملف المصالحة، أن عدم وجود رؤية واضحة للحكومة منذ عام 2006 حتى اليوم في ملف المصالحة الوطنية كان سبب تلكؤ المجتمع الدولي في دعم العراق طيلة المرحلة السابقة عموما وخلال فترة الازمة الحالية خصوصا.

وقال امير الكناني مستشار رئيس الجمهورية، ان "رئاسة الجمهورية اعدت مسودة اولية لمشروع المصالحة الوطنية، تتضمن الخطوط العامة لهذا المشروع والاليات التي يمكن الانطلاق منها لانجاحه"، لافتا الى ان "هذه الورقة عرضت في الاجتماع الاخير للرئاسات الثلاث، لابداء الملاحظات عليها، وتقديم هذه الملاحظات في الاجتماع المقبل لها، ومن ثم الشروع بتنفيذها".

ولفت الكناني الى ان "جميع الشخصيات في الرئاسات الثلاث مرتبطة بالقوى السياسية وتمثلها، وبالتالي فان اعطاء الرأي في هذه الورقة سيكون شاملا للرئاسات الثلاث والكتل والقوى السياسية"، موضحا ان "دور السلطة القضائية التي اصبحت تشارك في اجتماعات الرئاسات الثلاث، يتعلق باطلاق سراح المعتقلين واصدار التشريعات القانونية التي تسهم في مشروع المصالحة الوطنية، ودور المحكمة الاتحادية في هذا المشروع".

واوضح الكناني ان "كل ما قيل في السابق عن مشروع المصالحة الوطنية، كان عبارة عن مؤتمرات وندوات، بدون قرارات"، مؤكدا عزم رئاسة الجمهورية على المباشرة بالاليات، والاصلاحات الواجب توفرها لانجاح هذا المشروع.

وبين ان "الورقة تتضمن الالتزامات المترتبة على مجلس النواب في قضية مشروع المصالحة الوطنية والتشريعات التي يجب ان يقوم بها، والدور الرقابي الملزم القيام به"، مشيرا الى ان "الورقة بينت المسؤوليات الملقاة على الحكومة فيما يتعلق بالمشروع والقرارات التي تتعلق بهذا الشان"، وأكد ان "للسلطة القضائية دورا في مشروع المصالحة الوطنية".

واوضح الكناني انه "في حال تم الاتفاق على هذه المسودة في اجتماع قادة الرئاسات الثلاث، فسنذهب الى الاليات الصغيرة لتنفيذ هذه الورقة".

غير أن النائب عن ائتلاف الوطنية كاظم الشمري، رأى أن "عدم التهميش لطرف على حساب آخر والشراكة الحقيقية وليست المشاركة فقط هي المدخل الحقيقي لبناء العراق الجديد، كما حذرنا من تبعات تجاهل هذا الامر وحصل ما كنا نخشاه من تداعيات امنية واقتصادية وانسانية ابتداء من القاعدة ومن بعدها داعش والتي مازال الشعب العراقي يدفع ثمنها حتى اللحظة".

واضاف الشمري في بيان تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، ان "المصالحة الوطنية وبناء دولة المواطنة على اساس الكفاءة وليس التبعية الدينية او الحزبية او المكوناتية هي المعيار الحقيقي لدولة المؤسسات ودونها لن نجد اي بارقة امل مستقبلية، وحتى ان دحرنا الدواعش اليوم فسنجد غدا دواعش غيرهم بمسميات اخرى وتستمر الحلقة المفرغة ويستمر نزيف الدم وتراجع الوضعين الاقتصادي والامني".

واوضح ان هنالك تلكؤا من المجتمع الدولي في دعم العراق في حربه ضد داعش وهو امر واضح، لكن بنفس الوقت فهنالك اسباب تم تقديمها بشكل صريح وخاصة خلال مؤتمر باريس الاخير لهذا التلكؤ ومنها عدم وجود استراتيجية حكومية واضحة في دعم ملف المصالحة الوطنية واشراك جميع المكونات في صنع القرار والسيطرة المركزية على الملف الامني بشكل كامل".