بعد عام على سقوط مدينة الموصل، عاشت البلاد أوضاعا أمنية صعبة في المناطق الغربية والشمالية، بعد سيطرة العصابات الإرهابية على أجزاء واسعة من محافظات صلاح الدين والأنبار وديالى ونينوى، ونزوح أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من تلك المحافظات.

ولم تصل اللجنة التحقيقية التي شكلها مجلس النواب في الثامن من كانون الثاني 2015، للتحقيق في ملف سقوط مدينة الموصل إلى نتائج نهائية بشأن أسباب سقوط المدينة، على الرغم من استضافتها عددا من القادة الأمنيين المسؤولين عن إدارة الملف الأمني للمحافظة، وشخصيات سياسية أخرى.

عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حامد الخضري، ألقى اللوم في بداية الأمر على السلطة التنفيذية، وحملها مسؤولية عدم محاسبة المقصرين، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى وجود تقصير في عمل السلطة الرقابية واللجان التحقيقية التي لم تخرج بأية نتيجة حتى الآن.

وقال الخضري لوكالة (IMN)، إن عدم محاسبة المقصرين من قبل الحكومتين السابقة والحالية، في قضية سقوط مدينة الموصل، أمر غير مبرر وغير مقبول، وكان الأجدر بهما الوقوف وقفة إيجابية وشجاعة للكشف عن أسباب سقوط المدينة، ومن يقف وراءه.

وأضاف أنه لو أقدمت الجهات المعنية على محاسبة المقصرين المتسببين في سقوط الموصل، لما وصل الوضع الأمني الى ما هو عليه الآن، خاصة وأن هناك من يستسهل، مع عدم وجود المحاسبة، ارتكاب الأخطاء ويُقصر في علمه.

وفي وقت سابق، قال عضو اللجنة البرلمانية للتحقيق في اسباب سقوط محافظة نينوى حنين قدو إن إعلان نتائج التحقيق بشأن سقوط الموصل يتطلب وقتا طويلا لاستكمال الإيفادات وشهادات القادة الميدانيين.

رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية واثق الهاشمي أفاد بأن السبب في تأخير ظهور نتائج تحقيقات الموصل، يعود إلى عدم وجود مركزية في عمل اللجنة ومحاولة إخضاعها للتوافقات السياسية، وهذا مؤشر خطير في عملها.

وتابع الهاشمي أن هناك شبه تسويف في عمل اللجنة التحقيقية، من خلال زيادة عدد أعضائها، الذي يشير إلى وجود رغبة سياسية بإخضاع عملها لأجندات ومحاولة توزيع التهم بين الكتل السياسية لتسويف النتائج ومن ثم إلقائها بعاتق ضابط صغير.

وأوضح أن المقصرين في سقوط مدينة الموصل قادة عسكريون، ومسؤولون محليون، كما أن هناك تقصيرا مجتمعيا عندما منحت العصابات الإرهابية فرصة التواجد في المدينة، بسبب بغضه للقوات الأمنية التي كانت متواجدة هناك

ويختلف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان صباح الساعدي مع ما ذهب إليه المحلل السياسي واثق الهاشمي، حيث أشار الى عدم وجود تسويف في عمل اللجنة التحقيقية، وأنما هناك تأخر في عملها لصعوبة التحقيق في القضية.

وقال الساعدي إن لجنة التحقيق في سقوط الموصل عملها ليس سهلاً، وهي حاولت الانتهاء من التحقيق النهائي قبل العاشر من حزيران الحالي، لكنها لم تتمكن بسبب النتائج التي تُستحدث ولن يكون عمل اللجنة خاضعاً للرغبات السياسية مثلما أراد البعض، لكننا تمكنا من تجريدها من ذلك، مبينا أنها استضافت أكثر من 100 مسؤول في المدينة.

وبين الساعدي أن اللجنة ستتمكن من الخروج بتقرير واضح وصريح وموسع لكنها بحاجة إلى الوقت وإلى أجواء تبتعد عن المزايدات وعن التشكيك بعمل اللجنة التي لن تخضع لأية إرادة سوى الحقيقة.

وبين النائب عن محافظة نينوى محمد العبد ربه أمس الأربعاء، أن هناك ثلاثة أسباب أدت إلى سقوط مدينة الموصل بيد العصابات الداعشية في حزيران العام الماضي، موضحا أن السبب الأول هو الخطاب الطائفي الذي انتهجته الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، والسبب الثاني تقاطع الحكومة المحلية في الرؤيا السياسية والعسكرية مع الحكومة الاتحادية السابقة، والثالث هو الفساد الإداري والمالي الحكومة.

وشكل مجلس النواب في شهر تشرين الثاني الماضي لجنة برلمانية للتحقيق في أسباب وتداعيات سقوط مدينة الموصل في أيدي عصابات داعش الارهابية في شهر حزيران الماضي.