أكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، أمس الأربعاء، إن العملة العراقية مسنودة بقوة ولا خوف على سعر صرف الدينار أمام الدولار، إلا انه عزا السبب الى وجود تلاعب ومؤامرة للتأثير على الأوضاع الحالية.

وفيما أعلن البنك المركزي العراقي بيعه 257 مليون دولار، أمس، في مزاده لبيع العملات الأجنبية، ما يعني إنها تعادل أكثر من ثلاثة أضعاف ما قرره قانون الموازنة لعام 2015، في محاولة منه للسيطرة على سعر صرف الدولار، كشف عن فتح منافذ في المصارف الحكومية لبيع الدولار للموفدين والحالات الإنسانية. في حين رحبت رابطة المصارف الخاصة، بقرار البنك المركزي في تقليص دوامه لبيع عملة اكثر، متوقعة ان إجراءه سيخفض سعر الدولار قريبا.

وقال رئيس الوزراء، حيدر العبادي، في مؤتمر صحفي عقده بمطار بغداد قبيل مغادرته إلى طهران، وتابعته "طريق الشعب"، ان "العملة العراقية مسنودة بقوة، والبنك المركزي له من الاحتياطيات الكبيرة التي تغطي العملة العراقية مرة ونصف"، مبينا انه "لا خوف على الدينار العراقي".

وأضاف العبادي ان "الحكومة ستضرب المتلاعبين بسعر الدولار بيد من حديد "، مشيرا الى ان "هناك تلاعبا ومؤامرة حدثت خلال الايام الماضية من قبل البعض الذين يكنون العداء للعراق ويمولون المفسدين ويحاولون ان يؤثروا على الاوضاع الحالية" .

وأكد العبادي ان "العراق يخوض حربين اولهما ضد داعش والثانية ضد الفساد والمتلاعبين بقوت الشعب"، داعيا المواطنين الى "الاطمئنان لان الدينار محفوظ وله قوة اقتصادية كبيرة ومسنود".

وتابع ان "العراق لديه من القدرات الشيء الكثير من نعمة النفط والقدرات العراقية القادرة على حماية ثرواتنا ".

وارتفع سعر الدولار في الاسواق المحلية امام الدينار العراقي تدريجيا ليصل الى اكثر من 1400 دينار أمام الدولار الواحد مقارنة بـ 1228 ألف دينار أمام الدولار الواحد خلال الأسبوع الماضي و1200 دينار أمام الدولار الواحد في نهاية العام الماضي 2014.

من جهته، قال البنك المركزي، في بيان، صدر عنه، امس الاربعاء، واطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "حجم المبلغ المباع من البنك بسعر المزاد من الدولار اليوم (امس) بلغ 257 مليونا و651 الفا و600 دولار بسعر صرف 1166 دينارا مقابل الدولار الواحد بمشاركة 22 مصرفا".

وأشار الى ان "الكمية المباعة نقداً بلغت 42 مليوناً و375 الف دولار، والكمية المباعة كحوالات بلغت 215 مليونا و276 الفا و600 دولار".

وينص قانون الموازنة المالية لعام 2015 الذي اقره البرلمان في 29 من كانون الثاني الماضي على "ان يلتزم البنك المركزي بتحديد مبيعاته من العملة الصعبة (الدولار) في المزاد اليومي بسقف لا يتجاوز 75 مليون دولار يوميا مع توخي العدالة في عملية البيع".

وأوضح البيان ان "البنك المركزي العراقي يستمر في بيع وشراء الدولار بسعر 1166 دينارا"، مشيرا الى ان "سعر البيع للحوالات 1187 دينارا مقابل دولار واحد بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 21 دينارا لكل دولار، فيما يبلغ سعر البيع النقدي 1190 دينارا مقابل دولار واحد بضمنها عمولة البنك المركزي وقدرها 24 دينارا لكل دولار".

وأشار الى ان "عدد شركات الصيرفة والتحويل المالي التي دخلت المزاد في البيع النقدي بلغ 315 شركة".

من طرفه، ذكر مصدر حكومي، ان "الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات للحد من ارتفاع سعر الدولار"، مبينا ان "من بين الاجراءات زيادة مبيعات البنك المركزي العراقي خاصة في مجال الحوالات إضافة الى مضاعفة اصدارات البنك في هذا الجانب".

وأشار وفقا لوكالة "اين"، الى انه "سيتم فتح منافذ في المصارف الحكومية لبيع الدولار للموفدين والحالات الانسانية كما ان هناك اجراءات اخرى اتخذها البنك المركزي ستسهم في توفير الدولار"، مستطردا ان "هناك مضاربات قام بها البعض ادت الى خلق حالة من الارباك في السوق أسهمت في رفع سعر الدولار مقابل الدينار العراقي وبشكل مقصود".

واضاف ان "الحكومة والمؤسسات الاخرى وبالرغم من الضغوط التي تتعرض لها نتيجة انخفاض ايرادات النفط عملت بهدوء خلال الاشهر الماضية لوضع آليات تضمن استلام المستوردين الدولار بالسعر الرسمي عن طريق الحوالات من اجل منع الاسعار من الارتفاع وحماية الفقير، اذ يتم بيع الدولار إلى التجار والمستوردين بالسعر الرسمي وهذا يضمن عدم ارتفاع الاسعار وما يؤكد هذا الكلام ان 90 بالمئة من مبيعات الدولار من البنك المركزي العراقي هي للحوالات و10 بالمئة فقط للبيع النقدي".

من جهته، قال رئيس رابطة المصارف الخاصة في العراق، وديع الحنظل، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "البنك المركزي العراقي يحاول من خلال اجراءاته وآلياته المتبعة دعم الدينار العراقي وخلق اجواء مناسبة للعمل المصرفي بالتعاون مع المصارف الخاصة كفريق متضامن".

وبين ان "قرار البنك الاخير زيادة ايام عمل المزاد واعتبار يوم السبت يوم عمل اعتيادي لتلبية طلبات المصارف من العملة الاجنبية، جاء متناغما مع تلبية حاجة المصارف من العملة الاجنبية الدولار وتسهيل عملها".

وأشار الحنظل الى ان "القرار الاخر بتقليص فترة إيداع المبالغ الخاصة من عشرة أيام إلى خمسة سيسهم بشكل مباشر في تخفيض سعر صرف الدولار امام الدينار وهذا ما سنلاحظه خلال الايام القليلة المقبلة وان الرابطة ستكون داعمة للقرار بما يخدم المصلحة العامة".