رأى خبير سياسي أن هناك قوى كبيرة داخل ائتلاف رئيس الوزراء وقوى سياسية أخرى متضررة من استمرار التظاهرات ودعوات الإصلاح الحكومي، مشيرا إلى أنها ترفض الشروع بتطبيق الإصلاحات.

وفيما شدد على ضرورة أن يكون هناك دور للتكنوقراط في إدارة مؤسسات الدولة، رأى محلل سياسي آخر أن هناك تحركات لجهات مستقوية بالخارج من اجل عرقلة الإصلاحات.

وقال الخبير السياسي واثق الهاشمي في حديث مع"طريق الشعب" امس الاحد: ان"خمس حكومات متعاقبة وخمسة أنظمة برلمانية مرت على البلد والجميع كان ينادي بإلغاء المحاصصة والطائفية، لكنهم لم يلتزموا بهذا الامر ولم يستطيعوا تشكيل حكومة ترشيق".

واضاف الهاشمي انه "بعد التظاهرات ودعم المرجعية اختار رئيس الوزراء حيدر العبادي معسكر الاصلاح أمام قوى كبيرة داخل كتلته ومن كتل اخرى لا تقبل بهذا الامر لأنها ستتضرر مصالحها".

واضاف ان "اللافت في الأمر ان حزم الاصلاح التي ظهرت هي حزم آنية تكتيكية وليست إصلاحات ستراتيجية بعيدة او متوسطة المدى، وان الاصلاح لا يعني ان تدمج وزارتان بوزارة واحدة، لان الموظفين سيبقون جميعهم، كما انه من هذا الشخص الذي يستطيع في ظل هذا الوضع ان يقود وزارتين قوية كالنفط والكهرباء او التربية والتعليم العالي؟".

وشدد على ان "القضية الاخرى هي ان العراق بحاجة الى تغيير اقتصاده من أحادي الى متعدد"، متسائلا "ماذا ستفعل الحكومة بعد ان هبطت أسعار البترول الى اقل من 40 دولارا؟".

ولفت الخبير السياسي الى ان "الكثير من الاطراف المعارضة لحركة الاصلاح تمتلك وسائل قوة وأموالا، لذلك باعتقادي ان موقف العبادي محرج جدا في هذا الامر، وعليه ان لا يستند الى الشعب والمرجعية فقط، بل انه بحاجة الى ضواغط اكثر فعالية من كتل متعددة وحتى من دول خارجية". واشار إلى ان "رئيس الوزراء في نيته خلال اليومين المقبلين إقالة وزير الكهرباء ودمج الوزارة بالنفط فمن سيكون وزير النفط؟، وهل ستقبل الكتل السنية ان تخسر نائب رئيس الوزراء ووزراء الزراعة والكهرباء مقابل ان يحتفظ المجلس الاعلى مثلا بثلاثة مناصب من دون تغير؟"، وأردف قائلا أن "هذه مشكلة قد تواجه العبادي".

وقال ان "هناك حسابات لا تزال حاضرة فهل سنعتمد على الوجوه نفسها ؟ واذا اعتمدنا فأين التكنوقراط؟ وما دورهم في الامر؟، وباعتقادي فإن الموضوع معقد جدا وان ضواغط كبيرة تمارس على العبادي وبالتالي فإن هذه الحزم قد تصل الى مرحلة لا يقتنع بها المواطن".

واردف قائلا: ان" المرجعية في كل جمعة تطالب رئيس الوزراء بالمضي في الإصلاح، لكن ماذا لو كانت هناك مرحلة نصل اليها تكون فيها الكتل السياسية لا ترضخ لأوامر المرجعية؟"، متسائلا : ماذا لو استمرت الاصلاحات ثم رفضت الكتل السياسية هذه الاجراءات؟ خصوصا انها تمتلك من الوازع القانوني والدستوري ما يمكنها من ان تنقض الكثير من قرارات رئيس الوزراء، لذلك في نظري ان العبادي يحاول ان يستغل هذا الوقت ليضرب خصومه ويحاول ان يحقق إصلاحات لكنها في نظري مجرد إصلاحات ترشيقية وإعفاء من المناصب وهذا الامر غير كافٍ لبناء دولة مؤسسات.

وختم الهاشمي حديثه بالقول :ان"الكثير من السياسيين يراهنون على قضيتين، هما انتهاء فصل الصيف وانحسار التظاهرات التي خرجت على الكهرباء ، والقضية الاخرى ان المواطن العراقي ليس له نفس طويل كما في اليمن ومصر في الاستمرار في التظاهر لمدة طويلة، وقد شاهدنا التظاهرات التي حدثت في 25 شباط حيث حدثت تظاهرات لأسبوعين او ثلاثة ثم انتهت، لكن قد تبدو هناك معادلة اخرى في انه ماذا لو استمر الشعب في التظاهرات لغاية تحقيق مطالبه؟ وباعتقادي هناك عقدة كبيرة".

من جانبه، قال المحلل السياسي علي فياض: "لا نستطيع الحكم بـأنه ليست هنالك جدية في الإصلاح، فالعملية الإصلاحية ليست عملية آنية ولابد من ان يكون هناك حذر من الاستعجال والمطالب التعجيزية بالاضافة الى الحذر من المطالب التي يتعارض معها الدستور او القانون".

واضاف فياض في حديث مع"طريق الشعب", امس، انه "في كل الاحوال وفي نظري ان مسيرة الاصلاح ليست اجراء واحدا وان هذه المسيرة انطلقت ولا نستطيع القول انها انجزت تماما، لكنها لن ترجع الى الوراء".

وبين ان "البلد يحتاج الى توقيتات مناسبة لكي تكون الحلول والقرارات مدروسة وعقلانية ومقبولة من الجميع ولا مخالفة للقوانين، لان أي اجراء مخالف للقوانين سيكون إجراء فوضويا وليس إصلاحيا"، مستدركا بالقول انه"لابد لمجلس النواب من ان يثبت مصداقيته في تطبيق ورقته الإصلاحية" .

ولفت الى ان "الزيارات الى الدول الاقليمية هي بالتأكيد الموانع التي تقف ضد عمليات الاصلاح وهناك تحركات لجهات مستقوية بالخارج ربما تلجأ اليها لكي تطلب دعمها"، مستدركا بالقول ان "هناك جهات غير متضررة من عمليات الاصلاح هي الاخرى لها الحق في ان تتحرك على المستوى الاقليمي والدولي لكي يتم استحصال مباركة ودعم لمثل هذه العمليات الإصلاحية".

واشار إلى ان "عمليات الاصلاح ليست طريقا مفروشة بورود، فهي طريق صعبة وعسيرة، وذلك بسبب وجود موانع داخلية وخارجية تقف ضدها، وهؤلاء سيضعون العصي في عجلة الاصلاح، لكن في كل الاحوال بتصوري ان هذه العجلة لن ترجع الى الوراء طالما هناك مدنية وتحظر وسلمية لدىٍٍ المتظاهرين، بالاضافة الى مساندة المرجعية لها".'