بغداد – طريق الشعب

كشف ناشط مدني في بغداد، يوم أمس، أن منظمة مجتمع مدني قامت برفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية العليا لإلغاء المحاصصة الطائفية والأثنية في مجلسي النواب والوزراء.

وقال الناشط، الذي فضل عدم الكشف عن أسمه، لـ"طريق الشعب": أن فحوى الدعوى القضائية التي رفعت ضد رئيسي مجلسي الوزراء والنواب، هي إلغاء فقرة التوازن - الاسم الجميل للمحاصصة - في الأنظمة الداخلية للمجلسين ومفوضية الانتخابات.

وأضاف: أن فقرة التوازن هذه، لم ترد في الدستور سوى في ما يخص القوات الأمنية، وليس في عموم مؤسسات الدولة، مؤكداً أن نهج المحاصصة المتبع في إدارة الدولة، هو السبب الرئيسي في تدهور أوضاع البلاد، مبيناً أن الدعوى، ستكون بمثابة تحدٍ يواجه نزاهة ‏القضاء واستقلاليته.