بغداد – طر يق الشعب

افاد تقرير للأمم المتحدة صدر أمس الثلاثاء، بقتل ما لا يقل عن 18802 مواطن مدني في العراق، مشيراً إلى اصابة 36245 مدنيا في المدة الممتدة من 1 كانون الثاني 2014 الى 31 تشرين الأول 2015 .

وقال التقرير الذي اطلعت عليه "طريق الشعب" أن " 3,2 مليون شخص أضحوا من النازحين داخليا منذ كانون الثاني 2014 بمن فيهم ما يزيد على المليون طفل في عمر الالتحاق بالمدارس".

وذكر التقرير أن "ما لا يقل عن 3855 شخصا قتلوا وأصيب 7056 مدنيا خلال المدة من 1 أيار الى 31 تشرين الأول من السنة الماضية، وهي الفترة التي شملها التقرير، على الرغم من أن الأرقام الفعلية يمكن أن تكون أعلى بكثير من تلك التي تم توثيقها".

ولفت التقرير إلى "ما يقرب من نصف الوفيات حدثت في بغداد".

التقرير الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان OHCHR اعتمد على شهادات تم الحصول عليها بشكل مباشر من ضحايا انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الإنساني الدولي وناجين من تلك الانتهاكات وشهود عليها، بما في ذلك مقابلات مع نازحين داخليا.

ويذكر التقرير بأنه "لا يزال تأثير أعمال العنف الذي يعانيه المدنيون في العراق شديد الوطأة، وتواصل داعش ارتكاب أعمال عنف وانتهاكات منهجية وواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الإنساني الدولي".

وأشار إلى أنه "في بعض الحالات قد ترقى هذه الأفعال إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية وربما الإبادة الجماعية".

ولفت التقرير إلى قيام " داعش بقتل واختطاف عشرات المدنيين. وشمل معارضين لفكر داعش وحكمه، والافراد المرتبطين بالحكومة مثل الضحايا الاشخاص الذين يعتبرون من منتسبي القوات الامنية العراقية السابقين وضباط الشرطة والموظفين السابقين والعاملين في مجال الانتخابات وأصحاب بعض المهن كالاطباء والمحامين والصحفيين وشيوخ العشائر وزعماء الدين".

وتم اختطاف أو قتل آخرين بذريعة مساعدة قوات الامن وتم إخضاع الكثير إلى المقاضاة امام مجموعات نصبت نفسها محاكم تابعة إلى داعش الحكومية أو تقديم المعلومات لها. والتي بالإضافة الى حكمها بقتل عدد لا يحصى من الاشخاص كانت قد فرضت عقوبات قاسية مثل الرجم وبتر الاطراف في مشاهد علنية بشعة".

ويذكر التقرير بالتفصيل أمثلة كثيرة لعمليات القتل على قطع الرؤوس والسحق بالجرافات وحرق الضحايا ورميهم وهم احياء من سطوح البنايات بينهم جنود اطفال بسبب هروبهم من القتال من خطوط المواجهة في الأنبار. كما تشير المعلومات التي تم استلامها والتحقق منها".

وأشار التقرير إلى أن "تنظيم داعش قام باختطاف ما يتراوح بين 800 الى 900 طفلا في الموصل، بهدف إخضاعهم إلى التعليم الديني والتدريب العسكري".

ويذكر التقرير "استمرار تعرض النساء والأطفال إلى العنف الجنسي على أيدي مسلحي داعش بصيغة الاستعباد".

وذكر التقرير أن "قوات الأمن العراقية والقوات المرتبطة بها بضمنها الميليشيات والقوات العشائرية وقوات الحشد الشعبي وقوات البيشمركة ارتكبت أيضا جرائم مختلفة. منها قتل غير مشروع واختطاف من قبل بعض العناصر المرتبطة، وتم تلقي تقارير تبعث على القلق تفيد بارتكاب القوات الموالية إلى الحكومة بعض الحوادث ذات الأعمال الانتقامية ضد أشخاص يعتقد بدعمهم لداعش".

كما ينص التقرير "بالإضافة الى ذلك، وضع قوات موالية إلى الحكومة عوائق امام الناس العائدة الى مناطقها بعد التحرير، حيث واجه بعضهم اعتقالات عشوائي في مداهمات قامت بها قوات الامن وتم طرد آخرين بالقوة".

وكشف التقرير عن عدد المقابر الجماعية، وبضمنها مقابر في مناطق استرجعتها الحكومة من سيطرة داعش تعود بعضها الى فترة حكم صدام حسين. وذكر ان احدى المقابر التي اكتشفت تضم 377 جثة بضمنها جثث لاشخاص اتضح انهم قتلوا في احداث الانتفاضة ضد صدام حسين بينهم نساء واطفال عام 1991 شرقي البصرة.

وصرح الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش قائلا إنه "بالرغم من الخسائر المستمرة التي تكبدها داعش على يد القوات الموالية إلى الحكومة العراقية الا ان هذه الافة ما فتئت تقتل وتشوه وتهجر المدنيين العراقيين بالألاف وتتسبب في معاناة غير مسبوقة. وأكرر دعوتي وبقوة جميع اطراف الصراع إلى ضمان حماية المدنيين من تأثيرات اعمال العنف."

ويكشف هذا التقرير المعاناة الدائمة للمدنيين في العراق ويصور بجلاء ما يحاول اللاجئون العراقيون ان يهربوا منه عند فرارهم الى أوروبا ومناطق أخرى هذا هو الرعب الذي يواجهونه في أوطانهم".

وناشد المفوض السامي أيضا الحكومة الى إجراء تعديلات تشريعية لمنح المحاكم العراقية الولاية القضائية على الجرائم الدولية وأن تنضم الى نظام روما الأساسي.