عقدت تنسيقيات الحراك الاحتجاجي، امس الاول الجمعة في بغداد، مؤتمرا تحت شعار "لن نسكت.." تميز بحضور واسع من مختلف محافظات البلاد. وفيما أقر المؤتمر ورقتين، إحداهما تتعلق برؤية المتظاهرين الى لإصلاح والثانية عن آليات توسيع الحراك الاحتجاجي، خرج المؤتمر ببيان ختامي، أكد فيه النشطاء مواصلة الحراك حتى تحقيق مطالب العراقيين.

وبدأ "مؤتمر بغداد لحركات الاحتجاج" اعماله بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لشهداء العراق. وبعد عزف النشد الوطني، طرحت هيئة إدارة المؤتمر للنقاش مسودة ورقة "مطالب المتظاهرين ورؤيتهم للإصلاح". وقد أقرها المؤتمرون لاحقا بعد اعتماد الملاحظات التي طرحت في شأنها.

وصادق المشاركون في المؤتمر من ثم وبعد مناقشات مستفيضة على ورقة "آليات لتنويع الاحتجاج وتوسيعه وإدارته". وتخللت المناقشات قراءات شعرية قدمها عدد من الشعراء الناشطين في التظاهرات.

واختتم المؤتمرون اعمالهم بهتاف: "جمعة ورا جمعة.. والفاسد نطلعه". بعدها توجه المؤتمرون في مسيرة من مكان انعقاده في قاعة جمعية الثقافة للجميع في الكرادة - داخل، باتجاه ساحة التحرير للمشاركة في التظاهرات.وصدر عن المؤتمر بيانٌ ختامي، تمت قراءته مرتين؛ الأولى في ختام المؤتمر، والثانية في ساحة التحرير.

وجاء في البيان الذي تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، أنه في الوقت الذي تستمر فيه القوى المدنية في حركتها الاجتماعية.. وفي الوقت الذي يشهد بلدنا الكثير من المتغيرات في المشهد الاجتماعي والاقتصادي. تشتد الأزمة السياسية الخانقة وتلقى بتبعاتها المخيفة على المجتمع وفئاته الأكثر تضرراً. وذكر البيان انه بعد مشاورات وتحضيرات كثيرة بين التنسيقيات المختلفة في عموم المحافظات ومناطق البلاد، عبر التنسيق بين نشطاء الحركة الاجتماعية، انعقد في بغداد في يوم 29/1/2016 المؤتمر الاول للحركة الاجتماعية في العراق.

وأضاف انه في ظل الأجواء الهادفة لإنجاح أعمال المؤتمر، توصلت النقاشات إلى توحيد الجهود والفعاليات المختلفة للحركة الاجتماعية، في عمل موحد يعبر عن آمال وتطلعات الشعب العراقي في الحياة الإنسانية الكريمة، وتغيير مسارات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بما يضمن حياة آمنة مستقرة لعموم المواطنين.

وكان من ابرز ما توصل له المؤتمر، بحسب البيان، "العمل على استمرار الحركة الاجتماعية في عموم البلاد وتفعيل نشاطاتها عبر التظاهرات السلمية، وعقد الكثير من الندوات والنشاطات الاخرى". كذلك "تفعيل الحراك والتظاهرات عبر إيجاد آليات وصيغ جديدة والوصول الى اوسع رقعة اجتماعية وحسب الامكانيات في كل محافظة".

وطالب المؤتمر بـ"الافراج الفوري عن المختطفين والمغيبين من الناشطين وفي مقدمتهم (جلال الشحماني، واعي المنصوري، محمد الاسدي)، وعدم تكرار الممارسات القمعية بحق المتظاهرين السلميين".

وأكد البيان الختامي ان الحراك الاجتماعي المدني السلمي هو حركة اجتماعية مطلبية، وبالرغم من حملها الكثير من الشعارات والمطالب السياسية الا انها ليست كياناً سياسياً ولا تسعى الى تحويل هذا الحراك الى كيان سياسي.

وحذر النشطاء في البيان من ان رفض السلطات الثلاث مطالب المحتجين، التي هي مطالب الشعب، من شأنه الدفع بهم الى التصعيد في خطابهم الداعي الى الاصلاح، وقد يكون مثل هذا الرفض سبباً في رفعهم شعار التغيير.