أعلنت واشنطن، أمس الأربعاء، دعمها مساعي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في إجراء تغييرات وزارية على حكومته الحالية، مؤكدا حرصها على اسـتقرار الأوضاع في العراق والمنطقة، فيما شددت على المضي في مساعدة القوات العراقية لمواصلة الحـرب ضد “داعش”.

في حين أعلن تحالف القوى العراقية، أمس، دعمه دعوة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى إجراء تعديل وزاري، واشترط الحوار مع جميع القوى السياسية قبل إجراء الإصلاحات، فيما حذر من "الانفراد بقرار تغيير الكابينة الوزارية".

واشنطن تدعم العبادي

وقال مكتب النائب الأول لرئيس مجلس النواب آرام شيخ محمد في بيان صدر عقب لقائه السفير ستيوارت جونز وتلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "المقر الرسمي والمركزي لأعلى سلطة تنفيذية في الولايات المتحدة يدعم مساعي رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في إجراء تغييرات وزارية على حكومته الحالية".

وأكد جونز، بحسب البيان، أن "البيت الأبيض يدعم كل المساعي لحكومة العبادي في مسـار التغـيير الوزاري واخـتيار شخصيات مهنية لشغل الحـقائب الوزارية"، مشدداً على "حرص بلاده لاسـتقرار الأوضاع في العراق والمنطقة".

وتابع جونز، أن "واشنطن ماضية في تقديم المساعدات العسكرية واللوجـستية وتدريب القـوات العراقية لمواصلة الحـرب ضد داعش وعودة النازحين الى مناطقهم المحررة".

ونقل البيان عن نائب رئيس مجلس النواب قوله، "أدعم بكـل قـوة لأي تغـيير حـكومي يصب في مصلحة الشعـب العراقي واخـتيار شخـصيات كفـوءة مهنية"، داعياً الى "ضرورة بحـث السـبل الكفيلة لاحتواء الأزمة الاقتصادية في العـراق وإقليم كردستان بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا، وأهمية عودة العلاقات بين بغداد وأربيل بشكل طبيعي لمعالجة المشـاكل والملفات العالقة بين الطرفين".

ولفت شيخ محمد، الى "ضرورة اسـتمرار الدعم من الجانب الأمريكي الذي يؤدي دورا محوريا في المنطقة، وبلدنا يمـر في مرحلة صعبة ونحـتاج الى وقوف الدول الصديقة لاجـتياز الأزمات والمصاعب".

اتحاد القوى مع التغيير بشروط

وقال تحالف القوى في بيان، تلقت “طريق الشعب” نسخة منه، "إننا مع الإصلاح وأي تغيير من شأنه أن يضمن التنفيذ الدقيق لبنود وثيقة الاتفاق السياسي التي أصبح بموجبها العبادي رئيساً للحكومة"،

وأشار البيان، الى أن "الاصلاح الوزاري يجب أن يضمن عودة المهجرين والنازحين الى مناطقهم وتعويضهم عما لحق بهم من إضرار وإعمار المدن المحررة من دنس عصابات داعش الاجرامية، وحصر السلاح في يد الدولة والعمل على اطلاق سراح المختطفين من قبل الميليشيات الخارجة عن القانون ومحاسبتها على جرائمها وبسط الأمن والاستقرار في عموم العراق" .

وشدد البيان، على ضرورة أن "يكون التغيير الوزاري المنشود ناتجاً عن قيام رئيس الوزراء بحوار جاد وبناء مع الكتل والقوى السياسية للوصول الى موقف موحد لاختيار الآلية المناسبة لتشكيل كابينة وزارية قادرة على النهوض بأعباء المرحلة الحالية، وبما يؤدي الى إنقاذ البلد من الأخطار المحدقة به داخلياً وخارجياً".

وتابع البيان، أن "الانفراد في اتخاذ قرار تغيير الكابينة الوزارية وعدم الالتزام بالتوافق السياسي من شأنهما ان يزيدا المشهد العام تعقيداً، ويعيدا الأمور الى المربع الاول وهذا ما لا يستطيع العراق تحمله في ظل ظروف داخلية واقليمية ودولية شديدة الخطورة".