أكد تظاهر أهالي الدرب الأحمر عقب قتل أمين شرطة لأحد المواطنين، ومحاصرتهم مبنى مديرية أمن الدولة، وهتافاتهم ضد بلطجة الداخلية، ومن قبله بأيام تجمع عشرة آلاف طبيب في مبنى نقابتهم، عقب اعتداء أميني شرطة على أطباء مستشفى المطرية أثناء عملهم بالمستشفى، أن الشعب لم يعد يقبل تبريرات وزارة الداخلية بأن تلك الاعتداءات مجرد تجاوزات فردية، وأنه لن يقبل العودة إلى ممارسات الأجهزة الأمنية السابقة على ثورة 25 يناير، المهينة لكرامة المواطنين والمهدرة لدمائهم، خاصة وأن تلك التجاوزات تتزايد بوتيرة متسارعة، وتنتشر في مختلف المحافظات، وتوجه ضد المواطنين والنقابيين والسياسيين، مما يشير إلى محاولة العودة بالمجتمع إلى سياسات لم تعد مقبولة، وتقوم فئات الشعب المختلفة بالتصدي لها بنفسها رداً على الكذب والتبريرات اللذين تمارسهما وزارة الداخلية وإعلام الثورة المضادة بشأنها، والتراخي في اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية لوقفها.

ويؤكد الحزب الشيوعي المصري أن عمليات ترويع المواطنين، واختطافهم، والتعدي عليهم وقتلهم من بعض أفراد الشرطة، لم تقتصر على فئة معينة بوزارة الداخلية، فقد شارك فيها بعض الضباط وبعض أمناء الشرطة وأفراد الأمن الوطني، الذين سبق وأن حذرنا مراراً من أن التأخر أو التراخي في محاسبتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات يؤدي بالضرورة إلى تخريب الأمن القومي لمصر وتفكك أوصال شعبها وزيادة الاحتقان بين الشعب وأجهزة الدولة وتعميق أزمة الوطن، في وقت هو أحوج ما يكون فيه للتلاحم دولة وشعباً في مواجهة الإرهاب والمخططات الخارجية المعادية، فضلاً عن أنه يسئ إلى تضحيات زملائهم والشهداء منهم الذين وجهوا حربهم ضد الإرهاب وليس ضد الشعب، ومن هنا فإن التعامل مع هذه التجاوزات قضية سياسية بالدرجة الأولى، وتتطلب إرادة سياسية لوقفها، وعدم الاكتفاء بمعاقبة شخص أو إصدار تشريع.

كما يؤكد الحزب ضرورة تبني سياسة جديدة واتخاذ قرارات عاجلة لوقف هذه الممارسات، وإعادة ترتيب أوضاع أجهزة الشرطة ووزارة الداخلية لتكون كما نص عليه الدستور بشأنها أجهزة مدنية حديثة مهمتها تطبيق القانون، فضلاً عن احترامه، والالتزام بحقوق الإنسان، مهمتها المشاركة بدورها في مواجهة الإرهاب، والتصدي للجريمة، والسهر على حماية أمن المواطنين. وإذا كان الرئيس السيسي قد أبدى انزعاجه من تجاوزات الشرطة ضد المواطنين، في لقائه مع وزير الداخلية، وطالب بتشريع عاجل لوقف تلك التجاوزات، وهو أمر إيجابي، إلا أن حزبنا يؤكد أن الانزعاج والتشريع لم يعودا كافيين لجعل وزارة الداخلية تمارس عملها باعتبارها خادمة للشعب لا سيدة عليه، وأنه لابد بشكل عاجل من:

- إقالة وزير الداخلية المسئول المباشر عن كل هذه التجاوزات، ليس فقط لفشله في وقفها، ولكن أيضاً لمسارعته بتبريرها واختلاق روايات غير حقيقية بشأنها، دون تكليف نفسه حتى عناء الاعتذار للشعب.

- سرعة محاسبة كل من تعدى على مواطنين أو روعهم أو استخدم سلاحه ضدهم بدلاً من استخدامه في مواجهة الإرهاب، مما يستوجب تغليظ عقوباتهم.

- تطهير وزارة الداخلية من كل الفاسدين، وهم معروفون لأجهزة الوزارة، وإلزام حميع أفراد الشرطة باحترام القانون وحقوق الإنسان، واجتثاث فكرة العودة إلى ممارسات القمع والفهر والتسلط البوليسي من رؤوسهم.

- تغيير مناهج التدريس في كليات الشرطة لتعلم خريجيها كيفية أداء مهامهم طبقاً للقواعد الشرطية المدنية الحديثة، وليس وفقاً لقواعد البداوة أو عصور الاستبداد.

إن أي تعامل غير سياسي مع هذه الممارسات، سواء باعتبارها أحداث فردية، أو بتبريرها، أو بالاكتفاء بإجراءات جزئية، وتجاهل ردود الفعل الشعبية الطبيعية والمشروعة والمتوقعة ضدها، يعني بوضوح استمرار القصور في محاربة الإرهاب، بالاعتماد فقط على المواجهة العسكرية والأمنية، بل واتخاذ تلك المواجهة ذريعة لتغول استبداد الشرطة وقهر المواطنين والاعتداء عليهم، الأمر الذي تثبت الأحداث أنه لن يمر دون مواجهة شعبية قوية، مما يفتت معسكر محاربة الإرهاب وحماية الوطن، ويقوي معسكر أعداء الوطن والشعب.

القاهرة 21 فبراير 2016

المكتب السياسي