أعلن ائتلاف دولة القانون، أمس الثلاثاء، أن الوزراء الجدد ضمن الحكومة المقبلة سيكونون من ضمن الكتل السياسية وليس من خارجها، مبيناً أن الحكومة المقبلة يراد منها أن يكون رئيس الوزراء هو المسيطر لتحقيق المنهاج الوزاري.

كما أكدت كتلة المواطن، أمس، أن إدارة الوزارات بحاجة إلى شخصيات إدارية قيادية نزيهة بعد ان يتم اجراء تقييم شامل لما أنجز من قبل الوزراء وعرضه على الرأي العام ليتم التغيير الوزاري من عدمه. في حين؛ رأى تحالف القوى العراقية، انه لا معنى للمشاركة في أية حكومة اذا لم تلبي حقوق جمهوره، فيما شدد على ضرورة ان يجري التغيير المرتقب بناء على التشاور مع الكتل السياسية وعدم تجاوزها.

وقال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون علي الاديب في تصريح صحفي، ان "حكومة التوافق الوطني لا تزال قائمة، ولكن حصص الكتل سوف تختلف", مشددا على ضرورة ان "تقتنع الكتل بحصصها من الوزارات المخصصة لها, لأنها متساوية وفق الارقام الانتخابية وتطبق على جميع الكتل".

واكد ان "الوزراء سوف يكونون من ضمن الكتل السياسية وليس من خارجها, ولكن بشرط ان لا ينتسب الوزير في الحكومة المقبلة الى الكتلة ليحول الوزارة الى اقطاعية لكتلته".

واضاف ان "الحكومة المقبلة يراد منها ان يكون رئيس الوزراء هو المسيطر على مجمل الوزارات لتحقيق المنهاج الوزاري وبالتالي لا ينتسب الوزير الى الكتلة وانما الى رئيس الوزراء".

وقالت النائب عن كتلة المواطن بان دوش في بيان صحفي تلقت “طريق الشعب" نسخة منه "نطالب رئيس الوزراء حيدر العبادي، بان يطلب من الوزراء تقديم ما تم انجازه ليتم تقييم الانجازات من قبل الرأي العام ليتبين الوزير الناجح من الفاشل، حتى يستمر الوزير الناجح في عمله اما الوزير الذي لم يقدم اي انجاز فيجب ان يتم اعادة النظر في تنصيبه ووضع خطة جديدة"، مبينة ان "الاصلاح ليس بتغيير الشخوص وانما بتغيير المنهج".

واوضحت ان "مكافحة الفساد وضرب رؤوس المفسدين هو الوجه الثاني للتغيير الوزاري"، داعيةً الى "تغيير وزاري بعيدا عن المحاصصة السياسية".

وأكدت "نحن مع التكنوقراط، لكن الحاجة اليوم تتطلب شخصية قيادية ادارية، وليس كل شخص تكنوقراط يمتلك اختصاصا علميا في جانب معين يستطيع ادارة وزارة"، مشددة على ضرورة "اختيار شخصيات ادارية قيادية نزيهة قادرة على النهوض بوزارتها".

من جهته، قال تحالف القوى في بيان تلقت “طريق الشعب” نسخة منه ان "الهيئة السياسية لتحالف القوى العراقية عقدت امس، اجتماعا بحضور رئيس مجلس النواب سليم الجبوري"، مبينا انه "تمت مناقشة المقترح الذي تقدم به رئيس مجلس الوزراء حول التغيير الوزاري المرتقب".

واضاف التحالف ان "من أولويات تحالف القوى، حقوق جمهوره قبل استحقاقنا الوزاري"، مشيرا الى انه "من دون تلبية الحقوق المثبتة أصلا في الاتفاق الحكومي فانه لا معنى لأية مشاركة في أية حكومة".

وشدد التحالف على ضرورة ان "يجري التغيير المرتقب بناء على التشاور مع الكتل السياسية وعدم تجاوزها بأي شكل من الأشكال"، موضحا ان "الاجتماع ناقش ايضا عددا من القضايا التي تخدم الشارع العراقي".

يذكر ان تحالف القوى العراقية اعلن، في 12 شباط 2016، أنه سيدعم أي تعديل وزاري شريطة إنهاء "المحاصصة الطائفية"، مشددا على ضرورة تبني منهج إصلاحي يستهدف معالجة "الخلل البنيوي" داخل العملية السياسية.