المعطيات التي تضمنها تقرير "معهد ستوكهولم العالمي لبحوث السلام" أكدت تصاعد تجارة السلاح والمعدات العسكرية في العالم. وان هذه المبيعات ارتفعت في سنوات 2011 – 2015، مقارنة بالسنوات الخمس التي سبقتها بنسبة 14 في المئة. وكانت سوق السلاح قد تقلصت في العشرين سنة الأخيرة. وتقف الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة البلدان المصدرة للسلاح والمعدات الحربية تليها روسيا الاتحادية، ثم الصين بفارق كبير، تتبعها فرنسا وألمانيا. وحسب التقرير فان مجموع ما صدرته هذه البلدان، خلال الفترة التي يغطيها التقرير بلغت ثلاثة أرباع تجارة المعدات العسكرية في العالم، كانت حصة الولايات المتحدة منها وحدها 33 في المئة.

زادت الولايات المتحدة من حصتها في سنوات 2011 – 2015 لتصل إلى 33 في المئة، بعد أن كانت في الفترة السابقة 2006 – 2010 ، 29 في المئة. وتمتاز الولايات المتحدة وفق ما ورد في التقرير بكونها البلد الأكثر زبائن في العالم، حيث باعت، او قدمت الولايات المتحدة خلال خمس سنوات كميات كبيرة من الأسلحة والمعدات الحربية إلى 96 بلدا. والاستعدادات جارية فيها لتصدير صفقات سلاح كبيرة، بضمنها 611 طائرة مقاتلة من طراز F35 إلى 9 بلدان.

وتبلغ حصة روسيا في السوق، خلال الفترة نفسها 25 في المئة، مع ملاحظة إن الخط البياني لصادراتها قد انخفض في السنتين الأخيرتين بسبب العقوبات التي فرضتها البلدان الغربية عليها على خلفية الصراع الدائر في أوكرانيا. ويشير التقرير ان صادرات روسيا الحربية إلى الهند تفوق تلك التي تتلقاها الأخيرة من الولايات المتحدة الأمريكية. ولا تزال الصين تحتل المرتبة الثالثة في تصدير المعدات الحربية، على الرغم من أن صادراتها ارتفعت بنسبة 88 في المئة.

البلدان المستوردة للسلاح، والمعدات الحربية تتركز في القارة الأسيوية والشرق الأوسط. إن أهم خمسة مستورين في العالم هم : الهند والمملكة العربية السعودية والصين والإمارات العربية المتحدة وأستراليا. وقد ارتفعت واردات السلاح في أسيا وجزر المحيط الهادي، في الفترة المذكورة، مقارنة بسنوات 2006 – 2010 التي سبقتها، بنسبة 61 في المئة. وتعد العربية السعودية البلد الثاني في استيراد السلاح، اذ ارتفعت وارداتها بنسبة 275 في المئة، وأكد الخبير في المعهد بيتر ويزمان انه "على الرغم من انخفاض اسعار النفط يستمر توريد السلاح إلى بلدان منطقة الشرق الأوسط، كما هو مخطط بموجب العقود التي أبرمت في السنوات الخمس الماضية".

وفي أفريقيا، كانت الزيادة في استيراد الأسلحة والمعدات العسكرية بين عامي 2011 - 2015 بالمقارنة مع فترة الخمس سنوات التي سبقتها 19 في المئة. وكان أكبر ثلاثة زبائن من بلدان القارة هم: الجزائر والمغرب وأوغندا.

ومن المفيد الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الغربية قد ركزت على ارتفاع حصة الصين في سوق السلاح محذرة مما أسمته بـ "الخطر الأصفر" ، على الرغم من أن فارقا كبيرا يفصل الصين عن الولايات المتحدة وروسيا، وان الصين رغم ارتفاع صادراتها العسكرية، ما زالت من بين البلدان الرئيسة المستوردة للسلاح ايضا، ومما لاشك فيه فان أهداف إيديولوجية وسياسية تقف وراء هذه الحملة.