غدا ستشهد ايرلندا الانتخابات البرلمانية. استطلاعات الرأي تشير الى تصاعد واضح في القوة التصويتية لحزب "شين فين" اليساري. وكان الحزب قد حصل في الانتخابات البرلمانية السابقة، التي جرت في عام 2011 على 9,9 في المئة من الأصوات، وحسب آخر التوقعات سيتمكن الحزب في انتخابات الغد من مضاعفة النتيجة.

وتتحدث جريدة "الهاندسبلات" الألمانية، القريبة من اتحاد رجال الأعمال، عن تحقيق شيء قريب عما حصل في اليونان"الأفاق تبدو غير مريحة للمستثمرين". على الرغم من ان التوقعات تشير الى احتفاظ حزب "فاين غايل" اليمني المحافظ الحاكم بالمركز الأول، ولكنه سيتعرض لخسارات جديدة.

ويقول متابعون لملف الانتخابات، من الواضح ان نتائج الانتخابات مفتوحة، ولكن المؤكد ان أزمة الأحزاب التقليدية ستستمر، وستتعرض هذه الأحزاب إلى خسارات جديدة. ومنذ تأسيس الدولة في ايرلندا يتبادل حزبان محافظان تشكيل الحكومة. وفي اغلب الفترات سيطر حزب "فيانا فيل" على صدارة المشهد السياسي، وقاد ما بين 1987 و 2007 الحكومة. ولكن قوته التصويتية تناقصت من 44 في المئة في عام 1987 الى 18 في المئة في السنوات الأخيرة. ويتوقع ايضا ان يتعرض حزبا التحالف الحاكم، حزب "فاين غايل" وحزب العمال الاجتماعي الديمقراطي الى خسارات جديدة. والى جانب صعود حزب شين فين اليساري، تشير التوقعات الى حصول عدد من النواب المستقلين على عضوية البرلمان الجديد. وكان نواب مستقلون، بينهم نواب يساريون، قد حصلوا في انتخابات عام 2011 على 12 في المئة من اصوات الناخبين.

وترتبط ازمة النظام السياسي في ايرلندا بوجه خاص بإعادة توزيع أعباء الأزمة المالية العالمية على حساب فئات الشعب الدنيا. وتحملت خزينة الدولة المليارات من مديونية البنوك، ووصلت ايرلندا الى حافة الإفلاس. وفي عام 2010 اجبرت البلاد على اللجوء الى "برامج الإنقاذ". وبعد انتخابات 2011 واصلت الحكومة المنتخبة نهج التقشف وتقليص النفقات. وفي عام 2013 خرجت ايرلندا من رعاية "انقاذ اليورو".

وكانت ايرلندا قد شهدت حركة احتجاجية واسعة ضد سياسة التقشف. وامتنع عشرات الآلاف من الايرلنديين دفع فواتير اجور المياه الجديدة. وفي حملة العصيان المدني، التي جرت تحت شعار "لن ندفع"، قام محتجون غاضبون بتخريب العدادات الجديدة. ودعمت النقابات وحزب شين فين حركة احتجاج معتدلة تحت شعار"حقنا في المياه". ومن الحركات المهمة في إطار الحركة الاحتجاجية ، "الحركة الاشتراكية ضد التقشف"، والتملك في البرلمان الحالي 4 مقاعد، وتأمل ايضا في زيادة مقاعدها خلال الدورة البرلمانية المقبلة.

الصحافة الاوربية تركز على اوجه الشبه بين حزب شين فين وحزب بودوموس (نحن قادرون) الأسباني وحزب "كتلة اليسار" البرتغالي. والى جانب ازمة النظام السياسي في ايرلندا والحركة الاحتجاجية، يورد المحللون سببين آخرين لصعود حزب شين فين: الأول هو عدم وجود حزب يميني متشدد او نازي، يحتوي جزءا من ناخبي الاحتجاج، على غرار حزب "الفجر الذهبي" النازي في اليونان، او حزب "المواطن" اليميني الليبرالي في اسبانيا. وعلى العموم تهب في ايرلندا رياح تقدميه. ففي استفتاء شعبي صوت 62 في المئة من المشاركين لصالح تعميق حرية الأفراد في ممارسة خصوصياتهم، ومن جانب آخر يعمل حزب شين فين منذ سنوات ليصبح حزبا لليسا

ر في عموم ايرلندا، ولا يحصر نشاطه بدوره السابق كذراع سياسي للجيش الجمهوري خلال سنوات الكفاح المسلح في ايرلندا الشمالية ضد "المحتلين البريطانيين". وهناك العديد من السياسيين ونواب الحزب في برلمان ايرلندا الشمالية، التي مازالت تعتبر جزءا من بريطانيا العظمى، كانوا في سنوات الكفاح المسلح، اما أعضاء في الجيش الجمهوري، او معتقلين سياسيين. وبالمقابل يملك الحزب في جنوب ايرلندا قاعدة شبابية انتمت إلى الحزب بعيدا عن مجريات الصراع في ايرلندا الشمالية.