النتائج الأولية لانتخابات البرلمان ومجلس الخبراء التي شهدتها إيران يوم الجمعة الفائت، أظهرت تفوق تحالف الإصلاحيين والمعتدلين على معسكر المتشددين. وبعد فرز معظم الأصوات تصدر أنصار رئيس الجمهورية روحاني، والرئيس الأسبق هاشمي رفسنجاني السباق على مقاعد مجلس الخبراء.

حصل حلفاء الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الاصلاحيون، على 30 مقعدا هي جميع المقاعد المخصصة للعاصمة طهران في البرلمان الإيراني، بعد فرز 90 في المئة من الأصوات.

وجاء المتحدث باسم تحالف المحافظين، غلام علي حداد عادل، المعروف بقربه من المرشد الإيراني الأعلى، علي خامنئي، سادسا في دائرة طهران الانتخابية، التي تضم 30 مرشحا.

كما فازت 8 مرشحات من التيار الإصلاحي في انتخابات دائرة طهران، ومن المنتظر أن تعلن النتائج النهائية للدائرة، اليوم الاثنين.

وبذلك يكون الرئيس الإيراني حسن روحاني قد حقق فوزا مؤكدا في انتخابات تعد تصويتا على الثقة واقتنص شركاؤه الاصلاحيون مكاسب مفاجئة في البرلمان، قد تسرع وتيرة خروج الجمهورية الإسلامية من سنوات العزلة.

ومكاسب الإصلاحيين والمعتدلين في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة الفائت لاختيار أعضاء البرلمان ومجلس الخبراء أكثر وضوحا في العاصمة طهران لكن حجم نجاحهم هناك يشير إلى أن تشكيل برلمان على وفاق أكبر مع روحاني أصبح احتمالا كبيرا.

وتخفيف قبضة المحافظين المناهضين للغرب الذين يسيطرون حاليا على البرلمان المؤلف من 290 مقعدا قد يعني تعزيز سلطة روحاني لفتح البلاد أكثر أمام التجارة الخارجية والاستثمارات بعد الاتفاق النووي التاريخي العام الماضي. وقال روحاني "أظهر الشعب قوته من جديد ومنح حكومته المنتخبة مصداقية وقوة أكبر". وأضاف أنه سيعمل مع كل الفائزين في الانتخابات لبناء مستقبل البلد المصدر للنفط.

ويشغل المحافظون 65 في المئة من مقاعد البرلمان المنتهية ولايته وينقسم العدد الباقي بين الإصلاحيين والمستقلين الذين عادة ما يكونوا مؤيدين لروحاني.

وصوت الناخبون لاختيار 290 نائبا في مجلس الشورى (البرلمان). وتعد النتائج التي حققها الاصلاحيون هي الأفضل منذ حصولهم على الأكثرية المطلقة في انتخابات عام 2000

وجرت الانتخابات البرلمانية لمجلس الشورى (البرلمان) الإيراني لفترة تمتد إلى أربع سنوات. اما مجلس الخبراء، فيضم 88 مقعدا، ويمثل أعلى هيئة دينية في إيران، ويختار أهم مسؤول رسمي في البلاد، المرشد الأعلى، وتمتد فترة المجلس إلى ثماني سنوات، ولذلك سيكون له تأثير قوي وعلى مدى سنوات على السياسات الإيرانية. وتميزت ألانتخابات بارتفاع نسبة المشاركة فيها، حيث أشارت المصادر الرسمية إلى مشاركة أكثر من 60 في المئة.

ومن المتوقع ان يحصل الاصلاحيون على الثلث المعطل في مجلس الخبراء، الذي ينتخب المرشد الاعلى بـ 59 صوتا على الأقل من اصل 88 يشكلون قوامه، وفي هذه الحالة سيجبر المحافظون المتشددون على التوافق مع منافسيهم الإصلاحيين لاختيار خلفا لآية الله علي خامنئي، الذي يعاني مشاكل صحية جدية. وقد كان المتشددون يسيطرون حتى الآن على 80 مقعدا في هذا المجلس.

ويلعب الحرس الثوري دورا مؤثرا جدا على ارض الواقع في القرارات الأساسية التي تخص طبيعة النظام ومستقبله السياسية. وتم تشكيل الحرس الثوري، كضمانة مسلحة لاستمرار النظام الإسلامي، وهو بمثابة القوات الخاصة في البلاد، ويضم 125 الف مقاتل، ويمارس بالإضافة إلى دوره العسكري، نفوذا كبيرا في السياسة والمجتمع، والاقتصاد.

ويقول متابعون للشأن الإيراني ان تقاربا حدث في الأشهر الأخيرة بين قائد الحرس الثوري محمد علي جعفري ورموز التيار الإصلاحي، وان الأخير امتدح سياسات الرئيس روحاني في اكثر من مناسبة. ويرجع محللون هذا التقارب إلى إمكانيات لعب دور اقتصادي اكبر، في ضوء رفع العقوبات الدولية عن ايران. ويبدو ان الأمر ليس بمثل هذه السهولة، فالولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوربي لا تزال تفرض حظرا على التعامل مع الشركات المرتبطة بالحرس الثوري بشكل مباشر او غير مباشر.

ان النفوذ في البرلمان مهم هو الآخر، لأن البرلمان يعين نصف أعضاء مجلس صيانة الدستور المكون من 12 شخصية. وتعين النصف الآخر من صلاحيات المرشد الأعلى. ويقوم المجلس بمهمة تعيين الموظفين في الإدارات العامة في البلاد، و طرح مشاريع القوانين، ومن هنا تأتي أهميته. وبلغ عدد المرشحين المسجلين 12 ألفا، لكن مجلس صيانة الدستور، وهو هيئة ذات نفوذ مقربة من المرشد الأعلى، استبعد نحو نصف هذا العدد، ليصل عدد المرشحين إلى ستة آلاف مرشح. يسمح لنحو 200 مرشح من المعتدلين للخضوع إلى عملية التدقيق. ويبدو ان هذا الأجراء لم يؤثر على النتائج التي تمخضت عنها الانتخابات، لان عددا كبيرا من المرشحين وضع في القائمة تحسبا لإجراءات الاستبعاد.

وكانت المشاركة الواسعة في التصويت ليست في صالح المحافظين، فغالبية ناخبيهم تنحدر من الأرياف، ولا تهتم بالعملية الانتخابية. وفيهم من يعتقد ان اختيار النظام الإسلامي في حينه كافيا وصالحا لجميع المراحل. وارتبطت المشاركة الواسعة من ناخبي الريف، بترشيح الرئيس السابق احمدي نجاد الذي وعد بمزيد من فرص العمل، وانخفاض الضرائب والرقابة على الأسعار، وتوفير المزيد من الطعام. وهذه المرة يتبنى "التحالف الواسع للإصلاحيين" والذي يطلق على نفسه تسمية "الخطوة الثانية"، والمدعوم من الأوساط المحافظين المعتدلين في المجتمع، الدعوة إلى حياة أفضل. و يستطيع بسهولة الإشارة إلى الاتفاق النووي مع الغرب، ورفع العقوبات التي كانت مفروضة على البلاد.

تحالف المحافظين "قائمة المبدأ" بزعامة غلام علي دعا أنصاره المشاركة الواسعة، فهو يرى أن الإصلاحيين يريدون بيع "الثورة" إلى الغرب، ولهذا "يجب الدفاع مجددا عن الثورة"