اثناء اجتماع وزراء مالية دول مجموعة العشرين الجمعة في شنغهاي، عبرت كرستينا لاغارد مديرة صندوق النقد الدولي عن قلقها من اوضاع الاقتصاد العالمي. ان تدفق رؤوس الأموال، والأسواق يعانيان من تقلبات قوية، والبلدان المصدرة للمواد الخام تعاني من انخفاض الأسعار وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وتشير تحليلات خبراء الصندوق الى تباطؤ انتعاش الاقتصاد العالمي. وان النمو في البلدان الصناعية محدود وهناك تزايد هذه المحدودية. وبالإضافة الى ذلك يتزايد القلق الناتج جراء انتقال الصين الى سياسة "الاقتصاد المتوازن" ، و"تزايد مؤشرات الصعوبات التي يعاني منها عدد من اليلدان الصاعدة". وقد ادت هذه الصعوبات الى ازمة في البرازيل وبعض الدول المجاورة، وكذلك مشاكل روسيا على خلفية الانخفاض الحاد لأسعار النفط. في الفصل الأخير نما الاقتصاد البرازيلي بنسبة 0.3 في المائة، ولكنه انخفض في التسعة اشهر الماضية. لقد خسر الاقتصاد الحقيقي في البرازيل في العام الفائت 18,2 في المئة، مقارنة بقيمة الدولار الأمريكي، وتعاني البلاد من تضخم نسبته 10 في المئة. وفي فنزويلا المجاورة، يبدو الوضع أكثر قتامة، حيث ينكمش الاقتصاد منذ بداية عام 2014 بوتيرة متزايدة. وكان التضخم قد وصل في عام 2015 الى 180 في المئة، والسبب الرئيس هو الانخفاض الحاد في أسعار النفط.وشكلت حصة الذهب الأسود من واردات التجارة الخارجية 95 في المئة، ولكن سعره انخفض، منذ صيف 2013 ، بنسبة 60 - 70 في المئة.

ولاغارد ليست الوحيدة التي تحذر، فمنظمة التعاون والتنمية، التي تضم البلدان الصناعية المتقدمة بعثت بإنباء سيئة. لقد نما الاقتصاد الياباني بنسبة 0,7 في المئة فقط، وبدأ في الفصل الأخير بالانخفاض. وكذلك هو حال الاقتصاد الأمريكي الذي نما بنسبة 0.2 فقط. وفي بلدان الاتحاد الأوربي المتقدمة تبدو الحالة ليست بهذا السوء. ولهذا لا يرى وزير المالية الألماني "شويبلة" اسبابا لهذا القلق، و رفض خلال لقاء وزراء المالية الموافقة على خطة لتنسيق التحفيز الاقتصادي.

ومن الواضح أن "لي كه تشيانغ" رئيس وزراء البلد المضيف لم يجد اذنا صاغية لمطالبته بمزيد من التنسيق الاقتصادي الكلي. وحذر "لي" من ان ضخ مزيد من الأموال الرخيصة لا يحل المشاكل الهيكلية في العالم، في اشارة خفية ، ضمن امور اخرى، الى سياسة جارته اليابان، حيث جرى العمل مؤخرا في ما يسمى بالأرباح السلبية، اي ان من يقترض اموالا من البنك المركزي الياباني يتلقى من البنك مكافأة متميزة. ان هذه الأموال الرخيصة يمكن ان تصبح كما هو الحال في الماضي خطرا على الأسواق المالية.

وحالة الاقتصاد الصيني ايضا، تجعل العديد من الاقتصاديين يشعرون بالقلق. لقد انخفض النمو خلال العام الفائت إلى 6,9 في المئة، بعد أن وصل متوسطه خلال اكثر من عقدين الى ما يقرب من 10 في المئة تقريبا.وخصوصا قطاعات الصناعات الثقيلة، وتجارة المواد المصنعة المتوسطة والصغيرة، التي تعيش أزمة إعادة هيكلة.ويعيد اقتصاديون ما يحدث الى الإفراط في الإنتاج. ومن جانب آخر تصميم القيادة الصينية إعطاء قطاع الخدمات وزنا اكبر. ولمكافحة التلوث الكارثي للهواء.وفي معظم المدن الصينية الكبيرة سيتم إغلاق مرافق الانتاج القديمة لمصانع الصلب والطاقة. ومن المقرر ايضا إغلاق أكثر من ألف من مناجم الفحم هذا العام.

وفي نفس الوقت سيتم توسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة. وقي هذا العام ، ولأول مرة احتلت شركة الصينية لصناعة نظم طاقة الرياح موقع الصدارة في هذا المجال. لقد استطاعت شركة "غولدوند" في محافظة شينجيانغ، ذات الحكم الذاتي، الواقعة في أقصى غرب الصين، إزاحة شركة فيستاس الدنماركية، التي ظلت تحتل موقع الصدارة في السوق العالمية لفترات طويلة. وقد حققت الشركة الصينية ارباحا، على وجه الخصوص، في السوق المحلية.وفي عام 2015 وحده تم نصب نظم طاقة الريح بلغت قدرتها 28,7 GW . وهي قدرة تعادل قرابة نصف مجموع النظم المثبتة في جميع أنحاء العالم.وفي أنظمة الطاقة الشمسية أيضا، أصبحت الصين السوق الأكبر في العالم، ولكنها تمتلك 14GW من ما مجموعه 55 GW في جميع أنحاء العالم.

وفي مجال آخر تفوقت الصين أيضا: في عام 2015 اعتبرت الصين البلد الأكثر تصديرا لرؤوس الأموال، حيث صدرت 293 مليار دولار، متقدمة على ألمانيا بفارق ضئيل. واستثمرت ألمانيا في العام ذاته 280 مليار دولار على شكل سندات حكومية، ومشاركة في شركات وما شاكل ذلك خارج الحدود. ويمول البلدان هذه الأنشطة من الفائض الكبير في الميزان التجاري.