في السادس والعشرين من شباط مرت ثلاثة اشهر على تشكيل الحزب الاشتراكي البرتغالي (وسط، حكومة الأقلية برئاسة انطونيو كوستا، وبدعم برلماني من الحزب الشيوعي البرتغالي، وحزب "كتلة اليسار"، وبهذا ازيحت حكومة اليمين التي نفذت سياسة التقشف القاسية، التي أملتها مراكز رأس المال العالمية.

وفي اجتماعها الاعتيادي، في الحادي والعشرين من شباط، قيمت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي البرتغالي اداء الحكومة خلال فصلها الأول، وارتباطا بمناقشة مشروع الموازنة الجديدة للبلاد، ايجابيا.وشدد جيرونيمو دي سوزا السكرتير العام للحزب الشيوعي البرتغالي، في تصريح له، عرض فيه نتائج الاجتماع، على "ان مرحلة جديدة في الحياة السياسية في البلاد قد بدأت"، نتيجة لإزاحة حكومة اليمين السابقة، وخلق توازن سياسي جديد في البرلمان. وان ذلك فتح افاقا جديدة للتعامل مع الحاجات الملحة للطبقة العاملة والشعب البرتغالي. ولا يقتصر ذلك على ايقاف سياسة الأحزاب اليمينية "التي حولت حياة الشعب البرتغالي الى جحيم". و بمشاركة مهمة من الحزب الشيوعي، اتخذت خطوات لزيادة الدخل القومي مرة أخرى لاسترجاع الشعب حقوقه.

وعرض الزعيم الشيوعي في تصريحه جملة من التدابير الايجابية الأولية منها: حماية العوائل من حجز المساكن في حال تخلفها عن دفع الضرائب، ورفع الحد الأدنى للأجور في جميع أنحاء البلاد،فتح الباب امام العودة للعمل بـ 35 ساعة عمل أسبوعيا في قطاع الإدارات العامة، الحفاظ على الملكية العامة لوسائل النقل،خلافا لخطط حكومة اليمين السابقة ، التي عملت على خصخصتها، ، وإعادة أيام العطل الدراسية التي ألغتها الحكومة السابقة.

ويجد الحزب الشيوعي في مشروع قانون موازنة 2016 المزيد من الأدلة على " الاتجاه العكسي للخط البياني للاستغلال والإفقار، الذي فرض على البلاد في السنوات الأخيرة". وعلى الرغم من محدودية المتحقق، فان هناك مؤشرات على "الحد من الهجوم على دخل الشعب والحد من سرقته".ولهذا شن كبار رجال الأعمال هجوم سياسي وأيديولوجي على مشروع القانون.

وبالتفصيل عرض الحزب الشيوعي التدابير المزمع اتخاذها لخفض الضرائب على العاملين، والغاء تخفيضات الحكومة السابقة للرواتب والأجور، وتخفيض الضرائب الإضافية. وبالإضافة إلى ذلك سيتم تحسين المعونات الاجتماعية بالنسبة للأطفال والمتقاعدين والمعوقين، وتسهيل الحصول على الرعاية الصحية من خلال خفض الرسوم على الخدمات الصحية، وتعيين المزيد من الأطباء في قطاع الصحة العام. وكذلك خفض ضريبة القيمة المضافة على المطاعم.

وفي الوقت نفسه، يرى الحزب الشيوعي إن مشروع قانون موازنة عام 2016 ، وعلى الرغم من هذه الخطوات الإيجابية لا يزال فيه الكثير من القيود وأوجه القصور، والتي يمكن تلمسها ، ولهذا يؤكد الحزب على الاستمرار والذهاب ابعد من المتحقق ، لتوفر الإمكانات. وخصوصا في ما يتعلق برفع الدخل الحقيقي للمتقاعدين، وزيادة الاستثمار في القطاع العام، وفي أجور العمال وحقوقهم، وفي تمويل قطاع الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية ، وفي دعم قطاع الثقافة، وفي دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، ومشاريع العائلة، وفي فرض الضرائب على الشركات الكبيرة. ان "عدم رغبة الحزب الاشتراكي في الابتعاد عن مصالح رأس المال الاحتكاري، والتحرر من واملاءات الاتحاد الأوروبي، تقيد وتعيق تنفيذ سياسة بديلة".

وأعلن الحزب الشيوعي عن عزمه على المشاركة الجدية في مناقشة مشروع الميزانية في اللجان البرلمانية، في سبيل إدخال الكثير من التحسينات والأخذ بها. وسيؤكد الحزب خصوصا على رفع محسوس للرواتب التقاعدية، وتوسيع دائرة الذين يتلقون معونات العاطلين، وعلى إلغاء الأجور على الدراسة في الجامعات، والعمل التدريجي بمجانية الكتب المدرسية،وخفض الضرائب كضريبة العقار، وتقديم حوافز ضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتخفيض تكلفة الحصول على الرعاية الصحية العامة. وسيتخذ الحزب مواقف رافضة لخطط خصخصة موانئ الدولة ومرافق الخزن، و عدم الالتزام بقانون تمويل الإدارات المحلية.

و عموما، فقد توصل اجتماع اللجنة المركزية إلى التصويت لصالح الموازنة في التصويت النهائي. ويأتي ذلك استنادا الى المتغيرات السياسة العامة والتدابير الايجابية الواردة في مشروع الموازنة. وفي ضوء مشروع الموازنة توصل الاجتماع إلى: "إن مساهمة الحزب المهمة استطاعت أن تفتح بابا، وان كان محدودا" من اجل مواجهة التحديات القائمة. لقد أصبح جليا ان التنمية المستقلة، وزيادة الإنتاج الوطني، وخلق فرص عمل، وتحقيق العدالة والتقدم الاجتماعي تتطلب قطيعة مع القيود المفروضة من الاتحاد الأوروبي والقوى الخارجية الأخرى ومواجهة الصعوبات والتحديات التي تواجهها البرتغال ، و"يرتبط ذلك ارتباطا وثيقا بقطيعة مع السياسة اليمينية وتبني موقف وطني ويساري".