تظاهر المئات من المواطنين يوم أمس الأول الجمعة، في ساحة التحرير وسط بغداد، مطالبين بالمضي قدما في تحقيق الإصلاح الشامل، ومعتبرين التغيير الوزاري خطوة في هذا الاتجاه.

وكما في كل جمعة، ردد المحتشدون في الساحة الشعارات والهتافات التي تؤكد على ضرورة محاربة الفساد وفتح ملفاته والمطالبة بإصلاح القضاء.

وأضاف حضور الفنان جعفر حسن إلى ساحة التحرير، نكهة جديدة، وردد معه الحضور عددا من أغانيه التي تغني للكادحين والوطن.

وقرأ الشاعر أحمد عبد الحسين بيان المتظاهرين في ساحة التحرير، وجاء فيه:

استجابة لمطالب المعتصمين والمتظاهرين، صوت البرلمان يوم 31 آذار، على حزمة الإصلاح"نية الإصلاح"، وقدم رئيس الوزراء لرئاسة البرلمان ظرفا مغلقا بأسماء عدد من المرشحين، على ان يتم التصويت عليهم، وباقي الحقائب الوزارية في غضون عشرة أيام، وعلى ان تعاد هيكلة المناصب من مدير عام فما فوق في غضون شهر كامل. وإذ نرحب بهذه الخطوة نعدها نية للإصلاح، ونتطلع الى ترسيخها كوجهة حقيقية لتغيير بنية النظام السياسي عبر تعزيز المواطنة بدلا من المحاصصة الطائفية والاثنية.

وأضاف البيان: لا يمكن لهذه الخطوة ان ترى النور، وقبلها اقالة نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء، لولا اصرار حركة الاحتجاج التي واصلت كفاحها من دون هوادة ولا تردد، بشجاعة نادرة . فهي فرصة ان نحيي المتظاهرات والمتظاهرين والمعتصمين، من التيار المدني والتيار الصدري.

وأكد بيان المتظاهرين: وكي لا يكون مصير التصويت المذكور، التسويف ومحاولة كسب الوقت والرهان على يأس المنتفضين، كما هو أسلوب الطبقة السياسية المتنفذة، وكما دل سلوكها خلال السنوات الماضية، لذا نؤكد على موقفنا الواضح المطالب بالتغيير الجذري الشامل. ونقول بصراحة ان العملية السياسية بآلياتها وتوافقاتها لم تعد صالحة لإنقاذ البلاد من هذا المأزق، ولابد من تشخيص الفاسدين - كبارهم وصغارهم- والاطاحة بهم عبر إحالتهم الى القضاء لينالوا القصاص العادل، وابعادهم عن مركز المسؤولية التي ينبغي ان يتولاها اكفاء مخلصون في دولة تقوم على مبدأ المواطنة لا المحاصصة الطائفية او الحزبية او العرقية. لا للمحاولات الترقيعية التي ستديم مأساة مسلسل النهب والسلب والتدمير وإدارة العراق بنهج مافيوي إقصائي مقيت..الجماهير لم تخرج من أجل تعديل وزاري كسيح تتغير فيه الوجوه والأقنعة، ولن تسكت حتى يتحقق الاصلاح الجذري الشامل.

وقال البيان: ان قانون انتخابات عادلا يضمن صوت واحدا لناخب واحد، ويضمن قيم متساوية لأصوات متساوية، ومفوضية مستقلة حقا وفعلا، ان ذلك وغيره من القوانين الأساسية، سيسمح بتفكيك البنية التي أسست الفساد، ويسمح بإنتاج قاعدة من السياسيين القادرين على التغيير.

تظاهر المئات من أهالي محافظة ذي قار، أمس الأول الجمعة، في مركز مدينة الناصرية، مطالبين بمحاربة الفساد وإعادة الأموال المنهوبة الى خزينة الدولة.

وقال الناشط المدني سعدون جابر ان "تظاهرتنا انطلقت من ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، لدعم التعديل الوزاري الجديد"، مؤكداً دعم تلك التعديلات إذا ما سارت بشكل صحيح.

وأضاف جابر أن "التظاهرات ستكون متواصلة على الرغم من التعديل الوزاري الأخير"، مطالباً بـ"محاسبة الفاسدين وسراق المال العام وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة".

من جانبه قال المتظاهر سلمان هاشم يجب عدم الإفراط بالتفاؤل، "وعلى الشعب أن يكون في حالة يقظة خشية من ألاعيب الطبقة السياسية، في أن تكون عملية الإصلاح شكلية وليست جوهرية".

ولفت هاشم الى أن الكابينة الوزارية الجديدة ربما لا تستطع أن تؤدي دورها بصورة صحيحة، عازياً ذلك الى "المنظومة السياسية الفاسدة التي بني عليها شكل الدولة الجديد بعد العام 2003".

دعا عشرات المتظاهرين في محافظة ميسان، الجمعة، الى الكشف عن أسماء المفسدين وتقديمهم الى القضاء قبل المضي في تشكيل الحكومة الجديدة، فيما طالبوا بفتح ملف المشاريع الاستثمارية.

وقال الناشط المدني وأحد المشاركين في التظاهرة، مرتضى فيصل، لوكالة (المدى برس)، إن "العشرات من المتظاهرين، خرجوا من بداية شارع دجلة، ومن ثم انطلقوا في اتجاه مبنى المحافظة القديم، وسط مدينة العمارة، مركز المحافظة، مطالبين بالإصلاحات وإدامة زخم الضغط على الجهات الحكومية وأصحاب القرار السياسي في العراق للدفع باتجاه التغيير الشامل".

وأضاف فيصل، ان "المطالب العامة تضمنت الدعوة الى الكشف عن المفسدين وتقديمهم إلى القضاء قبل المضي باتجاه تشكيل الكابينة الجديدة المرتقب التصويت عليها من قبل البرلمان"، لافتاً الى أن "المطالب المحلية تضمنت المطالبة بتوفير فرص عمل للعاطلين وحل مجلس محافظة ميسان وفتح ملف الشركات الاستثمارية التي يشوبها الكثير من شبهات الفساد".

طافت شوارع مدينة الديوانية عصر أمس الأول الجمعة، تظاهرة جماهيرية حاشدة ضمت العديد من الشرائح.

وجدد المتظاهرون مطالبتهم بمحاسبة المفسدين الذين نهبوا أموال الشعب، عازمين على تجذير الإصلاحات "التي ستقتلع الطائفيين والسياسيين الفاسدين"، ومؤكدين أنهم حريصون على تطوير الخطوات اللاحقة المتعلقة بإصلاح العملية السياسية وتشذيبها من الأدران التي لحقت بها من جراء المفسدين، واختيار حكومة تعتمد على المهنية والكفاءات.

وردد المتظاهرون شعارات عديدة، من بينها "شامل شامل للتغيير.. بكيف الشعب كلشي يصير"، وكافي حكومة محاصصة .. باكت وطنه وسرقته"، و"الشعب كال اعتصام.. وبيه أصلحنه النظام". كما طالب المتظاهرون بتحسين حياة المواطنين وتوفير الخدمات.

وقال المتظاهر وسام هلول حسين لـ "طريق الشعب": "سنبقى نتظاهر إلى حين إقرار مجلس النواب الإصلاحات التي تمس العملية السياسية، والاهتمام بمفردات حياة الشعب وتحسينها".

أما المتظاهر شاكر حسون راضي، فقد قال: "في تظاهراتنا لا نقف عند حد معين، إلا بعد محاسبة سراق البلد وإعادة الأموال المنهوبة إلى شعبنا، وتعويض الفقراء عما لحق بهم من أذى بعد نهب حقوقهم".

هذا واختتمت التظاهرة عند مبنى مجلس المحافظة، وقد أعلن المتظاهرون إصرارهم على الاستمرار في التظاهر إلى حين تنفيذ مطالبهم، مرددين شعار "حرية حرية.. دولة مدنية".

تظاهرت عصر أمس الأول الجمعة، المئات من ابناء مدينة النجف في ساحة الفرسان (ساحة ثورة العشرين)، مصرين على مطالبهم المشروعة بتنفيذ الإصلاحات الحقيقية، وبإيفاء الوعود التي قطعها المتنفذون في السلطة.

واشار المتظاهرون إلى ان التعديل الوزاري غير كاف لمحاربة الفساد، من دون إحالة الفاسدين إلى القضاء ومحاسبتهم، وإعادة الأموال المنهوبة، والعمل الجاد من أجل تطهير السلطات الثلاثة من المفسدين، فضلا عن سن القوانين والتشريعات الكفيلة بتوفير الحياة الكريمة للمواطن.

ودوت حناجر المتظاهرين، رجالا ونساء، كبارا وشبابا، مطالبة بإقامة الدولة المدنية الديمقراطية، ومرددة شعار "خبز.. حرية.. دولة مدنية". فيما استنكروا، وبشدة التجاوز التركي على الأراضي العراقية.

بعد ذلك شكل المتظاهرون كراديس رددت أهازيج من بينها: "مطلبنه التغيير الشامل مو ترقيع الحال.. والفاسد ما يردع فاسد مضروبه الامثال"، و"ثورات اشكد فجرناها وبالتاريخ اشهود.. وللتغير الشامل يصطف كل الشعب جنود.. ايد بأيد وسلمية.. نعبر جسر الحرية.. لحظات التاريخ الكبرى تصنعها الابطال.. مضروبه الامثال".

المتظاهر منصور رزاق، قال لـ "طريق الشعب" انهم سيواصلون التظاهر في سبيل تنفيذ المطالب المشروعة، ولن يقبلوا أي إجراء ترقيعي.

أما الناشط المدني علي الشطري فقد أشار إلى ان "التعديل الوزاري غير كاف ان لم يكن هناك برنامج حكومي واقعي يعقبه تنفيذ جدي وحقيقي يلمسه المواطن من ناحية توفير الخدمات، وتنفيذ الإصلاحات، وبالاخص تطهير القضاء، باعتباره السلطة المسؤولة عن تنفيذ ومتابعة القوانين الهادفة الى الحياة الحرة الكريمة لابناء الشعب".

تظاهر أمس الأول الجمعة، آلاف البصريين امام ديوان محافظة البصرة، مطالبين بمحاربة الفساد ومحاكمة المفسدين، وتنفيذ الإصلاحات بعيدا عن الترقيع والمماطلة.

والتحق بالجماهير المتظاهرة حشد من الشباب، كانوا قد انطلقوا في مسيرة راجلة من منطقة العشار، جابوا بها شوارع مركز المحافظة، وصولا إلى موقع التظاهر.

وصدحت حناجر المتظاهرين رجالا ونساء، مرددة "خبز.. حرية.. دولة مدنية".

الناشط حمادة العطار قال لـ "طريق الشعب" ان الكابينة الوزارية التي قدمها رئيس الوزراء، "هي البداية الأولى للإصلاح، وتشكيل حكومة بعيدة عن المحاصصة الطائفية، ونأمل ان تكون وفقاً لما اعلن عنها".

أما المحامي كاظم محسن فقد قال ان الاجراء الذي اعلنه مجلس الوزراء، يمثل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح، فيما لو أحسن تطبيقه بشكل جيد بعيداً عن الفساد، وهذا إذا جرى التأكيد على ان الكابينة الوزارية التي اختارها رئيس الوزراء مخلصة وذات نزاهة وكفاءة ، فعلى البرلمان ان يأخذ دوره في إقرار هذه التشكيلة، وبالتالي الاستمرار في عملية الاصلاح وتطهير أجهزة الدولة الأخرى من الفساد والمفسدين".

المتظاهر احمد حسن لفت إلى انه يجب ان يكون الاصلاح شاملا لجميع مفاصل الدولة، مشددا في قوله: "على البرلمان ان يقوم بإكمال عملية الإصلاح، ويوافق على التشكيلة الوزارية الجديدة لأنها خطوة مهمة نحو الإصلاح".

فيما أشار الناشط سيف مهدي إلى أن عملية الإصلاح يجب أن تكون شاملة، وعلى الحكومة إن تعامل مطالب المتظاهرين بجدية من دون مماطلة وتسويف، مضيفا قوله: "أما التشكيلة الوزارية الجديدة التي قدمها السيد العبادي، فهي ثمرة المتظاهرين وتواصلهم بحراكهم السلمي طوال ثمانية أشهر، وعلى البرلمان ان يضع الكتل السياسية امام الأمر الواقع، ويحمل كل من وقف ضد عملية الاصلاح مسؤولية كبيرة".

شارك الآلاف من أبناء محافظة كربلاء في التظاهرة التي انطلقت من شارع قبلة الحسين، يوم أمس الأول، مطالبين رئيس الحكومة والبرلمان بتطبيق العدالة ومحاسبة الفاسدين وإعادة الاموال التي هربوها الى خارج البلد،كما عبروا عن رفضهم ل

الحلول الترقيعية التي ستأتي بوجوه فاسدة جديدة تحت ستار الاصلاح.

وشاركت تنسيقية محافظة النجف –مستمرون-في التظاهرة تحت شعار"نرفض إصلاحات الحكومة الترقيعية والصورية ،ونطالب بالتغيير الجذري الشامل في جميع مفاصل الدولة". كما حمل المتظاهرون إعلاما ولافتات وشعارات وصورا لشهداء الحشد الشعبي والجيش العراقي، منددين بسياسة الحكومة في تجاهل حقوق الشهداء وذوي الضحايا.بعض هذه اللافتات تقول"لا اصلاح بدون تطهير الدولة من الفاسدين وسراق المال العام".

المتظاهرة ام وسام تحدثت لـ"طريق الشعب"فقالت:"انا أقوم برعاية وايواء مجموعة من الأيتام والمعاقين في بيتي ،وهذا يكلفني كثيرا، والهيئات الخيرية لم تساعدني في عملي الإنساني، واحصل على بعض المعونات والتبرعات من أهل الرحمة والإحسان،كما اني شاركت في تظاهرات ساحة التحرير والتقيت الكثير من التنسيقيات شارحة لهم الوضع الانساني الصعب لهؤلاء اليتامى ومعاناتي معهم.

المتظاهرة أمينة جواد بادرت بالحديث عن همومها فقالت:"ان ولدي محمد سامي تطوع في سرايا السلام وقاتل الأمريكان،ومن ثم تطوع في الجيش وقاتل الارهاب واستشهد في 5/7/2015 ولم احصل على اي من الحقوق المدنية والعسكرية.

وردد المتظاهرون في مسيرتهم هتافات وأهازيج واغاني وطنية في طريقهم الى شارع قبلة العباس منها "الشعب مل النواب..انتو الاسستو الارهاب".

واستمر ت التظاهرة في زخمها حتى المجمع الحكومي ومجلس المحافظة،حيث قرأ رئيس التنسيقية هناك مطالب المتظاهرين ومنها الكف عن الاستحواذ على عقارات الدولة وبيعها لأنها ملك الشعب.

دعا مئات المتظاهرين في محافظة المثنى، الجمعة، البرلمان العراقي الى الاسراع في "استكمال البرنامج الاصلاحي".

وفيما طالبوا بتنمية الاقتصاد الوطني ومعالجة الأزمة المالية بإعلان ورقة إصلاحات اقتصادية، أكدوا على ضرورة محاسبة الفاسدين.

هذا وانطلق المتظاهرين من مكان تجمعهم في كورنيش السماوة وهم يهتفون (حكنه لا تضعيونه.. باسم الدين باكونه)، (بويه عضو البرلمان.. جيب خبزه للجياع.. غلست ما جاوبتنه.. بويه عضو البرلمان.. رجع الحق المضاع.. جيب خبز للجياع)

واخترقت التظاهرة سوق السماوة الكبير والمتظاهرين يرددون (إطلع يا شعب لتكول شعليه)

ورفع المتظاهرون ﻻفتات كتب عليها (لا مكان للفاسدين بيننا) (احيوا الصناعة والزراعة والسياحة).

وانتهت التظاهرة في شارع باتا وسط السماوة بهتافات (مدنية مدنية.. نريد عيشة هنية.. احنه صوت العاطلين.. صوت كل الطيبين مدنية مدنية.. نريد عيشة هنية).

المتظاهر ناجح جبار الصفار قال لجريدة طريق الشعب بالأمس اعلن العبادي الكابينة الوزارية الجديدة (التكنوقراط) وسلم الأسماء إلى البرلمان للتصويت عليها باعتبارهم ممثلي الشعب وأمل العراقيين معقود على هذه التشكيلة الجديدة وأملنا ان تكون الأسماء بعيدة عن المحاصصة الطائفية والسياسية ﻻن المحاصصة المقيتة دمرت العراق واوصلته الى الهاوية من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والدفاعية.

وأضاف الصفار نطالب بمحاكمة الوزراء الفاسدين الذين تدور حولهم الشبهات ولن نتركهم يغادرون العراق من دون محاكمة.