توصل ممثلو الحركة الطلابية والشبابية المشاركة في الاحتجاجات التي تعم فرنسا ضد مشروع "قانون العمل" الجديد إلى اتفاق أولي مع الحكومة. قدم بموجبه رئيس الوزراء الفرنسي فالس تنازلات، مع احتفاظ الطلبة بحق التعبئة ضد مشروع القانون.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي قد دعا ممثلي المنظمات الطلابية إلى لقاء في 11 نيسان الجاري، لتقديم مجموعة من التحسينات الحكومية بشأن التعامل مع مشاكل حصول الطلبة المتخرجين على فرصة عمل، وكذلك في مجال تطوير تأهيلهم اللاحق بعد تخرجهم من الدراسة الجامعية الأولية. وزيادة المنح المقدمة لتلاميذ المدارس، والمشاركين في الدورات المهنية.

وشملت الدعوة جميع الاتحادات الطلابية والشبابية المشاركة في التحالف المشترك مع الاتحادات العمالية، التي دعت إلى الاحتجاج بإشكال مختلفة، والتي شهدتها البلاد في أيام 9 و31 آذار، و9 نيسان، والتي شارك فيها مئات الآلاف من الفرنسيين.

ومن التنازلات المهمة التي قدمها رئيس الحكومة لممثلي الشبيبة والطلبة، الموافقة على تقديم الحكومة مساعدة جدية للمتخرجين في بحثهم عن الوظيفة الأولى. وتمديد المنحة الدراسية للمتخرجين، الذين لم يحصلوا على وظيفة لمدة أربعة أشهر إضافية. ويشمل هذا التمديد فقط ابناء العوائل متواضعة الدخل، والذين تمتعوا بمنح دراسية.

وبالإضافة إلى ذلك أعلن رئيس الوزراء تحميل الشركات التي تقوم بتعيين خريجين بعقود عمل محدودة، حصة اكبر من الضمان الاجتماعي، لغرض دفع هذه الشركات على العمل بنظام عقود العمل الدائمة.

وتشير المعطيات الرسمية إلى ان 87 في المئة من العاملين الجدد يعملون بموجب عقود عمل محدودة. ولهذا ينبغي رفع النسبة التي تدفعها الشركات لصناديق الضمان الاجتماعي. وبالإضافة إلى ذلك ستتم زيادة المنح المقدمة لتلاميذ العوائل الفقيرة بنسبة 10 في المئة. وكذلك زيادة المخصصات للمشاركين في الدورات المنهية، دون سن العشرين، (300 – 400 يورو شهريا) بمقدار 25 – 30 يورو شهريا. وعلاوة على ذلك أعلن فالس تعزيز فرص التطوير المنهي بعد الدراسة الجامعية الأولية من خلال إنشاء آلاف من المقاعد الإضافية في المعاهد والجامعات التكنولوجية. وستبلغ التكاليف الإضافية للتدابير التي اعلنها رئيس الوزراء الفرنسي 400 – 500 مليون يورو. وشدد فالس ان إجراءات الحكومة لا تهدف إلى خنق الحركة الاحتجاجية، بل تعاملا مع المخاوف العميقة "التي تتطلب استجابة سريعة".

وهذا بالضبط ما لم يصدقه ممثلو الحركة الطلابية بالكامل. وبهذا الخصوص أشار قادة الحركة الطلابية إلى إن تنازلات الحكومة جاءت ثمرة للمشاركة الطلابية الجادة في الاحتجاجات المشتركة ضد مشروع القانون الجديد" لقد نجحت الشبيبة في التحشيد ورفع سقف مطالبها، ونجحت في الحصول على تدابير بتحقيق تطورها الوظيفي"، و "لكن ما حدث لا يلغي الخلافات بشأن مشروع قانون العمل الجديد"، لذلك سيستمر تضامن الحركة الطلابية مع النقابات العمالية. وستجتمع اللجنة التحضيرية للاحتجاجات في 28 نيسان، لأن الجمعية الوطنية الفرنسية ستناقش مشروع القانون في 3 أيار المقبل.

يذكر إن الشرطة الفرنسية قد أزالت صباح الاثنين الفائت مخيم المعتصمين في ساحة الجمهورية بباريس. وكان وفد من حركة "لنحتل" الأوربية قد زار المعتصمين معربا عن التضامن، وقام بإجراء حوارات مع المعتصمين، تمخضت على ضرورة إعطاء الاحتجاجات طابعا أوربيا ، ولهذا تم الاتفاق على تنظيم تظاهرة كبيرة على الصعيد الأوربي في 15 أيار المقبل بمناسبة ذكرى اندلاع حركة "غاضبون" الاسبانية ضد سياسات التقشف القاسية في عام 2011 .