وفي حين توعدت الحكومة الكويتية، المضربين بالمحاسبة باعتبار أن الاضراب "مجرم قانونا" في دولة الكويت، قالت انها ستقوم بتحويل رؤساء النقابات النفطية للنيابة العامة بسبب دعوتهم إلى الإضراب.

بدأ عمال النفط وصناعة البتروكيماويات في الكويت، امس، إضرابا شاملا احتجاجا على "مشروع البديل الاستراتيجي"، بينما توعدت الحكومة المضربين بالمحاسبة باعتبار أن الإضراب "مجرم قانونا" في دولة الكويت.

وذكرت وكالة "رويترز" أن هناك نحو ألفي عامل من عمال الشركات النفطية المختلفة دخلوا في إضراب شامل أمام نقابات الشركات في منطقة الأحمدي التي تبعد نحو 42 كيلومترا عن العاصمة الكويتية حيث يوجد مقر شركة النفط الكويتية.

ويهدف الإضراب، الذي أعلنته النقابات النفطية، للضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من "مشروع البديل الاستراتيجي" الذي تريد الحكومة تنفيذه.

"مشروع البديل الاستراتيجي" هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية، دخلت فيه الحكومة نظرا إلى تراجع أسعار النفط وتأثير ذلك على الموازنة، تريد تطبيقه على العاملين في الدولة لكن النقابات النفطية ترفضه .

وقالت الحكومة الكويتية الخميس الماضي، إن الإضراب عن العمل "مجرم قانونا" في الكويت، وإن التحريض عليه يعرض صاحبه إلى المساءلة القانونية.

وجاءت تصريحات الحكومة ممثلة في مؤسسة "البترول الكويتية" التابعة للدولة بعد أن استجابت بشكل جزئي يوم الخميس لمطالب عمال النفط معلنة "تجميدا مؤقتا ومشروطا" لقرارات تم رفعها سابقا إلى وزير النفط بالوكالة تتعلق بالمزايا الوظيفية للعمال، وكانت قد رفضتها النقابات النفطية وطالبت بإلغائها.

وقالت مؤسسة "البترول الكويتية" إنها وفي سبيل إيجاد حل للأزمة اتخذت عددا من الخطوات تتمثل في "تجميد المبادرات التي تم تقديمها لوزير النفط بالوكالة مؤقتا، بشرط تشكيل لجنة مشتركة للوصول إلى حل توافقي خلال فترة زمنية محددة ومشاركة "الهيئة العامة للقوى العاملة" بصفة مراقب".

كما تضمن بيان المؤسسة "السعي مع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة إلى استثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي."

لكن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت سيف القحطاني، قال لوكالة "رويترز"، ان بيان مؤسسة "البترول الكويتية" "تلاعب بالألفاظ".

وقال فرحان العجمي رئيس نقابة العاملين في شركة صناعة الكيماويات البترولية المشاركة في الاضراب، إن الاضراب لن يتوقف إلا بالاستجابة لمطالب العاملين في القطاع النفطي .

وأوضح أن هذه المطالب تتمثل في "إلغاء جميع القرارات التي صدرت والقرارات التي رفعت إلى وزير النفط بالوكالة لاعتمادها والتي تنتقص من الحقوق التي تضمنتها لوائح العمل والاتفاقيات العمالية والأحكام القضائية."

وأضاف أن المطلب الثاني يتمثل في "تشكيل لجنة لإيجاد سبل للترشيد بعيدا عن حقوق ومزايا العمال."

وأضاف أن المطلب الثالث يتضمن "العمل الجاد من طرفي الاتفاقية (الحكومة والنقابات) كل في ما يخصه لاستثناء القطاع النفطي من البديل الاستراتيجي."

وأكد أن بيان المؤسسة لم يذكر أن اللجنة التي يقترحها ستكون مهمتها ايجاد حلول للترشيد بعيدا عن حقوق العمال.

قالت صحيفة “الانباء” الكويتية، نقلا عن وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح، إن “بيانا سيصدر عن مجلس الوزراء يقضي بإحالة رؤساء النقابات إلى النيابة العامة مرفقا بالأضرار المادية وإجراءات العقوبات الإدارية بحق المضربين.”

وأعلن رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات في الكويت سيف القحطاني إن عدد المشاركين في الإضراب بلغ حوالي 6000 عامل يمثلون نحو 40 في المئة من عمال جميع الشركات النفطية وذلك بعد مرور ساعة