في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة التئام مجلسي الوزراء والنواب، حذر ناشطون مدنيون وقادة للتظاهرات، أمس السبت، من "تداعيات الازمة السياسية" في البلاد، وطالبوا مجلس النواب بعقد اجتماع واصدار "تعهد" بتنفيذ مطالب الجماهير. وشددوا على البحث عن اساليب احتجاجية جديدة للضغط على الحكومة، كما اشاروا الى عودتهم الى التظاهر امام المنطقة الخضراء حال استئناف مجلس النواب عمله.

و قال سعد الحديثي، المتحدث باسم مكتب رئيس مجلس الوزراء، ، لوكالة "السومرية نيوز"، إن "مجلس الوزراء قرر عقد جلسته يوم الاحد المقبل (اليوم)"معتبرا ان "الانباء التي تحدثت عن عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الخميس (الماضي)، عارية عن الصحة".

غير أن اتحاد القوى العراقية، اعتبر ان اية اجتماعات لمجلس الوزراء من دون تأدية اعضائه الجدد اليمين الدستورية "باطلة" وبلا قيمة، داعيا رئيس الوزراء الى الانتظار إلى حين اداء القسم واكتساب الوزراء الشرعية الدستورية الكاملة.

في الوقت نفسه؛ قال المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، صباح الكربولي، امس، لوكالة "الغد برس"، ان "رئيس مجلس النواب يسعى من اجل استحصال موافقة من الكتل لعقد جلسة خلال الأيام المقبلة"، مشيرا الى ان "الكتل الكردستانية أعلنت عدم حضور نوابها الى جلسات البرلمان ولديهم شروط".

في الاثناء يحاول الجبوري اقناع القيادات الكردستانية بعودة كتلها البرلمانية إلى مجلس النواب من أجل عقد جلسة يوم الثلاثاء، غير أن زيارة الجبوري إلى أربيل لم تؤتِ ثمارها إلى حين إعداد هذه التقرير

وفيما يتواصل السجال السياسي، يتحرك في الجانب الآخر ناشطو التظاهرات لاتخاذ خطوات جديدة في حراكهم السلمي من اجل تنفيذ الإصلاحات.

وقال الناشط المدني جاسم الحلفي في تصريح صحفي، إن "النظام السياسي نظام مأزوم وهو يتحمل (مسؤولية) تعطيل مجلس النواب خلال هذه الفترة"، مبيناً أن "البرلمان منقسم إلى قسمين ولا يستطيع اي قسم أن يكمل النصاب ويعقد جلسته، لذا نحتاج إلى اجراء استثنائي خاصة ونحن نمر بوضع غير عادي".

ودعا الحلفي، مجلس النواب إلى "عقد أجتماع يتحقق فيه النصاب الكامل، ويصدر من خلاله بيان يتعهد فيه البرلمان بتنفيذ مطالبهم باصلاح النظام السياسي وتشكيل حكومة كفاءات قادرة على استنهاض البلد"، مشيراً الى أن "العراق يعاني ازمة خطيرة وقد يصل الامر إلى تقسيم البلد الذي هو يعاني بالاصل من تقسيمه إلى ثلاث جهات، وهي اقليم كردستان و المنطقة الخضراء والشعب".

بدوره، قال عضو اللجنة التنسيقية لتظاهرات التيار الصدري حسن الكعبي في تصريح صحفي، إن "تظاهرات التيار مستمرة وهي في توسع وسنتخذ عدة وسائل للضغط على البرلمان من أجل التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة المكونة من شخصيات تكنوقراط".

واوضح الكعبي أن "التظاهرات حددت الان بالمناطق فقط، وسنعود أمام المنطقة الخضراء ما أن يعقد مجلس النواب جلساته التي من المقرر أن تبدأ يوم الثلاثاء المقبل".

وبشأن أمكانية اعادة اقتحام مبنى مجلس النواب من قبل المتظاهرين، أوضح الكعبي أن "العقل الجمعي للمتظاهرين بدأ يفكر بتوسيع نطاق احتجاجه على اعلى مستوى وفي عدة طرق".

وفيما أن كانت هناك نية لاقتحام المتظاهرين لمقرات الوزارات، أكد الكعبي، "لم ولن يحصل ذلك ابداً".

ونفى عضو اللجنة التنسيقية لتظاهرات التيار الصدري "وجود مندسين في التظاهرات او اختراقها"، لافتا الى أن "تظاهرات تطالب بحقوق ستواجه بسيل من التهم يقف وراءها الفاسدون"، لافتاً الى ان "هناك بعض الهتافات صدرت وهي غير مركزية وغير مقبولة”.