تتحدد المهمة الاساسية لقطاع التربية والتعليم باعداد الطاقة البشرية العاملة المؤهلة والخبيرة التي تساعد في انجاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية.. بأعدادها المختصين والخبراء والفنيين والعمال المهرة والاداريين في جميع دول العالم وخاصة الدول النامية.فقطاع التربية والتعليم في تحمله لاعباء ومصاعب تكوين الكادر الفني والاختصاصي الذي تتطلبه عملية التنمية، وما يواجه من ظهور متطلبات جديدة لانواع المهارات المتزايدة في شتى الميادين،أنما ينقذ التنمية من أهم المشاكل التي تعرقل مسيرتها،وهي أعتمادها على الخبرات الاجنبية. وهذا ما يؤكد عليه (هاريسون) حينما يقول :( أن تكوين الكفاءات الوطنية العليا هو المفتاح الذهبي للنمو الاقتصادي في البلدان المتخلفة،وفي البلدان السائرة في طريق النمو).
وأضافة لذلك فأن قطاع التربية والتعليم يؤدي دورا كبيرا في الاستفادة من البحوث العلمية وتطبيق نتائجها في الحياة العامة.وجني ثمارها الاقتصادية وتطوير فاعلية العمل الانساني الذي يوصلنا الى زيادة انتاجية العمل التي تؤدي بالضرورة الى رفع مستوى الدخل للفرد والمجتمع، ورفع مستوى معيشة ابناء المجتمع إذ تسهل عملية الارتقاء الاجتماعي، وتفعل الطاقات البشرية الفذة الكامنة.
وقطاع التربية والتعليم ايضا ينهض بالعديد من المهام الاجتماعية ذات البعد الايجابي التي تكسب التنمية زخما حضاريا،وقدرة على الاستمرار والتطور،ويمكن أن نستعرضها بما يلي:
1ـ تفتح ذهنية الافراد:
للتربية والتعليم تأثير كبير في تفتح ذهنية الدارسين،وتوجيهها علميا.وخلق الطموح وبعد النظر،وترسيخ السعي والمثابرة من اجل بناء الحياة وتغيير الواقع نحو الافضل.(وتتولى التربية والتعليم مهام تفجير المواهب والقابليات واطلاق قوى الخلق و الابداع،والكشف عن طاقات النبوغ والعبقرية و تثويرها.) د.خالد محمد ابو شعيرة والدكتور ثائر احمد غباوي / في كتابهما: أقتصاديات التربية والتعليم / رؤى معاصرة.
وهذا الامر يحتاج الى الاعتماد على برامج تربوية تعليمية مدروسة يقوم بها الجهاز التربوي التعليمي.
2ـ تحريك عملية الانتقال الاجتماعي أو التحويل المهني: التي تترك أثارها الكبرى في تطوير المجتمعات بشكل عام، وتطوير التنمية بشكل خاص.نتيجة لتقريب انماط الحباة لبعضها،فترفع الانماط التقليدية البدائية الى مستوى الانماط المتطورة.وتمكن الافراد من التكيف طبقا للتغيرات المحيطة بهم،لان الانسان المتعلم يكون اكثر قدرة من غيره على مواجهة صعوبات التغيير الناجمة من البيئة أو العادات والتقاليد.
ولهذا أصبح تعليم الانسان رصيداً فعالاً للانتقال من مهنة لاخرى،كما أنه يفتح افاقا واسعة ترفع مستوى المهارة والخبرة لدى ابناء المجتمع.
3ـ ولا يمكن نسيان الدور الطليعي للتربية والتعليم في تهذيب السلوك الاجتماعي، ونبذ العادات والتقاليد المتخلفة المعرقلة للتطور.وتكوين المواطن الذي يمتلك مفاهيم وممارسات تتلاءم مع متطلبات التنمية الحضارية. وهنا يظهر الاثر الفعال للتربية والتعليم في تنمية الشعور بالمسؤولية تجاه المصلحة العامة، من خلال تغيير سلوك أبناء المجتمع بالنسبة للاستهلاك، ووسائل الانتاج الاجتماعي،والواجبات الوطنية.
4ـ أما المرأة فللتربية والتعليم الاثر الفعال في تطوير دورها في المجتمع وتحررها من خلال دخولها مجال العمل، وأستقلالها ماديا، و مساهمتها في بناء المجتمع وتطوره. سواء من خلال تعليمها، أو من خلال ما يفعله تعليم أفراد المجتمع الذي يدفع الناس لتقبل دور المرأة كعضو عامل في المجتمع، لها ما للرجل من حقوق وعليها ما عليه من واجبات.
لقد تبين من خلال ما ذكرنا من مهام أقتصادية وأجتماعية، تربط قطاع التربية والتعليم أرتباطاً وثيقاً ومباشراً بالاقتصاد فيؤثر فيه ويتأثر به.
وهذا جان فوراستيه يؤكد بقوله:( أن البلد المتخلف أقتصاديا، هو البلد المتخلف تربويا، والعكس صحيح).
وأخيرا هذا هو التعليم وهذه بعض مهامه الجليلة.
فأين أهتمام أصحاب القرار، ورعايتهم لهذا القطاع الحيوي الهام؟.