أعلنت هيئة النزاهة، أمس الثلاثاء، استرجاع ومنع هدر أكثر من تريليونين و599 مليار دينار في عام 2016، فيما أوضحت أن الأموال التي ما زالت في طور الاسترجاع بلغت 500 مليار دينار. مشيرة إلى حسم 77في المائة من البلاغات والاختبارات والقضائية الجزائية لعام 2016.

في حين، كشف عضو في لجنة النزاهة البرلمانية، عن نية الكتل السياسية عقد اتفاقات لشمول الوزراء الذين صدرت بحقهم أوامر قبض بقانون العفو العام اذا ما أعادوا الأموال التي اختلسوها، موضحا ان هنالك أحكاما غيابية بحق وزير الدفاع الأسبق حازم الشعلان، وايهم السامرائي، فضلا عن مسؤولين آخرين، فيما اشار الى ان اغلب المسؤولين المطلوبين هربوا الى الخارج وان الدول المتواجدين فيها لم تسلمهم بسبب تقصير وزارة الخارجية العراقية.

وقال رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري في مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة ببغداد وحضرته "طريق الشعب" إن "الأموال التي تم استرجاعها وإيقاف هدرها خلال عام 2016 بلغت تريليونين و599 مليار و814 مليون دينار، منها تريليون و627 مليار دينار، إضافة الى 627 مليون دولار".

وأضاف الياسري، أن "الأموال التي تم استرجاعها لخزينة الدولة بلغت 28 مليارا و534 مليون دينار، فيما بلغت الأموال التي تم منع هدرها تريليوني دينار"، مبينا أن "الأموال التي ما زالت في طور الاسترجاع بلغت 500 مليار دينار".

وكانت هيئة النزاهة قد أعلنت عام 2015، أن افتقار التشريعات الداخلية واختلاف النظم الدولية أهم المعوقات التي تحول دون استرداد الأموال المسروقة، فيما بينت أن الأموال العراقية المتواجدة في الدول المراد استردادها تبلغ تريليون و14 مليار دينار.

وقال رئيس الهيئة حسن الياسري في مؤتمر صحفي حول انجازات الهيئة لعام 2016 وحضرته السومرية نيوز، إن "عدد البلاغات والإخباريات والقضايا الجزائية لعام 2016 بلغت 18028 بلاغا وخبرا وقضية تم حسم 13863 منها ،وبنسبة انجاز 77في المائة. وأضاف الياسري، أن "عدد البلاغات التي وصلت إلى هيئة النزاهة بلغت 2001 بلاغ حسمت كلها وبنسبة انجاز 100في المائة، مبينا أن "عدد الإخبارات بلغت 4202 إخبار حسم منها 3243 إخبارا وبنسبة 73في المائة، في حين بلغ عدد القضايا الجنائية 11825 قضية تم حسم 8619 قضية منها وبنسبة بلغت 77في المائة".

وقال عضو لجنة النزاهة البرلمانية، عمار الشبلي لـ"طريق الشعب"، ان "مجلس النواب شرع قانون هيئة النزاهة رقم 30 الذي ينص على ان أي شخص يقع تحت مسؤولية هيئة النزاهة لا يشمل بالعفو العام او الخاص، لكن للأسف بعض الكتل السياسية اتفقت فيما بينها على شمول هؤلاء بشرط إعادة المال المختلس، اضافة الى جرائم التزوير".

واضاف ان "الصادرة بحقهم اوامر قبض بحسب تصريح رئيس هيئة النزاهة، هم 17 وزيرا، وهنالك وزراء سابقون، تجري اليوم محاكمتهم محاكمة عادلة، ولكن هنالك تحفظا على الكثير من الكتل السياسية التي قد تتفق على اطلاق سراح هؤلاء المسؤولين في حال اعادوا الاموال المختلسة التي بعهدتهم"، مبينا ان "تلك الاموال المسروقة من حق الشعب العراقي ولا بد من اعادتها اليه".

واوضح ان "هناك احكاما غيابية بحق وزير الدفاع الاسبق، حازم الشعلان، ووزيرالكهرباء ايهم السامرائي، ورئيس هيئة الهلال الاحمر السابق، ومدير عام دائرة العقود في وزارة الدفاع وغيرهم"، مشيرا الى ان "الكثير من المسؤولين المحكومين غيابيا تم تهريبهم الى خارج العراق".

ولفت الى ان "هناك اتفاقيات تبادل المطلوبين بين الدول والعراق، واحدى الدول لدينا اتفاقية معها في عام 1934 تنص على اعادة الاموال وتسليم الاشخاص المطلوبين".

وتابع ان "تسليم المطلوب يتم بالآلية الاتية : ترسل اوراق الدعوة عن طريق وزارة الخارجية، وتتم دراستها من قبل لجنة قضاء تلك الدولة، وبعدها ينفذ امر تسليم المطلوبين، لكن للأسف الحكومة العراقية لم تعقد اتفاقيات ثنائية او جماعية مع بقية الدولة، وذلك الامر اعاق قضية القاء القبض"، مؤكدا ان "هناك بعض المطلوبين متواجدون في الاقليم ايضا".