أعلنت خمسة أحزاب كردستانية، أمس الأربعاء، عن إعدادها مشروعاً يهدف الى معالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية لإقليم كردستان، فيما أشارت تلك الأحزاب إلى أن حوارات الأطراف السياسية في الإقليم بشأن معالجة الأوضاع كانت "بطيئة جداً".

كما أعلنت حكومة إقليم كردستان، الأربعاء، عزمها مراجعة نظام الادخار الإجباري الخاص برواتب موظفي الإقليم، مبينة أن إجراء التعديلات سيكون وفق حجم واردات الإقليم.

وقال سكرتير الحزب الشيوعي الكردستاني كاوة محمود في مؤتمر صحافي مشترك عقده مع قياديين لأربعة أحزاب أخرى في أربيل وحضرته "طريق الشعب" إن "أحزاب الشيوعي الكردستاني والاشتراكي الديمقراطي الكردستاني وكادحي كردستان، إضافة إلى الحركة الديمقراطية وحركة العمال والكادحين في كردستان أعدت مشروعا يتضمن طبيعة العلاقة بين إقليم كردستان وبغداد والمفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان ومعالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين، فضلاً عن أزمة الاقتصادية والعملية السياسية في الإقليم".

وأضاف محمود، أن "المشروع يقترح تأسيس مجلس أعلى للحوار ومعالجة الأزمات في العراق بمشاركة كافة الأطراف السياسية والمكونات العراقية وأن يشارك الجانب الكردستاني فيه بوفد واحد مشترك، فضلا عن مشاركة ممثل الأمم المتحدة، على أن يتخذ المجلس جميع القرارات فيه بالتوافق"، لافتا إلى أن "أساس المشروع يهدف الى تطبيق حق تقرير المصير وأن التعايش والسلام لا يتحققان بدون تطبيق حق تقرير المصير".

وتابع محمود، أن "المشروع يرى أن مفوضية الانتخابات في إقليم كردستان شكلت على أسس حزبية، ويجب إلغاء ذلك الأساس والحفاظ على استقلالية المفوضية"، مبيناً أن "المشروع يدعو بمضمونه حكومة الإقليم الى اتباع سياسة اقتصادية جديدة وإعادة النظر بقرار الادخار الإجباري لرواتب الموظفين، ويجب أن يكون هناك تعدد لمصادر الواردات واستمرار الخدمات الاجتماعية للمواطنين".

ولفت محمود إلى، أن "حوارات الأطراف السياسية في إقليم كردستان بشأن معالجة الأوضاع بطيئة جدا"، داعياً جميع الأطراف إلى "العمل من أجل بناء المؤسسات وإيجاد تغييرات سياسية والابتعاد عن المحاصصة الحزبية".

ويشهد إقليم كردستان أزمة سياسية وقانونية على خلفية ظهور خلافات بين الأطراف السياسية الرئيسية بشأن قانون رئاسة إقليم كردستان.

وفي سياق ذي صلة، قال المتحدث باسم الحكومة سفين دزي في مؤتمر صحفي عقده في أربيل وحضرته السومرية نيوز، إن "وزارة مالية إقليم كردستان بصدد مراجعة نظام الادخار الإجباري لرواتب الموظفين"، مشيراً الى أنه "لم يتم تحديد موعد لتلك التعديلات".

وأضاف، أن "أي قرار يتم اتخاذه يجب أن يكون في صالح الموظفين"، لافتاً الى أن "اجراء التعديلات سيكون وفق حجم واردات اقليم كردستان".

وبشأن العلاقة بين بغداد وأربيل أشار المتحدث الرسمي للحكومة الى أنه "من المقرر أن يزور وفد سياسي وحكومي من الاقليم الحكومة الاتحادية في بغداد لبحث المشاكل القائمة بين الجانبين"، مشيراً إلى أنه "لم يحدد بعد موعد لتلك الزيارة بسبب انشغال بغداد بعملية استعادة الموصل".