عزا اعضاء في لجان برلمانية متخصصة، اسباب عدم تشريع قانون النفط والغاز رغم الانتهاء من قراءته قراءة اولى قبل 10 سنوات، الى الخلافات السياسية وصراع القوى المتنفذة على الامتيازات النفطية التي يحد منها القانون ذاته والمعني بالدرجة الاساس بتنظيم الموارد المالية للمحافظات المنتجة للنفط واقليم كردستان، وعلاقتها مع الحكومة الاتحادية، ووجدوا ان السبب الرئيس يعود الى غياب التوافق السياسي، وهو ما اكدته الحكومة عبر مستشارها المالي، غير انه رأى ان الحكومة الحالية لديها رغبة كبيرة في تشريع القانون، الا انه نبه ان ذلك لن يتحقق قبل الانتهاء من تحرير الاراضي العراقية التي يسيطر على التنظيم الارهابي.

وعزا عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية، مهدي الحافظ، في تصريح له لـ"طريق الشعب"، ان "اسباب عدم حسم تشريع قانون النفط والغاز، إلى " وجود خلاف سياسي بين الجهات المتنفذة في مجلس النواب والحكومة، هذا الخلاف يكمن في الحصول على اكبر امتيازات من هذا القانون لصالح هذه الجهة او تلك"، والعراق اليوم بحاجة الى قانون يحفظ سلامة البلاد ومصالحها، لذلك هذه المشكلة قائمة الى حين الاتفاق بين الجهات السياسية".

واشار الحافظ، الى انه "لا توجد اجراءات اليوم. كل شيء مرتبط بموقف القوى السياسية. لا يمكن التقدم في هذا الموضوع ما لم يحصل اتفاق"، مستطردا "الجهات السياسية غير متفقة، والتي لديها وجهات نظر مختلفة منها القوى السياسية الكردية في اقليم كردستان، اضافة الى قوى من العرب (السنة والشيعة) والتي لديها وجهة نظر، في ان مسألة النفط والغاز يجب ان تبقى في حوزة السلطة المركزية".

وأضاف "ربما تحسم القضية بعد ان تحسم الخلافات مع اقليم كردستان".

ونبه الحافظ، الى ان "قانون النفط يركز على وضع استراتيجية للاستثمار النفطي وملكية النفط، لمن تعود هل للحكومة الاتحادية ام لحكومة الاقليم والمحافظات؟، اذا لم تحسم هذه المسألة يبقى الموضوع معلقا"، موضحا "التصريحات التي تتكرر بين حين وآخر تكشف حقيقة الخلاف القائم بين الكتل السياسية حول الاستثمار النفطي في العراق. وهذا الخلاف هو بين القوى الاساسية في مجلس النواب".

بدورها، قالت نجيبة نجيب، عضو اللجنة المالية البرلمانية، لـ"طريق الشعب"، ان "احدى النقاط التي تسجل على الحكومة الاتحادية بعد سقوط النظام الشمولي المركزي، انها لم تتخذ خطوات جدية في تشريع قانون النفط والغاز وهو قانون مهم جدا، والذي تعتمد عليه ايرادات الدولة بنسبة اكثر من 95 في المائة، وهذا يعكس ايضا عدم وجود ارادة لتشريعه وعدم الالتزام بالدستور ".

ولفتت الى انه "في عام 2007 حصل اتفاق بين الكتل السياسية على مسودة قانون النفط والغاز، وتم الاتفاق على ديباجة المسودة خلال ستة اشهر، لكن تمت عرقلة ذلك لاحقا، حيث انه عندما وصل مشروع القانون الى البرلمان تمت قراءته قراءة اولى، وعندما وصلنا الى القراءة الثانية تم سحب مشروع القانون بكتاب رسمي من قبل رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي ووزير نفطه السابق حسين الشهرستاني من مجلس النواب وتم ارجاعه الى الحكومة وبقي على حاله حتى هذه اللحظة".

واردفت "في الدورة السابقة كان هناك مقترح جيد قدم من 9 اعضاء من لجنة النفط والطاقة. الكتل (الكردستانية والسنية والشيعية) ارادوا تشريع القانون لكن كتلة دولة القانون وقفت في الضد وتركوا الجلسة"، معتقدة ان "الحكومة الاتحادية وصناع القرار هم من وضعوا العراقيل امام تشريع القانون".

وتابعت "نقطة الخلاف مع الحكومة الاتحادية، أنها تريد كل شيء بيدها، والمحافظات والاقاليم يريدون قانونا اتحاديا لا مركزيا"، مستطردة "حتى الخلاف النفطي اليوم تتحمله الحكومة الاتحادية لأنها لم تلتزم بتشريع القانون او بالاتفاقات، ولم تعالج المشاكل منذ بدايتها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم".

من جهته، قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية، سامان فتاح، لـ"طريق الشعب"، "قانون النفط والغاز لم يتم تعليقه في هذه الدورة، وانما من الدورات السابقة. اغلب القوانين التي يجب ان يصادق عليها في مجلس النواب يجب ان تخضع إلى التوافقات السياسية"، مضيفا "إن اسباب عدم تمريره، حتى الان، متعددة اهمها ان الكثير من الكتل السياسة تعمل على عرقلته، لأنه اذا تم تشريع هذا القانون بكل شفافية سيضر بمصالحهم".

وشدد "يجب اليوم على الاحزاب والكتل السياسية المتواجدة في مجلس النواب الضغط لتمرير قانون النفط والغاز، باعتباره مسألة مهمة تخص العراقيين بصوره عامة، لذا يجب التسريع في حسم التصويت عليه"، مستدركا "القانون تم سحبه من البرلمان، من قبل مجلس الوزراء، بداعي اجراء تعديلات ضرورية".

الى ذلك، قال المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، لـ"طريق الشعب"، "الحكومة اليوم في صدد تشريع هذا القانون الذي ينظم شؤون الموارد النفطية بشكل عادل وصحيح. هذا الموضوع طرح اكثر من مرة في مجلس النواب وبمسودات مختلفة"، مبينا أن "القانون سحب من مجلس النواب من اجل مطابقة المسودات واستخلاص واحدة جامعة، لكن الحرب واحتلال المناطق من قبل داعش هي التي اخرت عملية التعديل وتشريع القانون".

واستدرك، "تعديل وتغيير المسودات بحاجة الى موقف سياسي موحد من قبل الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان. نعم هناك خطوات ومساع في هذا الاتجاه، لكن كل شيء مؤجل الان الى ما بعد الانتهاء من الحرب ضد داعش وتحرير المناطق العراقية المتبقية".

ورأى صالح، انه "آن الاوان، ان يقف مجلس النواب وقفة قوية من اجل تشريع قانون موحد لعراق فيدرالي ومن اجل تنظيم قانون النفط والغاز

وذكر رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاحد الماضي، في منتدى العراق للطاقة المنعقد في بغداد، ان "مشروع قانون النفط والغاز الذي يمثل فاتحة العمل التشريعي للقوانين ومنذ عام 2007 لم يحسم امره من قبل الحكومة ومجلس النواب"، مبينا ان "القانون ما زال معلقا وانه لم يعد بصيغة نهائية مجمع عليه وتم سحبه لمرات عدة".

واضاف الجبوري ان "المشروع تعرض لتجاذبات سياسية حادة"، مشيرا الى ان "القانون يعتبر العمود الفقري لتنظيم العلاقة بين المركز والاقليم والمحافظات المنتجة والاطار التنظيمي للاستثمار الوطني والاجنبي في القطاع".