توقعات باستمرار ارتفاع معدلات النمو والتضخم في العراق

• | طباعة |

التفاصيل

نشر بتاريخ الإثنين, 20 كانون2/يناير 2014 19:38

متابعة «طريق الشعب»بعد خمس سنوات من الأزمة المالية العالمية، يظهر الاقتصاد العالمي بوادر على استعادة قوته هذا العام، يعززه الانتعاش في الاقتصادات المرتفعة الدخل، كما تفيد أحدث طبعة لتقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أصدرها البنك الدولي الاسبوع الماضي. فيما توقعت مؤسسة بزنس مونيتر انترناشينال BMI البريطانية،أن "نسبة نمو الاقتصاد العراقي ستكون 10.6 بالمئة و 9.2 بالمئة في الظروف الاعتيادية خلال عامي 2013 و2014 على التعاقب بجانب زيادة معدل تضخم الأسعار الاستهلاكية في البلاد من 1.8 بالمئة خلال العام 2013 إلى 4.4 بالمئة خلال العام 2014.
وتوقع تقرير البنك الدولي أن يرتفع النمو في البلدان النامية بفضل الانتعاش في الاقتصادات المرتفعة الدخل إضافة إلى النمو في الصين الذي بدأ يهدأ وإن كان مازال قويا..لكن التوقعات بشأن النمو في عام 2014 حساسة للتراجع في الحافز النقدي الأمريكي الذي بدأ أوائل الشهر الحالي وللتحولات الهيكلية التي تطبقها الصين في اقتصادها.
ويتوقع البنك الدولي " أن يتراوح معدل النمو في البلدان النامية من 4.8 في المائة عام 2013 إلى معدل أبطأ مما كان متوقعا ليسجل 5.3 في المائة هذا العام و5.5 في المائة عام 2015 و5.7 في المائة عام 2016 ..في حين أن وتيرة النمو تقل نحو 2.2 نقطة مئوية عما كانت عليه خلال فترة الازدهار من 2003-2007 فإن بطء النمو ليس مدعاة للقلق. ويعكس كل الفرق تقريبا تهدئة للنمو المفرط غير المستدام قبل الأزمة، ويرجع قدر قليل جدا إلى تخفيف إمكانات النمو في البلدان النامية. علاوة على ذلك، فحتى هذا النمو الأكثر بطئا يمثل تحسنا كبيرا (60 في المائة) مقارنة بالنمو في الثمانينيات وأوائل التسعينيات.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 2.4 في المائة عام 2013 إلى 3.2 في المائة هذا العام، ويسجل 3.4 في المائة و3.5 في المائة عامي 2015 و2016 على التوالي، وسيعكس قدراً كبيراً من التسارع الأولي الانتعاش في الاقتصادات ذات الدخل المرتفع .
ويحث التقرير البلدان النامية على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها أن تساعد على رفع الطاقة الإنتاجية في اقتصادها، إذا ما أرادت أن تستعيد معدلات النمو قبل الأزمة. ويستعرض بعض الإجراءات التي يمكن لصانعي السياسات تنفيذها لبدء فترة من الاستثمارات الكبيرة، بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، ونمو الناتج على المدى المتوسط .
وتظهر المؤشرات الاقتصادية العالمية تحسنا. ولكن التقرير لفت الى أن هناك مخاطر كامنة تحت السطح. فمنطقة اليورو تخرج من حالة الركود ولكن نصيب الفرد من الدخل لا يزال في انخفاض في العديد من البلدان. وتوقع أن يرتفع النمو في البلدان النامية الارتفاع عن 5 في المئة عام 2014، وسيكون أداء بعض البلدان أفضل كثيرا، حيث تسجل أنغولا 8 في المئة والصين 7.7 المائة والهند 6.2 في المئة. ولكن من المهم تجنب ركود السياسات كي لا تتحول البراعم الخضراء إلى ما أسماه "قصب ميت".
وأشار التقرير الى ان الاقتصادات النامية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ركود. فقد أدت الاضطرابات السياسية في مصر، والجمود في تونس، وتصاعد الحرب الأهلية في سوريا، مع انتشار آثارها إلى البلدين المجاورين لبنان والأردن، إلى ضعف النشاط الاقتصادي في البلدان النامية المستوردة للنفط. في الوقت نفسه فإن الانتكاسات الأمنية، والإضرابات، ومشاكل البنية التحتية، والعقوبات الدولية في حالة إيران، قد أثرت سلبا على البلدان المصدرة للنفط. ومن المتوقع أن يبقى نمو المنطقة، الذي انكمش 0.1 في المائة عام 2013، ضعيفا مع وجود توقعا? يكتنفها عدم اليقين. ومن المتوقع أن يسجل النمو الكلي للمنطقة 2.8 في المائة عام 2014، ثم يرتفع إلى 3.3 في المائة عام 2015 و3.6 في المائة عام 2016، وهو ما يقل كثيرا عن إمكانات في المنطقة.
من جانب آخر توقعت مؤسسة بزنس مونيتر انترناشينال BMI البريطانية ، أن "نسبة نمو الاقتصاد العراقي ستكون 10.6 بالمئة و 9.2 بالمئة في الظروف الاعتيادية خلال عامي 2013 و2014 على التعاقب، مع بقاء الاستهلاك الخاص والصادرات النفطية باعتبارها المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، وأن المخاطر التي تحيط بهذه التوقعات تكمن في التدهور الأمني الناجم عن زيادة معدلات العنف السياسي".
وبشأن التوسعات التي قد تحصل في السياسة المالية للبلاد خلال العام 2014 المقبل، توقعت مؤسسة بزنس مونيتر انترناشينال، أيضاً "حصول فائض في الحساب المالي للعراق بنسبة 1.9 بالمئة و 1.8 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي(GDP) خلال عامي 2014 و2015 المقبلين على التعاقب، مع تواصل معدلات الانفاق بالتزايد بخطى متسارعة، وتحديد اتساع إنفاق رأس المال الناجم عن قلة معدلات التخصيص بالميزانية".
ورأت المؤسسة البريطانية، أن "معدل تضخم الأسعار الاستهلاكية في البلاد سيزيد من 1.8 بالمئة خلال العام 2013 الحالي إلى 4.4 بالمئة خلال العام 2014 المقبل، وشموله أسعار العقار مع توقعات بتواصل الخط البياني للتضخم بالارتفاع في البلاد خلال الفصول المقبلة"، وتابعت أن "معدل الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سيثبت عند نسبة 7.3 بالمئة خلال السنوات العشر المقبلة، أي من 2013 إلى 2022، مع اقتران ذلك بزيادة الاستقرار السياسي، وأن يبقى قطاع النفط والغاز الشريان الذي يبقي على دوام هذا النمو الاقتصادي في البلاد".
على صعيد متصل توقع تقرير اقتصادي حديث أن يكون العراق من بين أكبر 30 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2028 شريطة عودة الاستقرار السياسي.
ووفق تقرير اقتصادي، أصدره مركز البحوث الاقتصادية والتجارية "سيبر"، فان العراق سيكون بجانب مصر والسعودية ضمن أكبر 30 اقتصادًا في العالم بحلول عام 2028، شريطة عودة الاستقرار السياسي بالنسبة للعراق ومصر..وأشار التقرير الى أنه يركز في تصنيفه على ثلاثة عناصر، وهي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وتوقعات التضخم، وتوقعات العملات..ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد "تغييرات لم يسبق لها مثيل على مدى العقدين المقبلين، حيث يمكن أن تفقد الاقتصادات المتقدمة مكانتها لمصلحة الدول الناشئة، ليس فقط من آسيا، ولكن في أماكن أخرى أيضًا من العالم.