كل المشاريع التي تقام في البلد من أموال الشعب، بما فيها مشاريع الكهرباء يعني «محد مسوي منيه» على هذا الشعب المبتلى بألف مصيبة ومصيبة. والامر الذي اصابني بدهشة كبيرة حين سمعت قرار وزير الكهرباء برفع تسعيرة الوحدات الكهربائية المجهزة للمواطنين التي ستضيف عبئا آخر على كاهل أبناء شعبنا.

في الوقت الذي صرفت فيه مليارات الدولارات على مشاريع تأهيل واعمار الكهرباء التي ضاعت من غير حساب ومن دون فائدة، لأنها كما يعرف الجميع ذهبت الى بطون الحيتان بسبب الفساد الاداري والمالي، إضافة إلى الوقود المصروف الذي يتم تشغيل المحطات الكهربائية منه، وهي كلها من أموال الشعب. بالاستنتاج البسيط نجد ان الكهرباء ملك الشعب - يا سيادة الوزير - وليست استثمارية لكي تطلب بالمقابل جباية أموال خرافية، مع علمنا المسبق بان هناك الكثير من أصحاب السحت الحرام يحلمون بل يسعون لتحقيق حلم ان تكون الكهرباء استثمارية، ومن مصلحتهم أن تظل الكهرباء الوطنية مصابة بعوق دائم لكي يجعلوا جشعهم هو البديل الأفضل من اجل الكسب والربح على حساب المواطن البسيط المنهك، وبكل تأكيد هم يسعون بشكل حثيث لتحقيق هذا الأمر.

للحقيقة اقول.. ان وزراء الكهرباء السابقون والوزير الحالي مدينون للشعب بكل الأموال التي هدرت من دون أي وجه حق على تأهيل وصيانة واعمار منظومة الكهرباء الفاشلة، وهم مطالبون بتعويض شرائح واسعة من أبناء شعبنا الذين الحق بهم الضرر الكبير بسبب انقطاع التيار الكهربائي لساعات طوال اذ توقفت أعمالهم وتدهورت الحالة الصحية للمرضى منهم وربما ضاعت حياة آخرين بسبب الغياب شبه التام للكهرباء في اوقات ما. كما انتم مطالبون بتعويضنا عن آلامنا ومعاناتنا التي نتعرض لها بسبب انقطاع الكهرباء الطويل في فصل الصيف وايام دراسة أبنائنا.

اتعرف - يا سيادة الوزير- لو تمت إضافة ألف عمر على عمرك لن تتمكن أبدا من تسديد ربع ذلك المبلغ. فبأي حق إذن تضع تلك التسعيرة، في وقت صعب حيث يواجه الشعب والحكومة اعتى قوى ارهابية بالعالم متمثلة بداعش وحلفائها والكثير من المقاتلين تركوا عائلاتهم وهم يعانون شظف العيش والعوز، وكيف لهم تدبير تسعيرتك العالية، والعوائل الاخرى من النازحين الذين تركوا الحال والمال والكهرباء.

يا سيادة وزير الكهرباء اشلون اوصفك ...احتار الوصف بيك...