التيار الديمقراطي: ما حدث في سبايكر ومصعب بن عمير جرائم ضد الإنسانية
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الإثنين, 25 آب/أغسطس 2014 19:03
بغداد - طريق الشعب
دان التيار المدني الديمقراطي "بشدة"، الجرائم "المروعة" التي تقوم بها التنظيمات الارهابية، ضد المدنيين العزل طيلة الأشهر الماضية. وفيما اعتبر ما حدث في سبايكر، وجامع مصعب بن عمير والتفجيرات الإجرامية في بغداد، كركوك، وبابل، جرائم كبرى ضد الإنسانية، دعا المجتمع الدولي إن يتخذ مواقف حازمة بموجب القانون الدولي الإنساني، مساعدة العراقيين لمواجهة الإرهاب وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى المحكمة الدولية.
وقال بيان للمكتب التنفيذي للتيار المدني الديمقراطي، وتلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "نفذ الإرهابيون، بكل مسمياتهم وأدواتهم و داعميهم من داخل العراق وخارجه، مجازر دامية مروعة ضد المدنيين العزل، طيلة الأشهر الماضية وفي الوقت الحاضر، و يعد ما حدث في سبايكر، وجامع مصعب بن عمير والتفجيرات الإجرامية في بغداد، كركوك، وبابل، جرائم كبرى ضد الإنسانية، تستدعي من المجتمع الدولي إن يتخذ مواقف حازمة بموجب القانون الدولي الإنساني، و مساعدة العراقيين لمواجهة الإرهاب وتقديم المسؤولين عن الجرائم إلى المحكمة الدولية، فضلاً عن تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين في ساحات القتال من المهجرين والنازحين".
ودان التيار الديمقراطي، "بشدة الجرائم الإرهابية في سبايكر ومصعب بن عمير وغيرها في المدن العراقية و أنه يحمل القوى السياسية المتصارعة على السلطة والنفوذ والماسكين لمؤسسات الدولة مسؤولية الانهيارات الأمنية الخطيرة في نينوى وصلاح الدين و الانبار و ديالى وشمال بابل".
وذكر البيان أن "التيار الديمقراطي ومن منطلق المسؤولية الوطنية قدم خلال تفاقم الأزمة العامة، رؤية شاملة لحلها، تتضمن إصلاحات تشريعية واجتماعية وخدمية وأشار لمجموعة معايير محددة للخروج من إشكالية التحاصص الطائفي والقومي، الذي قاد البلاد إلى الخراب والدمار". وبحسب البيان أعلن التيار الديمقراطي عن "تضامنه مع أي اتجاه وطني لمعالجة الأزمة بمنهجية واقعية وفق أولويات وطنية مشتركة لإنهاء حالة الانقسام السياسي لصالح التماسك المجتمعي القائم على التسامح والتعايش والذي يوفر الحصانة لمؤسسات الدولة ويعزز من قدرتها على بسط القانون على الجميع دونما تمييز".
وطالب برسم خارطة طريق عاجلة للخروج من حالة الانهيار التام والاقتراب من الحرب الأهلية الشاملة، مشددا على "الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة وحقيقية، شاملة لكافة أطياف الشعب العراقي، تلتزم أمام البرلمان ببرنامج واضح ومحدد بجداول زمنية معلومة يتضمن استعادة سيطرة الدولة على أراضيها، وتحريرها من الارهابيين، ونزع سلاح المليشيات، والمباشرة بتلبية المطالب المشروعة للمحافظات المحتجة، وتوفير مستلزمات بناء الثقة بين القوى الملتزمة بالعملية السياسية. ومعالجة آثار الصراع المسلح، فيما يتعلق بالنازحين والمهجرين".
وأكد على "تشكيل لجنة قضائية عليا، للتحقيق بأحداث الموصل وصلاح الدين و الانبار و ديالى والمناطق الأخرى ذات العلاقة، والتدقيق بانتهاكات حقوق الإنسان والتعدي على الحريات واستهداف الأقليات، والتوصية بتقديم المسؤولين عنها الى العدالة".