فرحان قاسم: تشكيلة حكومة بغداد اعتمدت المحاصصة ونعاني من تداخل السلطات
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 26 آب/أغسطس 2014 19:09
بغداد - طريق الشعب
ذكر فرحان قاسم عضو مجلس محافظة بغداد ونائب رئيس لجنة الثقافة فيه، أن المجلس إلى الآن بلا نائب للرئيس، فضلا عن وجود مشاكل كثيرة يصعب وضع الحلول لها لعدم تفعيل العديد من القوانين.
وفيما أكد أن هناك صراعا محموما على لجان المجلس، لفت إلى أن تشكيلة الحكومة المحلية لمحافظة بغداد تمت وفق المحاصصة.
في حين أشار إلى وجود تداخل بين السلطات في بغداد مما يعيق عمل مجلس المحافظة بسبب عدم اقرار قانون العاصمة من قبل مجلس النواب.
وفي حديث مع "طريق الشعب" أمس، قال فرحان قاسم نائب رئيس لجنة الثقافة في مجلس محافظة بغداد، إن "مجلس المحافظة الذي يتكون من 58 عضو وفيه 31 لجنة، لديه رئيس منتخب، بلا نائب للرئيس بعد ان نقضت مفوضية الانتخابات عضويته واستبدلته بعضو آخر في المجلس".
واضاف قاسم أن "مجلس بغداد يتميز بانتظام اجتماعاته الاسبوعية"، منوها إلى أنه "من المجالس القليلة التي تستطيع الاجتماع بشكل منتظم واستطعنا اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بموازنة المجلس، وهناك قرارات تتعلق بالجانب الخدمي وخطته، رغم هذا فان الصراعات السياسية تؤثر على طبيعة عمل المجلس، لان اللجان اعتمدت المحاصصة السياسية، ولم توزع وفق الكفاءة واختصاص العضو".
وبين أن "الصراع المحموم، جرى على اللجان صاحبة الرقابة على المشاريع منها لجنة امانة بغداد، ولجنة اطراف بغداد، ومكتب الاعمار، ولجنة التخطيط الاستراتيجية، ولجان الاستثمار، والتعليم والصحة"، مشيرا إلى أن "اللجنة الوحيدة التي لم تدخل ضمن صراع المحاصصة، ولم تهتم بها الكتل في المجلس هي لجنة الثقافة التي اصبح رئيسها صلاح عبد الرزاق، من دون ان يكون فيها اعضاء آخرين، لهذا اصبحت انا نائباً للرئيس فيها، علماً ان من المفترض ان تضمن كل لجنة ثلاثة اعضاء على الاقل".
وأردف أنه "حتى تشكيلة الحكومة المحلية، اعتمدت على المحاصصة".
وقال قاسم أن المجلس "لم يواجه مشاكل في القرارات بشأن اوضاع النازحين، والحشد الشعبي، حيث شكلت لجان تابعت هذه المواضيع، ومنها توزيع المحروقات وحصص المواطنين".
وفيما يخص ميزانية الحكومة المحلية، بين قاسم وهو قيادي في الحزب الشيوعي العراقي، أنه تبلغ "ترليون و600 مليار دينار، اقتطع منها 500 مليار لامانة بغداد لاغراض المجاري والمشاريع، وبلغت ميزانية المحافظة، ترليون و160 مليار دينار، وزعت منها 980 مليار للمشاريع المستمرة غير المنجزة، و200 مليار للمشاريع الجديدة".
وافاد أن "كل هذا المبلغ متوقف بانتظار اطلاق الموازنة العامة، وهناك قضية كبيرة، ولم يبق من السنة المالية الا 3 اشهر، وعملية انفاق هذا المبلغ الهائل هي عملية مستحيلة، وهي كما نعتقده انه باب من ابواب الفساد"، لافتا إلى أن "هناك مشاكل اعمق منها اوضاع وموازنات بقية المحافظات التي تحولت الى ساحة عمليات عسكرية".
وعن طبيعة العلاقة بين المجلس والمحافظ، قال قاسم أن "المحافظ حضر معنا ثلاث جلسات، وهناك متابعة مستمرة لنشاطاته، كما أن هناك تنسيق بين عمل المجلس والمحافظ، لكن المعضلة في التنازع على السلطات ببغداد، فمحافظ ورئيس مجلس بغداد لا يمتلكان حرية التحرك كما هو موجود لدى محافظي ميسان والنجف وغيرهما من المحافظات".
وحول طبيعة العمل داخل محافظة بغداد، أوضح أن "هناك ثلاثة سلطات لديها ازدواجية في المهام ببغداد، وهي سلطة رئيس الوزراء وسلطة امين بغداد، والسلطة الاتحادية"، مشيرا إلى أن "هناك قانون اسمه قانون العاصمة في مجلس النواب، اذا أقر يمكن ان تعالج مشكلة تعارض السلطات والصلاحيات، لكن تبقى العلاقة بين السلطة الاتحادية وسلطة المحلية في مركز بغداد مشكلة قائمة، على سبيل المثال، عندما يتخذ مجلس بغداد قراراً بعطلة رسمية، يكسرها مجلس الوزراء، لكن هذا الامر لا يحدث في واسط".
وتابع أن "الفيدراليات في العالم تأخذ صلاحياتها كاملة، والتعديل رقم 19 على قانون مجالس المحافظات لسنة 2013، هو قانون جيد ويعطي لمجلس المحافظة صلاحياته كونه كيان مالي مستقل بالاضافة الى صلاحيات تنفيذية كبيرة بالقانون، لكننا في العراق نخرق القانون بشكل يومي".
وحول تأثيرات الوضع السياسي على عمل مجلس بغداد، قال نائب رئيس لجنة الثقافة في مجلس محافظة بغداد، إن "تأزم الوضع السياسي العام، ينعكس بشكل مباشر على مجلس بغداد، ولا توجد نية لمعالجة الوضع الحالي، مثلاً، لم نتخذ اية حلول بشأن ازمات بغداد المعروفة، وهي المجاري والخدمات ومياه الشرب والسكن".
وأضاف قاسم "انا انتقدت في اجتماعات المجلس، خطة العام الحالي، لانها ابتعدت عن معالجة معاناة الناس، فهي تجري في واد وحاجات الناس في واد آخر، على سبيل المثال نحتاج نصف مليون وحدة سكنية، المجلس السابق صادق على مشاريع لانشاء 4000 وحدة فقط خلال اربعة سنوات، وهي الآن مشاريع متلكئة، ولم تسلم ولا شقة".
وحول خطط المحافظة للتخلص من النفايات قال أنه "لا توجد في خطتنا الحالية اية اشارة الى معمل لتدوير النفايات، هناك معمل لتدوير النفايات في المحمودية وهو الآن متلكىء، نحن انشأناه بمبالغ الحكومة المحلية بنحو 40 مليار دينار، لكنه الآن متوقف لعدم وجود كادر يديره، وهذا هدر، علماً انه مشروع جديد ويستطيع ان يستوعب الكثير من مخلفات العاصمة ويستطيع تدوير جميع نفايات جانب الكرخ ".
وفيما يخص مشاريع مياه الشرب في بغداد، بين أن "8 بالمئة من سكان بغداد محرومون من مياه الشرب، و80 بالمئة من سكان بغداد يعانون شح المياه وبخاصة سكان اطراف جانب الرصافة، وعندما نسأل اين وصل مشروع ماء الرصافة، نتلقى اجابة من امانة بغداد انه انجز 90 بالمئة منه، وهو في الحقيقة لم يصل هذه النسبة، امانة بغداد لا تعطينا الارقام الدقيقة، رغم مرور سنتين على الشروع بالبناء".