طلبة "العلوم التطبيقية" يواصلون اعتصامهم احتجاجاً على قرار النقل

التفاصيل
نشر بتاريخ الأحد, 21 أيلول/سبتمبر 2014 19:27

بغداد- طريق الشعب
رفض طلبة الجامعة التكنولوجية/ قسم العلوم التطبيقية، المعتصمون لليوم الثاني على التوالي، امس الاحد، الاخذ بقرار وزارة التعليم العالي، القاضي بنقل قسمهم الى جامعة الكرخ المستحدثة، وفيما اعتبر اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق القرار الوزاري قراراً مجحفاً بحق القسم وطلبته، شدد طلبة الجامعة التكنولوجية على ان نقل القسم الى الجامعة الجديدة يسبب المزيد من الصعوبات.
وكان العشرات من قسم العلوم التطبيقية قد تظاهروا داخل مبنى الجامعة التكنولوجية، احتجاجاً على قرار نقل قسمهم الى جامعة الكرخ، مرددين شعارات تندد بقرار النقل المفاجئ.
وذكر الطالب رياض عبد الله احد الطلبة المعتصمين لمراسل "طريق الشعب" ان "طلبة العلوم التطبيقية فوجئوا بنقل قسمهم الى الجامعة المستحدثة، في حين ان عمر القسم اكثر من ثلاثين عاماً حافل بالعديد من الانجازات والبحوث"، مشيراً الى ان "المتضرر الوحيد هو الطالب".
واضاف عبد الله بأن "أمن الجامعة رفض دخول وسائل الاعلام لتغطية الاعتصام ما اضطرنا الى تحويله الى خارج الجامعة"، وأكد ان "الطلبة جمعوا التواقيع لرفعها الى لجنة التعليم العالي في مجلس النواب وسلموا طلب إلغاء القرار الى النائبة شروق العبايجي التي حضرت الى الاعتصام".
الى ذلك، ذكر احد طلبة الوفد المفاوض مع وزارة التعليم، والذي فضل عدم الكشف عن اسمه بأن الوزارة "وبعد ان توسع الاعتصام ارسلت بطلب التفاوض مع عدد من الطلبة والاساتذة، لغرض التباحث في موضوع القرار"، مشيراً الى ان "الطلبة المفاوضين خرجوا من الاجتماع بعد ان سمعوا تهديدات غير مباشرة بتطبيق القرار رغم الاعتراض".
في غضون ذلك، ذكر سكرتير اتحاد الطلبة العام عمار البياتي بأن "الاتحاد غير مستغرب من صدور هكذا قرارات سريعة لا تصب في مصلحة التعليم كون الوزارة اصدرت في السابق العديد من القرارات التي اثبتت فشلها فيما بعد".
وقال البياتي في تصريح لـ"طريق الشعب"، يوم أمس، ان "الاتحاد يطالب بالغاء قرار الوزارة الاخير كونه يضر بمصلحة طلبة الجامعة التكنولوجية اكثر من فائدته"، مبيناً ان "من الضروري استمرار الضغط على الوزارة للتراجع عن قرارها الاخير".
وتابع سكرتير الاتحاد ان "على الوزارة بدلاً من اللجوء الى القرارات السريعة غير المدروسة، وضع خطط عاجلة لمعالجة مشكلة الطلبة النازحين كذلك مشاكل الاقسام الداخلية وعدم توفر المختبرات الدراسية اضافة الى معالجة الارتفاع المخيف لأجور الدراسات الاهلية فضلاً عن معالجة مشكلة الحريات الطلابية".