تحديات كبرى تواجه النساء ذوات الاحتياجات الخاصة
- التفاصيل
- نشر بتاريخ الثلاثاء, 23 أيلول/سبتمبر 2014 19:17
متابعة طريق الشعب
المرأة العراقية بشكل عام صبورة قوية، فكيف الحال ان كانت من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالتأكيد ستكون اشد عزما وقدرة على تجاوز المحن. لكن يبقى الاهتمام والرعاية الحكومية بها من ضمن الأولويات من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي للمعاقات واقامة ورش لتعليمهن الحرف والمهن واكتساب مهارات تخص فئتهن لدمجهن بالمجتمع اسوة بافراد المجتمع الآخرين، ذلك لان راتب الرعاية الاجتماعية الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة والبالغ خمسين الف دينار شهريا غير كاف لسد متطلباتهن اليومية. ما يتطلب اهتماما كافيا بهن لرأب الصدع بسبب الهوة الكبيرة بين المواطن والحكومة نتيجة اللامبالاة وانعدام الدعم الحكومي لفئات المجتمع ككل.
فهل استطاعت المعاقة ان تكون بقدر التحدي رغم الاهمال الحكومي لمعاناتها ؟ سؤال يجيب عنه تقرير نشره موقع مؤسسة "الحكمة":
ازهار كريم عاملة في معمل خياطة فُقِدت جزء من يدها وإحدى قدميها في هجوم إرهابي عام 2009 تقول: عندما تماثلت للشفاء، شد على يدي الأهل وبعض من أصدقائي الخيرين كي أتأقلم مع وضعي الجديد، بالرغم من صعوبة ذلك، وأعود إلى عملي ولكن كيف؟ سؤال أعانني عليه صاحب المعمل وبعض العاملين فيه فقد ساعدوني على تجاوز الإعاقة وعدم التفكير فيها من خلال عملي في الامور البسيطة التي لا تحتاج الى جهد، وبالنتيجة أنا أفضل حالا من غيري، فالإرهاب والتفجيرات أثرا في نفوس الكثير من المواطنين سواء كانوا معاقين أم أصحاء. وأضافت: أنّ المعاقين بحاجة إلى مساعدة أكثر من غيرهم من قبل الحكومة وخاصة الذين يعانون من تفاقم وضعهم الصحي بسبب الاعاقة فهم أحوج الناس الى الالتفاتة الرحيمة وأخص بالذكر شريحة المرأة المعاقة.
دعاء الموسوي الناشطة في مجال حقوق المرأة واجهت صعوبات منذ أن كانت طفلة لخطأ طبيب أو لدواء صرف خطأ ً كان السبب في عوقها حيث تقول: الإصرار يعني التحدي وهما عنصران أساسيان لتخطي الصعاب، فالمعاق يعاني وبشكل كبير من الإهمال وكذلك من عدم توفير دار رعاية خاصة به مجهزة بكافة الادوات والمواد المطلوبة وحسب انواع الاعاقة. وهناك عوق ولادي وآخر تسبب به الارهاب عبر مفخخاته وجرائمه الوحشية، عليه من واجب الحكومة ان توفر لهؤلاء المعاقين مركزا خاصا يعنى بهم وآخر لصناعة الاطراف المتطورة وكذلك مكانا للترفية، لان اكثر المعاقين?يشعرون بعدم اندماجهم في الحياة، وحالاتهم خاصة تتطلب عناية فائقة.
وتطالب الموسوي الحكومة بالآتي:
- توفير الادوية الطبية والمستلزمات الخاصة الجيدة ومن مناشىء معتمدة للمعاقين، كي لا يضطروا الى شرائها من الأسواق التجارية وباثمان باهظة ما يثقل كاهل المعاق وأسرته.
- إنشاء مستشفى تعنى بالمعاقين وبكادر متخصص.
- توفير وسائط نقل خاصة بالمعاقين وتوزيعها عليهم وبأقساط شهرية وحسب الضوابط.
وتقول عالية الفتلاوي مدير منظمة تمكين المرأة في النجف: ان المادة 32 من الدستور تنص على أن (ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون)، ولم ينظم القانون المنشود لحد الآن وبانتظار موافقة الجهات ذات العلاقة والمعنية بهذا الشأن، فيما تقول معاهدة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي دخلت حيز التنفيذ قبل أكثر من سنتين أن للمعاقين حق التعليم والرعاية الصحية والعمل والسكن المناسب وحرية التنقل وعدم الاستغلال والاعتراف بمساواتهم أمام القانون ولهم الحق أيضا بتقديم دعاوى إلى الهيئات الدولية ذات العلاقة إذا ما انتهكت حقوقهم. وتضيف الفتلاوي: نطالب الرئاسات الثلاث برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، و تشريع قانون خاص بالمعاقين يتواءم مع الاتفاقية الدولية وتخصيص جزء كبير منها للمرأة المعاقة، وتوفير أنواع التأهيل بما يتناسب مع الطموح والاحتياج، ووضع خطة استراتيجية شاملة للوزارات لمنح فرص عمل تتلاءم مع كفاءة المرأة المعاقة، والعمل على تنظيم وزيادة رواتب المعاقات بما يتلاءم مع الوضع المعيشي الحالي والأخذ بنظر الاعتبار التسهيلات عند تخطيط المدن والشوارع، والتخطيط مع وزارة التعليم العالي لوضع حصة خاصة للمعاقين لطلبة الدراسات العليا.
اما الباحث النفسي احسان العوادي فيقول : هناك تحديات كبيرة التي تعيشها المرأة المعاقة في المجتمع، حيث ينظر اليها بطريقة تختلف عن النظر الى الرجل المعاق، فالكثير منهن مهمشات، إضافة الى إنكار وجودهن من قبل ذويهن، فيما تكون رعاية المرأة المعاقة مسؤولية اجتماعية يجب أن تناط مهامها بالمؤسسات العامة والخاصة ومنظمات المجتمع المدني.