الاتحاد العام لنقابات عمال العراق :قرارات وتوصيات المجلس المركزي الاستثنائي

طريق الشعب

اصدر المجلس المركزي الاستثنائي للاتحاد العام لنقابات عمال العراق في دورته الثانية المعنقد يوم 20 ايلول الماضي القرارات والتوصيات التالية:
* أن اتحادنا العام كان قد تأسس عملياً في 16 / 5 / 2003 وشارك في مختلف أنشطة واجتماعات ومؤتمرات الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب منذ عام 2004 ولحد الآن .وأجرى انتخابا لدورته الأولى للفترة 16 / 5 لغاية 31 / 5 / 2004 وفق قانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987 النافذ أي بعد صدور قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 . وتعزز ذلك بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بموجب كتابها المرقم م خ / 23 / 880 في 17 / 7 / 2004 . وقرار أول لجنة مشرفة على تنفيذ قرار مجلس الحكم رقم 3 لسنة 2004 برئاسة الأستاذ نصير الجادرجي المرقم ( 15 ) في 1 / 12 / 2004 القاضي بشرعية وقانونية عمل الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق واستمرار مكتبه التنفيذي بعمله لحين انتهاء دورته الانتخابية الأولى .
* ان إسم الاتحاد " الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق "قد اعتمد منذ عام 2004 بشكل رسمي وأصولي ومثبت ذلك بقرارات رسمية من جهات تشريعية وتنفيذية بما فيها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل تسنم السيد نصار الربيعي مسؤوليتها . وان ما تم تشكيله ما بعد 24 / 7 / 2012 هو من انتحل الاسم واستولى على ممتلكات وأموال وبنايات الاتحاد العام بالقوة ومختلف الوسائل غير الشرعية وغير النقابية .
* أن قيام المجلس المركزي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب باتخاذ قرار في اجتماع مجلسه المركزي المنعقد يوم 13 / 9 / 2014 الذي يؤكد فيه على : (اعتبار الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق الذي يرأسه حالياً الأخ/ ستار دنبوس صاحب الاستمرارية في عضوية الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب .) هو مخالف نصاً وروحاً لدستور الاتحاد الدولي وتجاوز على الحركة النقابية العراقية بفرض طرف غير شرعي وغير قانوني نتيجة منافع شخصية استفاد منها البعض من المحسوبين على الحركة النقابية العربية . حيث أن الأمانة العامة للاتحاد ومجالسه المركزية تعرف أكثر من غيرها من هو الممثل الحقيقي للحركة النقابية العمالية العراقية .
* حيث أن بلدنا تعرض ولعقود من الزمن لسياسات الأنظمة الحاكمة وهيمنة السياسة الأحادية الجانب (الحزب الواحد ، الاتحاد الواحد ، النقابة الواحدة) عبر قوانين ما زالت نافذة لحد الآن رغم الانفراج السياسي والديمقراطي بعد عام 2003 والتأكيد على التعددية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبضمنها النقابات والاتحادات ومنظمات المجتمع المدني . وبسبب ممارسات القضاء العراقي والسلطات التنفيذية التي تحد من حرية وحق التعددية النقابية التي أقرها الدستور العراقي الدائم ، ومنها استمرار قانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987 وقانون العمل رقم 71 لسنة 1987 الجائرين ، فقد اتخذ المجلس المركزي لاتحادنا العام قراراً بتغيير أسمه إلى :
الاتحاد العام لنقابات عمال العراق
* يحتفظ اتحادنا العام بكامل هيكليته التنظيمية بجميع حقوقه الشرعية والقانونية التي يتمتع بها اسمه السابق ( الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق ) الذي جرى تأسيسه في 16 / 5 / 2003 ، والاستمرار بإقامة الدعاوى القضائية ومفاتحة الجهات الرسمية ذات العلاقة بالتجاوز والاعتداء والاستيلاء والاستحواذ على أموال وممتلكات عمال العراق وتنظيمها النقابي من قبل الطرف الآخر الذي فرض على الحركة النقابية العمالية العراقية بالوسائل غير الشرعية وغير القانونية وكونه مؤسسا حديثاً ولا يحق له أي تصرف بها .
* توجيه رسائل ومذكرات إلى الرئاسات الثلاث (الجمهورية ، الوزراء ، النواب) ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية واللجان ذات العلاقة لعرض ما لحق بتنظيمنا النقابي والحركة النقابية العمالية العراقية .
* توجيه الرسائل إلى الاتحادات والمنظمات العمالية العربية والدولية، لتوضيح موقفنا والأساليب والإجراءات التي فرضت على اتحادنا العام .
* الانفتاح على الاتحادات والمنظمات العربية والدولية لبناء علاقات ايجابية وتعزيزها بما لا يتعارض وأهداف وتوجهات واستقلالية وحرية اتحادنا العام والانضمام إليها .
* العمل على التعجيل بتشريع قانون العمل الجديد وقانون الحريات النقابية وقانون الضمان الاجتماعي .
* إعداد البرامج وتعزيز الأنشطة والفعاليات التي من شأنها تعزيز قدرات الملاكات النقابية على المستويات كافة في بغداد والمحافظات .
* تقوية وتعزيز العلاقة مع المراكز النقابية الأخرى في الحركة النقابية العمالية العراقية من اجل الدفاع عن حقوق ومصالح عمال العراق وتوحيد جهودها للدفاع عن استقلاليتها وحريتها وديمقراطيتها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية من أي طرف كان .
* تقوية العلاقات والروابط الأخوية مع الاتحاد العام لنقابات عمال كردستان بما يخدم الطبقة العاملة العراقية في تآخيها ووحدتها واستقلاليتها .