يا جماهيرنا العمالية

نظم العديد من شركات وزارة الصناعة والمعادن تظاهرات واسعة شارك فيها الآلاف من عمال مصانع النسيج والزيوت والجلود والبطاريات والإخاء وغيرها من الشركات العامة في بغداد والمحافظات ، التابعة للدولة، احتجاجاً على إيقاف صرف رواتبهم منذ عدة أشهر. وحمل المتظاهرون الجهات المعنية، وبالأخص مجلس الوزراء ووزارة الصناعة والمعادن ، المسؤولية في إلغاء القرارات الحكومية المجحفة وصرف رواتبهم المعطلة، وهددوا بالقيام باعتصام مفتوح لحين تنفيذ جميع مطالبهم .

وفي أول رد فعل من جانب الحكومة على هذه التظاهرات ومطالب العمال المشروعة، أعلن مجلس الوزراء أول من أمس قراره صرف راتب شهر واحد للعاملين في الشركات العامة الممولة ذاتياً من خلال المصارف ووفق إجراءات وزارة المالية.

لكن من الأكيد ان هذا القرار لا يستجيب للمطالب الأربعة العادلة التي رفعها المتظاهرون وتضمنتها مذكرتهم الموجهة الى رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ومجلس النواب.

وتتلخص هذه المطالب في إلغاء قرار وزارة المالية في 31/12/2013 الذي جعل رواتب منتسبي وزارة الصناعة والمعادن مرتبطة بقروض من مصارف الدولة مع فائدة كبيرة، وصروف رواتبهم ومستحقاتهم دون تأخير, وإعادة النظر بقانون التمويل الذاتي وتحويل الشركات إلى نظام التمويل المركزي، وتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي الوزراء والنواب لوضع حلول مناسبة للمعوقات التي تواجهها هذه الشركات، وتفعيل قرار مجلس الوزراء المرقم 88 لسنة 3013 الذي ينص على إلزام وزارات الدولة كافة شراء منتجات وزارة الصناعة والمعادن حصراً، وتنفيذ قوانين التعرفة الكمركية وحماية المنتج الوطني وحماية المستهلك.

إن القرار الأخير للحكومة، فضلاً عن كونه لا يستجيب لهذه المطالب المشروعة, فانه لا يتضمن صرف سوى راتب شهر واحد. كما انه محكوم بآليات وزارة المالية.

لذا فان الحكومة لا تزال مطالبة بالاستجابة العاجلة لمطالب عمال هذه الشركات بصرف كامل مستحقاتهم من الرواتب ، واعتبار ذلك من أولويات الموازنة العامة . كما ان على الحكومة إزالة جميع المعوقات التي تحول دون التطبيق السريع لقانون التعرفة الكمركية ، وتفعيل قرار إلزام وزارة التجارة وغيرها من الوزارات بشراء منتجات الشركات العامة، وان تتحمل الدولة مسؤوليتها في مواجهة الأعباء الإضافية التي فرضت على هذه الشركات فزادت من تكاليف

إنتاجها وأضعفت قدرتها في منافسة المنتجات الأجنبية، وذلك بتحويلها إلى تمويل مركزي أو باتخاذ إجراءات دعم أخرى. فعلى مدى أكثر من عشر سنوات أدت السياسة الحكومية التي اتبعت تجاه الشركات المملوكة للدولة إلى حرمان الاقتصاد الوطني من الطاقة الإنتاجية التي تمتلكها هذه الشركات ، ومن خبرات فنية وهندسية كبيرة يحتاجها البلد حاجة ماسة. وفي المقدمة من هذه الإجراءات تأهيل الشركات المذكورة في نطاق مراجعة شاملة للسياسة الاقتصادية وإعطاء الأولوية لتنوع القاعدة الإنتاجية الوطنية .

كما ان مجلس النواب مدعو للوقوف إلى جانب المطالب المشروعة لعمال الشركات العامة الممولة ذاتياً ومطالبة الحكومة بتلبيتها. ذلك ان تأمين مستلزمات الحياة الكريمة للعمال وقوت عائلاتهم في الظرف الاستثنائي الحالي الذي تمر فيه بلادنا ، هو أحد شروط تعبئة طاقات شعبنا وتمكين كل شرائحه من التلاحم في أوسع اصطفاف وطني لمواجهة الهجمة الإرهابية الشرسة التي تهدد كيان الوطن ونسيجه الاجتماعي .

أن الإتحاد العام لنقابات عمال العراق يدعو الحكومة ومجلس النواب الى الاستجابة لمطالبهم المشروعة ، ويدعم ويقف بقوة مع حق يحق العاملين في شركات التمويل الذاتي ممارسة حقهم الدستوري الديمقراطي في التظاهر السلمي، والاستمرار في الضغط على الحكومة حتى تحقيق مطالبهم. وسيحظى هذا الموقف العادل بدعم وتضامن كل فئات شعبنا وقواه الوطنية والديمقراطية والمهنية ( المعلمين ، المهندسين ، الإعلاميين ، المثقفين وغيرهم ) . وكل الاتحادات والنقابات العمالية العربية والدولية . من أجل التضامن والمساندة للمطالب المشروعة لعمال ومنتسبي شركات القطاع العام في وزارة الصناعة والمعادن .

كل التأييد والدعم للمطالب المشروعة للمتظاهرين

نعم لحماية شركاتنا الصناعية الوطنية من الإهمال والخصخصة

المكتب التنفيذي

للاتحاد العام لنقابات عمال العراق

بغداد في 1 / كانون الاول / 2014

GENERAL FEDERATION OF IRAQ TRADE UNIONS

G F I T U ) )

www.gfiw.org