اكد وزير العلوم والتكنولوجيا، امس الاثنين، ان مسودة قانون الحرس الوطني، مازالت "غير مكتملة" بسبب تعدد وجهات النظر، الا انه اشار الى وجود اصرار من الجميع على اكمال القانون وارساله الى مجلس النواب.

وفي حين افاد وزير الدولة لشؤون المحافظات والبرلمان، امس، بان مسودة قانون الحرس الوطني ستعرض على مجلس الوزراء خلال الاسبوعين المقبلين لاقرارها وارسالها الى مجلس النواب، استبعدت اللجنة المالية النيابية اقرار مشروع قانون الحرس الوطني خلال عام 2015 لعدم ادراجه في مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015.

وقال فارس يوسف ججو، وزير العلوم والتكنولوجيا، لـ"طريق الشعب"، امس الاثنين: "مازالت مسودة قانون الحرس الوطني غير مكتملة حتى الان"، مبينا ان "المشروع مازال يناقش شفاهيا بسبب ان لكل حزب رؤية تختلف عن الحزب الاخر".

واستدرك ججو، قائلا ان "هناك اصرارا من الجميع في مجلس الوزراء على اقرار القانون بعد ان تكون المسودة مقنعة للجميع".

من جهته، قال احمد الجبوري، وزير الدولة لشؤون المحافظات والبرلمان، في حديث لعدد من وسائل الاعلام، امس: "نحن بحاجة الى الحرس الوطني لكن يجب ان يكون تحت خيمة المؤسسة العسكرية".

واضاف ان "مسودة قانون الحرس الوطني ستعرض خلال الاسبوعين المقبلين لاقرارها وارسالها الى البرلمان"، مشيرا الى "اننا لن نقبل بان يكون الحرس الوطني خارج المؤسسة العسكرية لان ذلك سيكون اشبه بداعش ثان".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، قد اوضح في (6 كانون الثاني 2015) أن قانون الحرس الوطني يمثل "حالة تحول ايجابية" في هيكل المؤسسة الامنية، داعيا الى الإسراع في إكماله من الجهات التنفيذية المختصة لتقديمه الى البرلمان ليكون اضافة نوعية في تشكيلات جيشنا.

الى ذلك، قال سرحان سليفاني، عضو اللجنة المالية النيابية، لوكالة "دنانير"، "لم يدرج مشروع قانون الحرس الوطني في الموازنة الاتحادية لعام 2015، لكون الموازنة تعاني عجزا ماليا كبيرا ادى الى تقليص بعض النفقات فيها"، مستنتجا "لذا لايمكن اقرار قانون الحرس الوطني خلال العام الحالي من دون وجود تخصيصات مالية له في الموازنة".

وكان النائب خالد المفرجي، عضو اللجنة الخاصة باعداد مسودة قانون الحرس الوطني، قد قال في (6 كانون الاول 2014) ان عدداً من الأطراف السياسية رفضت مؤخراً أكثر من مسودة لقانون الحرس الوطني، مشيراً إلى أن مسودة جديدة ستقدم للمرة الأولى لمجلس الوزراء الثلاثاء المقبلة (9 كانون الاول) (لم تقدم حتى الآن - المحرر) لمناقشتها تمهيداً لإقرارها من قبل البرلمان.

وأضاف أن السبب في إخفاق اعتماد أي من المسودات السابقة للقانون يعود إلى محاولة بعض الأطراف السياسية،التي لم يسمّها، عرقلة تشريع القانون من خلال محاولة ضم الميليشيات المسلحة إلى المؤسسات الأمنية بمختلف الوسائل، وهو ما لم تتضمنه المسودة الجديدة.

وكان مجلس الوزراء قد قرر في أولى جلساته التي عقدت في التاسع من ايلول إعداد مشروع قانون تأسيس "قوات الحرس الوطني" وتنظيم موضوع المتطوعين من الحشد الشعبي، على أن ينجز خلال أسبوعين، إذ كانت أبرز نقطة في وثيقة الاتفاق السياسي بين الكتل البرلمانية المشاركة في "حكومة الوحدة الوطنية" تركز على تشكيل منظومة حرس وطني من أبناء كل محافظة كقوة رديفة للجيش والشرطة.