اعتبرت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، امس الثلاثاء، العام 2014 بأنه "الأقسى" على الصحفيين العراقيين، مؤكدة استشهاد وإصابة 38 صحفيا واختطاف 8 آخرين من قبل داعش خلال العام المنصرم.

وفيما رأت أن البيئة التشريعية تبقى هي "الخطر الأكبر" على حرية الصحافة في العراق، سجلت أكثر من 150 حالة انتهاك ضد الصحفيين واكثر من 220 دعوى قضائية.

وقالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في تقريرها السنوي لعام 2014، تلقت "طريق الشعب" نسخة منه، إن "العام 2014 هو الأقسى على الصحفيين العراقيين"، كاشفة عن "استشهاد 15 صحفيا في عموم العراق بسبب عملهم ونشاطهم، في حين أصيب 23 آخرين بجروح، معظمهم أثناء تواجدهم في مناطق العمليات العسكرية".

وسجلت الجمعية، "تعرض 8 من الصحفيين إلى الخطف على أيدي عصابات داعش الإرهابية، ولم يعرف مصيرهم حتى لحظة كتابة هذا التقرير".

وأضافت، أن "الجمعية سجلت أكثر من 150 حالة انتهاك بحق صحفيين، تراوحت بين الاعتقال، والاحتجاز، والضرب، والمنع من التغطية أو عرقلتها والتهديد بالقتل"، لافتة الى أن "أكثر من 220 دعوى قضائية رفعت ضد الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في محكمة النشر والإعلام ، استندت معظمها إلى مواد جرائم النشر والقذف والتشهير في قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، وقوانين أخرى موروثة من الحقبة السابقة، والتي أعاد العمل بها قانون ما يسمى بحقوق الصحفيين الذي شرعه البرلمان في آب عام 2011".

وأوضحت، أن "الانتهاكات تركزت بصورة أشد في المحافظات الأربع الساخنة نينوى والانبار وصلاح الدين وديالى التي هجرها الغالبية العظمى من الصحفيين جراء سيطرة تنظيم داعش على أجزاء كبيرة من مدنها"، مشيرة الى أن "عمليات استهداف الصحفيين، واختطافهم وإعدامهم من قبل تنظيم داعش هو أبرز ما حصل مع الصحفيين خلال العام 2014، إلا أن البيئة التشريعية تبقى هي الخطر الأكبر على حرية الصحافة في العراق".

وحول أبرز الانتهاكات التي سجلتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، ضد الصحفيين، في تقريرها السنوي "12 حالة اعتقال واحتجاز في مختلف مناطق العراق، بينها 4 حالات في إقليم كردستان"، بالاضافة الى "54 حالة اعتداء بالضرب ومنع وعرقلة التغطية من قبل السلطات الأمنية"، الى جانب "22 حالة استهداف لصحفيين ومؤسسات إعلامية من قبل جهات مسلحة وقوات أمنية، و14 حالة اختطاف من قبل مجاميع مسلحة وإرهابية، بينهم 8 صحفيين لا يزال مصيرهم مجهولا، بعد خطفهم من قبل تنظيم داعش".

وبحسب تقرير الجمعية ان العراق شهد في 2014 "تصاعدا في مستويات التهديدات المباشرة للصحفيين، من قبل المجاميع المسلحة. إذ سجلت 21 حالة تهديد بالقتل تعرض لها صحفيون وإعلاميون من مختلف مناطق العراق"، معتبرا انه "أجبر معظمهم على ترك محافظاتهم ومناطق سكناهم، واللجوء إلى مدن أخرى، أو هجر البلاد كلياً. في حين قرر بعضهم ترك العمل الصحفي وعدم العودة له مطلقاً". وعن الدعاوى القضائية التي واجهها الصحفيون العام الماضي، ذكرت الجمعية ان "عشرات الصحفيين وعدد من المؤسسات الإعلامية، دعاوى قضائية أقامتها ضدهم جهات مختلفة، معظمها أحزاب وشخصيات سياسية ومسؤولون في الدولة"، مشيرة الى انه في محكمة النشر والإعلام وحدها، أقيمت "223 دعوى ضد صحفيين ومؤسسات إعلامية. ويعود ذلك في الأساس إلى المنظومة القانونية في العراق، التي لا تضمن حرية العمل الصحفي، بل تهددها".

واعتبرت ان "قانون حقوق الصحفيين" الذي شرعه البرلمان في اب من عام 2011، ما يزال "يمثل تحديا كبيرا وخطرا حقيقيا على حرية الصحافة بصورة خاصة، وحرية التعبير بصورة عامة، لاسيما وان هذا القانون يحتوي على 5 مواد شرعنت العمل بالقوانين الموروثة من الحقبة السابقة"، مضيفة أن "الحكومة الجديدة خيبت الآمال برفعها مسودة مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي إلى مجلس النواب (...) وتمثل تجاوزا خطيرا على مبادئ الدستور والنظام الديمقراطي، وانطوت على بنود لم تشهدها حتى قوانين البلدان الدكتاتورية".

وخلص التقرير السنوي لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة، الى ان "القوانين الموروثة تتيح للحكومة ليس فقط مراقبة وسائل الإعلام والتدخل في سياستها التحريرية، بل وحتى تأميم وسائل الإعلام والصحف، لاسيما وان القوانين الموروثة لا تسمح بالإعلام الخاص والمستقل، وتنص صراحة على ان جميع وسائل الإعلام والصحف يجب ان تكون مملوكة للدولة".