تظاهر المئات من عمال شركات التمويل الذاتي التابعة لوزارة الصناعة والمعادن، يوم أمس، في أربع محافظات هي بغداد، بابل، واسط والديوانية، محتجين على تجاهل الحكومة مطالبهم وعدم صرف رواتبهم المتأخرة للأشهر الأربعة الماضية.

وفيما أكدوا بدء التحضير لتظاهرة جديدة "كبرى" خلال الأسبوع المقبل، هددوا بتنظيم اعتصام مفتوح أن استمر التجاهل الحكومي لمطالبهم.

واحتشد المئات من عمال شركات التمويل الذاتي في ساحة الحرية في الكرادة ببغداد، وقطعوا كل الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء، رافعين شعارات تشجب وتندد بالإجراءات التعسفية والإهمال الحكومي المتعمد والمخطط له بقتل الصناعة الوطنية وحجب رواتب عمال الشركات العامة لأكثر من أربعة أشهر.

وطالب المتظاهرون، الحكومة الاتحادية بعدم اعتماد سياسة اقتصادية تؤدي إلى خصخصة القطاع الصناعي العام وعدم الرضوخ للسياسة المالية الرأسمالية، خاصة شروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وبحماسة عالية؛ هتف المتظاهرون ورددوا الاهازيج التي كان ابرزها: "حجب الرواتب باطل، غلق المعامل باطل، قطع الأرزاق باطل".

وفي حديث مع "طريق الشعب"، قال سعد عيسى ممثل لجنة العمال في الصناعات الجلدية، وأحد الناشطين في التظاهرات، إن "الشركات سوف تمضي قدماً في التظاهر والاحتجاج في حالة عدم تنفيذ المطالب التي أبرزها إلغاء نظام التمويل الذاتي"، مجددا رفض "الشركات لبقائها رهينة استلام قروض من مصرف الرشيد ومصرف الرافدين اللذين رفضا إعطاء قروض جديدة بسبب ارتباط الشركات بقروض غير مسددة". من جهتها، أشارت بشائر جليل ابراهيم، وهي مديرة التخطيط والتطوير في الصناعات الجلدية، إلى أن "اغلب الشركات يديرها مسؤولون ليس لديهم تخصص مهني، بسبب مبدأ?المحاصصة المقيت ما أدى الى تراجع اداء هذه الشركات، وبالتالي الى انهيار الصناعة الوطنية عموماً". وأكدت إبراهيم الناشطة في التظاهرات العمالية، ان "الجهات التشريعية والتنفيذية وبسبب السياسات الاقتصادية الخاطئة هي من ذبح الصناعة العراقية وليس الوزارة فقط".

بدوره، أكد سعدون الموسوي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد نقابات العمال في العراق، ان "تأهيل وتشغيل مصانع وزارة الصناعة خطوة تنعش الصناعة الوطنية، وبالتالي الاقتصاد العراقي". واشار الموسوي في حديث مع "طريق الشعب" أمس، الى ان "هذه الشركات لا تشكل عبئاً اقتصاديا على الدولة، لو تم الانتباه منذ سنين عديدة إلى واقعها وتطويرها، وإعطاؤها عقوداً من وزارة الدفاع والداخلية والصحة والنفط والكهرباء".

من جهته، بين فلاح علوان عن اتحاد المجالس والنقابات العمالية، أن "العمال قد عقدوا العزم على الاستمرار بالتظاهر، ولا تراجع أو مساومة على المطالب العمالية"، منوها إلى أن "العمال سوف ينظمون تظاهرة كبيرة في عموم العراق يوم ٢٦ كانون الثاني الحالي، وأن مكانها سيكون أمام مجلس الوزراء".

وفي محافظة بابل، خرج العديد من عمال الشركة العامة للصناعات النسيجية، في تظاهرة للمطالبة بصرف رواتبهم للأشهر الثلاثة الماضية.

وقال العامل علي عبد الهادي، ان "عمال الشركة العامة للصناعات النسيجية في بابل تظاهروا، (يوم أمس)، للمطالبة بصرف رواتبهم للأشهر الثلاثة الماضية"، مبينا أن "المتظاهرين وقفوا أمام مقر الشركة، وقاموا بقطع الطرق".

وأضاف عبد الهادي، أن "قرار مجلس الوزراء بدفع راتب شهر واحد، لم ينفذ حتى الآن، وقد نفذ صبرنا"، لافتا إلى أن "التظاهرة ستتوسع إلى اعتصام في حال عدم تلبية المطالب". وفي واسط، اعتصم الآلاف من عمال شركة واسط للصناعات النسيجية، أمس، أمام مقر شركتهم احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم المالية وهددوا بقطع الطريق الرئيسي الرابط بين الكوت وبغداد.

وقال المتحدث باسم لجنة تنظيم الاعتصام حيدر مجيد فرج؛ ان "هذه الخطوة جرت بالتوافق مع ممثلي شركات وزارة الصناعة والمعادن في بغداد والديوانية والنجف وبابل وذي قار والبصرة وكربلاء، بهدف المطالبة بصرف الرواتب للمنتسبين ضمن الموازنة وليس على أساس الإقراض".

واضاف فرج ان "هذا الإجراء سيتواصل لحين الاستجابة للمطالب وهو يأتي كرد فعل لتراجع الحكومة المركزية عن قرارها السابق حول ادراج رواتب منتسبي هذه الشركات ضمن موازنة 2015، بحجة تدهور اسعار النفط".

وفي الديوانية، تظاهر عمال معمل نسيج الديوانية ، امام مبنى الحكومة المحلية للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتأخرة.

وطالب المتظاهرون، الحكومة الاتحادية ووزارة المالية والبرلمان بتخصيص مبلغ مالي ضمن الموازنة العامة للعام 2015 ، لحل مشكلة تأخير صرف أجورهم.