نفى عضو مجلس محافظة بغداد، فرحان قاسم، قيام مجلس محافظة بغداد بمناقشة اي مشروع يخص توزيع شقق سكنية للموظفين خلال سنة، معتبرا حديث بعض الاعضاء حول هذا الموضوع مجرد "تخدير لاعصاب المواطنين" و"ضحك على الذقون"، فيما اكد عضو اخر عدم مناقشة المجلس لمثل هذا المشروع، بين ان هناك مقترحا حول اسكان الموظفين الا انه لم يجري مناقشته والتصويت عليه حتى الان.

وقال عضو مجلس محافظة بغداد, فرحان قاسم لـ"طريق الشعب", امس الاثنين, ان "مجلس المحافظة لم يناقش اي مشروع لاسكان الموظفين نهائيا وان المشاريع التي وضعت في الدورة السابقة بخصوص بناء مجمعات سكنية الى الان هي مشاريع متلكئة وفيها اشكاليات كثيرة, حيث كانت هناك خمسة مجمعات والى الان لم يتم تصميم مجمع واحد منها وهذا الامر يعتبر تخديرا لاعصاب المواطنين لا اكثر", لافتا الى ان "المدة المحددة لتوزيع الشقق السكنية التي طرحها بعض اعضاء المجلس هي سنة الى سنتين ونحن نتساءل ما هو الضمان الذي يقدمونه للمواطن خلال هذه السنة؟".

وكان علي نعمة، عضو مجلس بغداد، قد قال في تصريح صحفي، الثلاثاء الماضي، إن اللجنة الادارية في مجلس المحافظة "ناقشت موضوع توزيع شقق سكنية على الموظفين في الدوائر الحكومية، ووضعته في جدول اولوياتها لانه يصب في خدمة الشارع البغدادي".

واوضح نعمة ان هناك مجمعات سكنية في طريقها الى الانجاز، وقد يكتمل العمل بها خلال سنة او سنتين، وتم الاطلاع عليها ميدانياً ومتابعة سير العمل، الذي بات في مراحله المتقدمة.

واضاف ان هناك ضوابط سيتم تحديدها في حينها قد تشمل عدد سنوات الخدمة والحالة الاجتماعية وهل لدى الموظف سكن حالياً من عدمه.

ونوه قاسم الى ان "التخصيصات التي وضعت في موازنة 2015هي للمشاريع المتلكئة والمستمرة فكيف يتم مناقشة مشروع جديد يحتاج اليه مبالغ طائلة من اين لهم تلك المبالغ؟ ويعتبر هذا الامر ضحكا على الذقون وتخديرا للاعصاب".

بدوره، قال عضو مجلس محافظة بغداد، ماجد الساعدي لـ"طريق الشعب" امس، ان "هناك مقترح مشروع لبناء مجمعات سكنية لموظفي المجلس الا ان هذا المشروع الى الان لم يناقش داخل مجلس المحافظة حتى يحصل على قرار لفتح باب الاستثمار للشركات"، مضيفا ان المشروع لن يكتمل قبل "الاستماع الى اراء الاعضاء وبعد ذلك اخضاعه للتصويت".

وعزا الساعدي عدم طرحه للتصويت في المجلس، الى ان "من اسباب تأخير عملية التصويت واصدار القرار النهائي، يعود الى وجود عدد من الاجندات السابقة وكذلك بسبب توقف بعض الجلسات لذلك تم تأخيرها", مضيفا ان "هناك ضوابط في توزيع تلك المجمعات للمتزوجين وعوائل الشهداء والسجناء السياسيين وكذلك كل من لا يملك سكنا, وعند فتح ابواب الاستثمار سيحل من ازمة السكن".

واكد "لا توجد فترة زمنية لتطبيق هذا المشروع".

من جانبه، قال مسؤول في وزارة الاعمار والاسكان رفض الكشف عن اسمه، لـ"طريق الشعب", امس, ان "الوضع المالي للبلد لا يسمح بعمل مشاريع جديدة بسبب عدم وجود ميزانية تشغيلية واستثمارية, ولا يوجد لدينا معلومات عن مشروع مجلس محافظة بغداد في توزيع شقق سكنية للموظفين خلال سنة".